جبهة تحرير"المهن التعليمية:لا شرعية لمجلس اسقطه القضاء العادل

أصدرت جبهه تحرير نقابة المهن التعليمية فى بيان صحفى لها منذ قليل أنه فى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت 3/5/2014 توجه الدكتور " على فهمى على شرف " الحارس القضائى الى مقر نقابة المهن التعليمية بالجزيرة لينفذ حكم القضاء فى فرض الحراسة تفيذا لحكم القضاء ولكنه فوجىء بعدم وجود اى من اعضاء مجلس الادارة فتواصل تليفونيا مع امين الصندوق امجد الجمل الذى ادعى انه خارج القاهرة ثم طلب منه الانتظار لحين وصول الشئون القانونية للتعامل معهم وبعد نصف ساعة قدم اليه 5 من الشباب العاملين فى الشئون القانونية ورفضوا التعاون معه مطلقا سواءا فى توفير قاعدة البيانات الخاصة بالنقابة او فى ما طلبه من طلبات اخرى تساعده على تنفيذ الحكم
واكد الدكتور " على فهمى " الحارس القضائى انه سيتوجه بخطاب للدكتور وزير التربية والتعليم بتوفير قاعدة بيانات للمعلمين الخاصة بالنقابة حيث ان المعلمين المعينين بالوزارة هم اعضاء بالنقابة وفقا للائحة وذلك حتى يتثنى له تشكيل لجنة تسيير الاعمال تنفيذا للحكم القضائى
وطلب الحارس القضائى من المعلمين الهدوء والاطمئنان لانه سوف يستعين بزملائهم من المعلمين النقابيين اى من سيقود النقابة فى مرحلة تسيير الاعمال هم المعلمين انفسهم على عكس ما يردده المجلس السابق من شائعات بخصوص فرد الحراسة
ومن جهه اخرى أكدت الجبهة أنه ماحدث اليوم يؤكد على عدة حقائق لا جدال فيها ولا تشكيك منها ان ما ادعاه ناصر صبحى عضو مجلس ادارة النقابة السابق فى الصفحة الرسمية للنقابة والمواقع الالكترونية المختلفة من ان اعلان التنفيذ كان مزورا هذا ايضا يكشف كذب امجد الجمل امين الصندوق فى المؤتمر الصحفى حيث رفع ورقة ادعى انه مزورة وان المدعين قد زوروا حكم المحكمة واليوم ذهب الحارس القضائى باصول الاوراق ذاتها وتسلمها منه عضو الشئون القانونية مما يكشف كذب وادعاء ما اعلنه اعضاء المجلس السابق الاخوانى .
أضافت الجبهة ادعائهم بان معاونى الوزير قد قاموا بمهاجمة النقابة مع بلطجية كذب وافتراء لان الذى ذهب للاعلان بالتنفيذ لايقاف عمل المجلس فورا هم المدعيين ومعهم مئات المعلمين الذين رفضوا سيطرة جماعة الاخوان الارهابية على نقابتهم وفى ذات الوقت لا توجد وظيفة رسمية باسم (معاونى الوزير) وان المدعيين هم اعضاء بالنقابة ذهبوا كمعلمين اعضاء وليس ممثلين عن الوزارة حيث انهم قاموا برفع القضية بصفتهم معلمين
بالاضافة الى ان فرض الحراسة قائم منذ صدور الحكم وان اى قرارات اتخذها المجلس السابق باطلة سواءا فيما يخص صندوق الزمالة او دعوة الجمعية العمومية الطارئة او تحويل الزملاء الى مجلس تاديب كلها باطلة بحكم القانون
واختتمت الجبهة بيانها بنداء الى معلمى مصر يتضمن " لقد بدات ثورتكم تاتى:ثمارها .. فلا شرعية لمجلس اسقطه القضاء العادل ، ولا تراجع على محاسبة الفاسدين السابقين منهم والاسبقين ، معا نحرر نقابتنا "