رحبت نقابة المعلمين المصرية (أكبر نقابة مهنية) بحكم محكمة مصرية بوقف تنفيذ حكم قضائي سابق بحل مجلس وفرض الحراسة القضائية، معتبرة أنه "عودة للمسار الصحيح للقانون". وهددت النقابة بالتصعيد ضد فرض الحراسة، إلى حد الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال الامتحانات المقبلة في الفصل الدراسي الثاني.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بفرض الحراسة (تعيين لجنة قضائية يرأسها قاضى تتولى شئون النقابة بعد حل مجلسها) على نقابة المعلمين، وحددت جلسة 29 ابريل الجاري لنظر استئناف مجلس النقابة (المحسوب أغلبه علي الإخوان) على حكم فرض الحراسة وتعيين مجلس تسيير أعمال الصادر ضدها أمس من ذات المحكمة.
وقال أمجد الجمل أمين صندوق النقابة إلي أن "النقابة لن تقبل تقييد الإرادة الحرة للمعلمين ووضع نقابتهم تحت قيد الحراسة القضائية بعد الثورة التي أنهت عصر فرض الحراسة على النقابات المهنية ومنحتها الحرية."