الصراع يحتدم بين الإخوان والمعلمين على مجلس النقابة

" الصراع يشتعل بين المعلمين ولااخوان على نقابة المهن التعليمية " .. هكذا تسبب الحكم القضائى الصادر بحل مجلس نقابة المعلمين الاخوانى حالة من الصراع بين المعلمين ومجلس النقابة الحالى والمسيطر عليه قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية ، خاصة ايضا بعد ان قبلت المحكمة امس- الثلاثاء - الاستشكال المقدم من مجلس النقابة الاخواني حول تنفيذ الحكم وحددت جلسة 29 ابريل للاستئناف ، الامر الذي اشعل فعليا الصراع بين اخوان المعلمين ممثلين في المجلس الحالي ونشطاء المعلمين المحاولين لاستعادة النقابة من اعضاء الجماعة، وبينهم يطفو علي الساحة الحرس القديم الذي بدأ حشد جموع المعلمين لتاييد حكم فرض الحراسة ودعم تنفيذه في اقرب وقت.
اكد امجد الجمل امين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية انه قد تم قبول استشكال النقابة لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة وتحديد جلسة للأستئناف على الحكم فى 29 ابريل الجارى.
امين الصندوق اشار الى ان النقابة لن تقبل تقييد الإرادة الحرة للمعلمين ووضع نقابتهم تحت قيد الحراسة القضائية بعد الثورة التى انهت عصر فرض الحراسة على النقابات المهنية ومنحتها الحرية مهدداً بالتصعيد ضد فرض الحراسة الى حد الدعوة لاضراب عام عن المشاركة فى اعمال امتحانات التيرم الثانى .
الجمل اضاف ان الحكم فضلاً عن مخالفته للدستور بشكل صريح فقد قضى على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير التى حررت النقابات من القانون 100 لسنة 95 والذى سجن النقابات لفترة تجاوزت 20 عام وذلك من خلال فرض الحراسة القضائية عليها فجاء دستور الثورة لكى يحظر فرض الحراسة على النقابات على الاطلاق ولو حتى بحكم قضائى ، ذلك لان تجربة فرض الحراسة على نقابة المهندسين والتى استمرت 18 عام وما ترتب عليها منة تدهور المهنة وانخفاض الترتيب العالمى لمصر هندسياً كان لها اثرها فى نفوس كافة المهنيين فى مصر لذلك فقد اصروا بكافة توجهاتهم على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات..
وطالب الجمل جموع المعلمين بالألتفاف حول نقابتهم لحمايتها وحتى تظل قلعة محصنة لحماية حقوقهم المشروعة والمطالبة بها فالنقابة هى الباقية اما المجالس فتتغير بالأنتخابات .
امين الصندوق شدد على ان النقابة ملكاً لكل المعلمين وان المجلس الحالى كان حريص على اتباع القانون واجراء الانتخابات فى موعدها ولكن قرارات المحافظين ووكلاء الوزارة المخالفة للدستور ايضاً هى التى عطلتها رغماً عنا مؤكداً ان النقابة ستتبع كافة الخطوات التصعيدية ضد فرض الحراسة على النقابة والتى قد تصل دعوة المعلمين لأضراب عام عن المشاركة فى اعمال امتحانات التيرم الثانى.
فيما اوضح طارق نور الدين ، احد مقيمي الدعوة بفرض الحراسة علي النقابة ، ان الاستشكال لايوقف تنفيذ الحكم ، لافتا الي ان اللجنة المؤقتة تتوجه الي النقابة العامة اليوم في وجود الحارس القضائي لاستلام النقابة.
من جهته قال عبد الناصر اسماعيل ، رئيس اتحاد المعلمين المصريين ، ان الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة كان احد اهم الاسباب فيه هو حل مجلس النقابة الاخوانى الذى تاجر بالنقابة لحساب الاخوان واستخدم النقابة واموالها ومعلميها من اجل مصالح الاخوان وكان النقابة احد ادوات مكتب الارشاد، لافتا الى ان تهديد مجلس النقابة الاخوانى بالاضراب ، ما هو لعبة خداعية جديدة من اجل خدمة مصالح الجماعة الاخوانية الارهابية ، مشيرا الى ان المعلمين لم يستجيبوا لهذا التهديد باى شكل من الاشكال ، لان الهدف من الاضراب هو خدمة مصالح الاتخوان وليس المعلمين فكم من مواقف اعلن فيها المعلمين اضرابهم من اجل الدفاع عن حقوقهم فى الوقت الذى كان يصف فيه مجلس النقابة الاخوانى اضراب المعلمين بانهم مجموعة اقلية ،ما ان صدر حكم ضدهم فيهددون بالاضراب ، وبالتالى هذة لعبة مكشوفة. .
اسماعيل تابع ، ما نتمناه من فرض الحراسة على النقابة هو حل مجلس النقابة الاخوانى وتشكل لجنة مؤقتة لتسيير العمل ليكن مهامها تغيير قانون النقابة الحالى وتحديد وقت لاجراء انتخابات ديمقراطية ، واتصور اذا تحقق هذان المطلبين لاى لجنة قادمة اتصور انه لايكون هناك وجود للاخوان داخل النقابة وستعاد النقابة لصفوف المعلمين ، واتمنى ان لا تكون فرض الحراسة عليها وسيلة لتجميد نقابة المعلمين لأمد غير معلوم ، لان هذا فى صالح الاخوان فلا نريد ان نضع حجة لهذا المجلس للمتاجرة بحقوق المعلمين .
واضاف ، ان المعلمين يريدون من الحارس القضائى فى تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير اعمال النقابة ان تشكل من المعلمين المشهود لهم بخدمة قضايا المعلمين والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والتعليمية والذين لم يتاجروا بقضايا المعلمين من اجل مصالح شخصية ، وبشرط الا يترشح اعضاء اللجنة المؤقتة لاى انتخابات قادمة فى النقابة ، والا يتم اختيار اعضاء اللجنة المؤقتة من الحرس القديم بالنقابة الحالية لان هذا سيصب فى صالح الاخوان.