المعلمين : وقف تنفيذ حكم فرض الحراسة على النقابة.. وجلسة 29 ابريل للاستئناف.. وتهديد بالإضراب

اكد امجد الجمل امين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية انه قد تم صباح اليوم الثلاثاء قبول استشكال النقابة لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة وتحديد جلسة للأستئناف على الحكم فى 29 ابريل الجارى.
وقال امين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان النقابة لن تقبل تقييد الإرادة الحرة للمعلمين ووضع نقابتهم تحت قيد الحراسة القضائية بعد الثورة التى انهت عصر فرض الحراسة على النقابات المهنية ومنحتها الحرية مهدداً بالتصعيد ضد فرض الحراسة الى حد الدعوة لاضراب عام عن المشاركة فى اعمال امتحانات التيرم الثانى .

وأضاف الجمل ان الحكم فضلاً عن مخالفته للدستور بشكل صريح فقد قضى على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير التى حررت النقابات من القانون 100 لسنة 95 والذى سجن النقابات لفترة تجاوزت 20 عام وذلك من خلال فرض الحراسة القضائية عليها فجاء دستور الثورة لكى يحظر فرض الحراسة على النقابات على الاطلاق ولو حتى بحكم قضائى ، ذلك لان تجربة فرض الحراسة على نقابة المهندسين والتى استمرت 18 عام وما ترتب عليها منة تدهور المهنة وانخفاض الترتيب العالمى لمصر هندسياً كان لها اثرها فى نفوس كافة المهنيين فى مصر لذلك فقد اصروا بكافة توجهاتهم على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات.

وطالب الجمل جموع المعلمين بالألتفاف حول نقابتهم لحمايتها وحتى تظل قلعة محصنة لحماية حقوقهم المشروعة والمطالبة بها فالنقابة هى الباقية اما المجالس فتتغير بالأنتخابات .
وشدد امين الصندوق ان النقابة ملكاً لكل المعلمين وان المجلس الحالى كان حريص على اتباع القانون واجراء الانتخابات فى موعدها ولكن قرارات المحافظين ووكلاء الوزارة المخالفة للدستور ايضاً هى التى عطلتها رغماً عنا مؤكداً ان النقابة ستتبع كافة الخطوات التصعيدية ضد فرض الحراسة على النقابة والتى قد تصل دعوة المعلمين لأضراب عام عن المشاركة فى اعمال امتحانات التيرم الثانى.