المهن التعليمية: فرض الحراسة القضائية على النقابة يكلفها 3 ملايين جنيه سنويا.. وتؤكد: قبول الاستشكال لوقف تنفيذ الحكم.. وتحويل المدعين لمحاكمات تأديبية.. وأمين الصندوق: لم يتم إثبات مخالفات مالية

قال سمير مصطفى وكيل النقابة العامة للمعلمين، إن حكمين صدرا صباح اليوم الثلاثاء لصالح النقابة، تضمن أولهما قبول الاستشكال المقدم من النقابة ضد الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض حراسة قضائية على النقابة وكذلك الاستئناف المقدم شكلاً وموضوعاً، حيث نص كلاهما على أن الحكم الصادر جاء مخالفا للقانون والدستور، وتم تحديد جلسة الاستئناف يوم 29 أبريل الجارى.
وأضاف سمير، ل"اليوم السابع"، أن المدعين اعتمدوا فى دعوتهم على مخالفات مالية ارتكبت فترة المجلس السابق لسنوات بداية من 2001 وصولا لعام 2012، الأمر الذى يبطل القضية لعدم مسئوليتها عما اقترفه المجلس السابق، مشيرا أنهم سيستدعون الأربعة المدعين "أيمن عبد العزيز البيلى، وعمر محمد عبد الرحمن، وطارق على نور الدين، ودعاء على"، لمثولهم بالمحاكمة التأديبية والتى قد تصل عقوبتها إلى الفصل من النقابة، بالإضافة إلى المطالبة بدفع تعويضات مالية كبيرة.
وأوضح ناصر صبحى الأمين العام المساعد، خلال المؤتمر الذى عقد عصر اليوم الثلاثاء، على أن الحكم الصادر أمس جاء لينص على تعيين لجنة قضائية يرأسها حارس قضائى تتولى شئون النقابة وليس كما يثار بالقنوات الفضائية ووسائل الإعلام عن تشكيل لجنة من جانب وزارة التربية والتعليم برئاسة أيمن البيلى وغيره ممن أقاموا الدعوى القضائية ضد النقابة.
ومن ناحيته أضاف أمجد الجمل أمين صندوق النقابة أن الحكم القضائى يعتبر لاغياً وفى حكم العدم، وذلك نظراً لمخالفته للمادتين 76 و77 من الدستور والتى تنص على عدم جواز فرض حراسة قضائية على النقابات المهنية، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى.
ولفت الجمل خلال كلمته إلى تجربة الحراسة القضائية التى فرضها القضاء على نقابة المهندسين واستمرت لسنوات، والتى أدت إلى ضياع أموال النقابة وإهدارها، موضحاً أن تكلفة الحراسة القضائية على المعلمين قد تصل إلى 3 ملايين جنيه سنوياً.
وأشار أمين الصندوق إلى أن ما يحدث الآن من جانب وزارة التربية والتعليم تجاه النقابة هدفه إشغال المجلس عن المطالبة بحقوق المعلمين، والسعى نحو تنفيذ كادر حقيقى بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأكد أن النقابة تقوم بكافة النشاطات والالتزامات الخاصة بها سواء أدبياً أو مادياً، حيث إن جميع اللجان النوعية تقوم بدورها على أكمل وجه مثلما تقدم اللجنة الإجتماعية رحلات مصيفية واللجنة الصحية وما تقدمه من إعانات، فضلاً عن إعانة الوفاة التى قدمتها النقابة إلى المعلم الذى قتل فى الإسكندرية والتى تقدر ب10 آلاف جنيه.
ولفت ناصر إلى أن مباحث الأموال العامة خلال زيارتها المتكررة للنقابة والتى وصلت إلى 12 مرة، سواء بالنقابة العامة أو الفرعيات لم تستطع إثبات أى مخالفة مالية تجاه ذلك الأمر، إلا أن النقابة لم توضح ذلك للمعلمين من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة.
وقال الجمل، إن النقابة قامت بأول إجراء قانونى اليوم، مشيرا إلى أنها ستلجأ للتصعيد خلال الأيام المقبلة إذا اضطرت لذلك، كما أنها ستستدعى من قام برفع الدعاوى القضائية للتحاور معهم وإحالتهم إلى التحقيق، كما أنه فى حالة انتهاء القضية لصالح النقابة سيتم مقاضاتهم بتهمة التشهير بمجلس النقابة ومحاكمتهم أدبياً إن كانوا أعضاء بالنقابة، فضلاً عن تغريمهم المبالغ المالية التى تحملتها النقابة بسبب تلك الدعاوى القضائية.
ومن ناحية أخرى، أوضح صبحى أن إجراءات زيادة المعاش النقابى وكذلك زيادة الميزة التأمينية لصندوق الزمالة إلى 20 ألف جنيه، لابد وأن تتم من خلال عقد جمعية عمومية، منوها بأن النقابة ستعقد جمعية طارئة السبت المقبل لمناقشة تلك البنود، مشيراً إلى أن من له حق الحضور للجمعية العمومية أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة البالغ عددهم 41 عضوا.