عدم اختصاص الامور المستعجلة بنظر دعوى فرض الحراسة على الصيادلة

لقطة أرشيفية لاعتصامكات نقابة ال
قضت محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة ، بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها لنظر الدعوى المقامة من 4 أعضاء بنقابة الصيادلة ضد نقيب الصيادلة، والتى يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد
كان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقية إجراء الانتخابات من موعدها المحدد. وأكدوا في دعواهم أن النقيب خرق كل القوانين، حيث تم انتخابه نقيبا للصيادلة عام 1992 ومنذ ذلك الوقت ظل مجلس النقابة والنقيب في أماكنهم دون إجراء انتخابات جديدة.
وعلى صعيد متصل، هدد عدد من الصيادلة بالتحرك لوقفات احتجاجية وتأسيس نقابة مستقلة للصيادلة فى حال فرض الحراسة على النقابة. وشهدت الجلسة الثالثة مساء اليوم مشادات بين رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبعض الصيادلة المتداخلين ضد دعوى فرض الحراسة، الذي وصل عددهم أمس نحو 270 شخص، وذلك لمنعهم من الكلام بعد أن دفعوا رسوم التداخل (20 جنيها لكل فرد متداخل).
وقال د. سيف الله الإمام، أمين عام مساعد النقابة، إن ما حدث يعطي انطباعا سلبيا خشية أن يكون هناك حكم مسبق بفرض الحراسة القضائية على النقابة، مضيفاً أن المدعين الذين طلبوا فرض الحراسة تقدموا بقائمة من 11 اسما لاختيار حارس قضائي منهم، وهذا تغيير في الطلبات يستوجب إعلامنا به.
وطعن عاطف البنا محامي النقابة العامة للصيادلة، بعدم دستورية المادة التي تجيز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية لتعارضها مع المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أن النقابات المهنية تشكيلات ديمقراطية، وهو ما يتنافى مع تشكيل لجان لإدارتها بموجب الحراسة.
وقدم رافعو الدعوى صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى صورة من الدعوى المرفوعة من د. محمود عبد المقصود الأمين العام المقال أمام القضاء الإداري طاعنا فيها على قرار مجلس النقابة بتغيير هيئة المكتب.
وطالب محامي النقابة بتأجيل الحكم في دعوى فرض الحراسة لحين الفصل في القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري، كما طالب بعدم الأخذ بالصورة الضوئية، وطالب المدعين بإحضار صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما دعا إلى السماح له باستخراج صورة من مخاطبات النقابة مع رئيس محكمة جنوب القاهرة التي تدل على قيام النقابة بدورها فيما يخص الدعوة للانتخابات