سيناريو تخريب "المهندسين" يلاحق "المعلمين" و"الصيادلة" بعد "الحراسة"

بعد رفض استئناف "المعلمين" ضد الحراسة وفرضها على "الصيادلة"
هددت سلطة الانقلاب النقابات المهنية بفرض الحراسة عليها لتكميم حراكها الحيوي بالشارع للمطالبة بحقوق أعضائها والتي تصب في صالح جميع شرائح المجتمع بشكل عام خاصة النقابات في مجال الصحة والدواء، وبعد أيام قليلة تحول التهديد كأداة ضغط إلى واقع عن طريق قيام محكمة الأمور المستعجلة بإصدار أحكام متتالية بحل مجلس النقابات المنتخبة وفرض الحراسة عليها حيث تم رفض الاستئناف على حكم حل نقابة المهن التعليمية، وصدر حكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بل ويتم الإتيان برافعي الدعوى بالحل كأعضاء بما يسمى بلجنة "تسيير" الأعمال.

الأمر الذي وصفه قيادات نقابية ل"الحرية والعدالة" بأن فرض الحراسة فعليا يستعجل خراب مصر والنقابات المهنية، ويعيد سيناريو فرض الحراسة على نقابة المهندسين، ويتضرر منه بنقابة "المهن التعليمية" وحدها حوالي 2 مليون، وتمكن الحراسة لسيطرة رجال الانقلاب وفلول النظام السابق ضد مجالس نقابية منتخبة.

وكانت قد رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الثلاثاء الماضي استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على حكم فرض الحراسة عليها والصادر في 31 مارس الماضي، وأيدت حكم الدرجة الأولى بفرض الحراسة على النقابة.

هناك قضايا حراسة على 3 نقابات مهنية تم الحكم في 2 منها بفرض الحراسة، وهي "المعلمين" و"الصيادلة" و"البيطريين" في الطريق يوم 16 يونيو.

وأعلنت النقابة العامة للصيادلة أنها ستتقدم بطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة بنهاية مايو بحل مجلسها، وفرض الحراسة القضائية عليها. الأمر الذي اعتبرته نقابة الصيادلة غير دستوري، ويخالف نص المادة 77 من الدستور التي تقضي بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وكذلك عدم جواز حل مجلس نقابتها إلا بحكم قضائي مسبب.
وفي مخالفة قانونية صارخة يتم تعيين بعض من أقاموا دعوى الحل في لجنة تسيير الأعمال المفروضة مع حارس قضائي.

مجلس "المهن التعليمية" منتخب وموقفه سليم ولا يتغير إلا بانتخابات وليس بالحراسة
كانت إحدى الصيدلانيات وشهرتها صفاء عمران، أقامت دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة بزعم فزاعة مختلقة تتكرر مع كل دعاوى حل مجالس النقابات المنتخبة وهي ما أسموه "سيطرة جماعة الإخوان عليها" على حد زعمهم.كما طالبت "عمران" بتشكيل لجنة مكونة من 9 أعضاء لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات نقابية على جميع مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية.

مجلس منتخب
في إطار تعقيبه على رفض قبول الاستئناف على حكم حل مجلس نقابة المهن التعليمية قال عادل ريان –عضو مجلس نقابة المهن التعليمية- إن هناك فرقا بين الاستئناف والاستشكال، فالاستئناف رفض ولكن الاستشكال سيبت فيه يوم 17 يونيو القادم، فالاستشكال أوقف تنفيذ الحكم، وفي حالة قبول الاستشكال يصبح الحكم كأن لم يكن، مؤكدا أن النقابة تتحرك في عدة مسارات متوازية منها المسار القضائي فاليوم الخميس 5 يونيو ستقوم بالطعن على الحكم الصادر أول درجة بحل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها أمام محكمة النقض وستقدم مذكرة قانونية مضمونها واضح للجميع بشأن الحقوق الدستورية والقانونية الخاصة بالنقابة.

عادل ريان: مجلس "المهن التعليمية" يباشر مهامه كاملة و"جمعية طارئة" لدراسة مقترحات قانونية وتصعيدية
وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه أيضا ستنعقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة يوم السبت لدراسة المقترحات واتخاذ القرارات بشأن قضية فرض الحراسة، وتتضمن مناقشة مقترحات قانونية وتصعيدية وفقا لرؤية الجمعية العمومية العامة وأعضائها عددهم 1643، سيأتون من المحافظات فهم أعضاء الجمعيات الفرعية الذين تتشكل منهم الجمعية العامة، وتناقش الجمعية السبت الموقف من الحراسة واعتماد الميزانية وجدول أعمال، وقد كانت جمعية عادية يوم 26 يونيو وتم تقديمها للسبت القادم .

وأكد "ريان" أن نقابة المهن التعليمية لديها أسانيد واضحة قانونية ودستورية، فدستور 2014 نفسه بالمادتين 76 و77 تقطع بعدم جواز فرض الحراسة وعدم تدخل الجهات التنفيذية في عمل النقابات، كذلك دستور 2012 ، لافتا إلى أن حكم فرض الحراسة وحل مجلس النقابة قرار سياسي وليس له علاقة بالدستور ولا بالقانون.

وشدد "ريان" على أنه بشهادة نيابة الأموال العامة لا توجد أي مخالفات مالية بالنقابة، وهي فقط التي تقضي بفرض الحراسة، أما ما رصدته بعض مخالفات إدارية فقط لا تستدعي فرضها، ولو أن هناك قضاء عادل لحكم بعدم فرض الحراسة. محذرا من أن فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية سيتضرر منه حوالي 2 مليون من المنتمين للنقابة فهي النقابة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد "ريان" أن مجلس نقابة المهن التعليمية هو المجلس الشرعي ومستمر في موقعه كمجلس منتخب ويمارس مهامه كاملة، ويؤدي دوره المنوط به، مشيرا إلى أن مجلس النقابة دعا لجمعية عمومية السبت جاري التجهيز لها، بجانب الطعن على الحكم، ويمارس المجلس صلاحياته حتى صدور حكم قضائي قاطع مكتمل الأركان.

وحول اللجنة التي تريد استلام نقابة المهن التعليمية أوضح "ريان" أنه لا يحق للجنة تسيير الأعمال المطالبة بتسلم النقابة، وهذه اللجنة تعلم ذلك جيدا أنه ليس من حقها، فالاستشكال أوقف الحكم، وأعضاء بهذه اللجنة حاولوا تسلمها ومجلس النقابة لم يسلمها لأن موقفه القانوني سليم، ومجلس منتخب جاء بانتخابات لا يتغير إلا بانتخابات وليس بفرض حراسة.

استعجال الخراب
جدد المهندس أحمد حسين –المتحدث باسم "حركة مهندسون ضد الانقلاب"- إعلانه عن تضامنه بصفته عضوا في المجلس الشرعي لنقابة المهندسين مع نقابة المهن التعليمية ونقابة الصيادلة حيث إن النقابتين فرض عليهما الحراسة وفقا لمحكمة الأمور المستعجلة ورفض الاستئناف على حكم حل نقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن محكمة الأمور المستعجلة تستعجل خراب ودمار البلاد بأحكامها غير المختصة وغير الدستورية والتي تؤدى إلى خراب مستقبل المهن في مصر.

أحمد حسين: تصاعد فرض الحراسة على النقابات من "الأمور المستعجلة" يستعجل خراب ودمار البلاد والمهن
وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه لم يكتفِ فلول النظام السابق والانقلابيون بتدمير مهنة الهندسة في 17 عاما من الحراسة على نقابة المهندسين بل ويعلم الله إلى متى ستظل نقابة المهندسين تحت سيطرة الانقلابيين وهو الأمر الذي أدى إلى التهالك في كل المؤسسات الهندسية وقطاعات الصناعة والتعليم الهندسي.

ولم يكتفِ الانقلابيون بتدهور حال المعلم والعملية التعليمية نتيجة سيطرة الفلول على نقابة المعلمين قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير. والآن هم يقومون بمد أيديهم للإفساد في منظومة الصحة من جذورها فيما يخص الجانب المهني، خاصة بعد فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

وحذر "حسين" من أن المتضررين من هذه القرارات هم أبناء الشعب المصري كافة وليس فقط المهندسون والمعلمون والصيادلة أو أبناء المهنة لأن الدور الرئيسي للنقابات المهنية هو الحفاظ على المهنة وضبط ممارسات أبنائها حتى لا يتفشى الفساد المهني وعدم الكفاءة المهنية فيما يمس حاجات المواطنين.
وكشف "حسين" أن الانقلابيين لا يفكرون إلا في مصالحهم وكراسيهم. ولهذا كان الاتجاه إلى النقابات المهنية خشية أن تقوم هذه النقابات بالضغط على رئيس وحكومة الدم المقبلة من أجل مصالح أبنائها. وتستغل في ذلك بعض الفاسدين أمثال طارق عزت النبراوي والذي أصدر قرارا بتعيين مجموعة من الموظفين المتهمين في قضايا فساد.