"المعلمين": تنفيذ حكم فرض الحراسة على المهن التعليمية مازال موقوفا

أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية، استمرار وقف تنفيذ الحكم لحين النظر فى الاستشكال بوقف التنفيذ والمقرر نظره فى 17 يونيو الجارى، مشيرا إلى أنهم توجهوا لمحكمة النقض لنقض تنفيذ الحكم فى المرحلة الثالثة للتقاضى، وهى المحكمة المختصة وفقا لقانون النقابة بنظر هذا النوع من القضايا.
وشدد محمود، خلال بيان أصدرته نقابة المهن التعليمية منذ قليل، على أن الحكم مخالف للدستور والقانون، وأن المعلمين لن يتركوا نقابتهم وسيدافعون عنها حتى آخر نفس حتى إذا تم رفض الاستشكال فسيدير المعلمون النقابة من النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية أو من المدارس إذا لزم الأمر وعددها 49 مدرسة، مؤكداً أن المجلس لن يهدر إرادة المعلمين ولن يترك النقابة حتى صدور حكم قضائى نهائى بات واجب النفاذ.
واعتبر وكيل النقابة الحكم الصادر بفرض الحراسة إنذارا خطيرا للنقابات المهنية فى مصر وعودة إلى نظام الرئيس الأسبق مبارك، الذى فُرض الحراسة على نقابة المهندسين خلال حكمه لمدة تجاوزت 17 عاما.
وأضاف: "نحن الآن أمام قضايا حراسة على 3 نقابات مهنية وليست واحدة تم الحكم فى 2 منها بفرض الحراسة وهم "المعلمين والصيادلة والبيطريين" فى الطريق يوم 16 يونيو وتتوالى النقابات من بعدها حتى لا يعلو صوت للدفاع عن حقوق المهنيين فى مصر"، واصفا ما يحدث إهدار للحريات النقابية ولمكتسبات ثورة 25 يناير التى اعتادت إحياء النقابات بعد تجميد استمر لمدة 20 عاما فى عهد مبارك.
وكانت قد رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على حكم فرض الحراسة عليها، والصادر فى 31 مارس الماضى وأيدت حكم الدرجة الأولى بفرض الحراسة على النقابة.