"الأمور المستعجلة" ترفض استئناف "المهن التعليمية" على حكم فرض الحراسة

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، الثلاثاء، استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على حكم فرض الحراسة عليها والصادر فى 31 مارس الماضى، وأيدت حكم الدرجة الأولى بفرض الحراسة على النقابة.
ومن جانبه، أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، استمرار وقف تنفيذ الحكم، لحين النظر فى الأستشكال بوقف التنفيذ، والمقرر نظره فى 17 يونيو الجارى، مؤكدا قيام النقابة بالتوجه لمحكمة النقض لنقض تنفيذ الحكم فى المرحلة الثالثة للتقاضى، وهى المحكمة المختصة وفقا لقانون النقابة بنظر هذا النوع من القضايا.
وشدد محمود على أن الحكم مخالف للدستور والقانون، وأن المعلمين لن يتركوا نقابتهم وسيدافعون عنها، حتى آخر نفس حتى إذا تم رفض الاستشكال فسيدير المعلمون النقابة من النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية، أو من المدارس إذا لزم الأمر وعددها 49 مدرسة، مؤكدا أن المجلس لن يهدر إرادة المعلمين ولن يترك النقابة حتى صدور حكم قضائى نهائى بات واجب النفاذ.
وقال وكيل النقابة إن "الحكم إنذار خطير للنقابات المهنية فى مصر وعودة إلى نظام مبارك المستبد، الذى فرض الحراسة على نقابة المهندسين لمدة تجاوزت 17 عاما".
وأضاف: "نحن الآن أمام قضايا حراسة على 3 نقابات مهنية وليست واحدة تم الحكم فى 2 منها بفرض الحراسة، وهى المعلمين والصيادلة والبيطريين فى الطريق يوم 16 يونيو، وتتوالى النقابات من بعدها حتى لا يعلو صوت للدفاع عن حقوق المهنيين فى مصر"، مشددا على أن "ما يحدث إهدار للحريات النقابية ولمكتسبات ثورة 25 يناير التى أعادت إحياء النقابات بعد تجميد استمر لمدة 20 عاما فى عهد مبارك".