لماذا أصر السيسى على زيادة غير دستورية فى أسعار بنزين الغلابة ؟

في ظل انشغال عموم المصريين، بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورغم الغلاء الفاحش الذي يضرب عموم الشعب، وارتفاع نسب التضخم بأكثر من 40% ، قرر المنقلب السفيه السيسي في ليلة الجمعة، رفع أسعار البنزين والوقود بأكثر من 14%، مخالفا بذلك قانون إنشاء لجنة التسعير التلقائي التي تقرر زيادة أو خفض أسعار البنزين والوقود 10% ارتفاعا وانخفاضا.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسبة تزيد على 14% في إطار ما يعرف بالمراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي.
وبموجب قرار اللجنة، زاد سعر لتر البنزين (80 أوكتان) المعروف باسم بنزين الفقراء في مصر، من 8.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، بنسبة زيادة 14.2%، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكا من 10.25 جنيهات إلى 11.50 جنيها للتر، بنسبة زيادة 12.1%، وبنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة من 11.50 جنيها إلى 12.50 جنيها، بنسبة زيادة 8.6%.
وعزت اللجنة الزيادة إلى تذبذب أسعار خام برنت عالميا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر العملة المحلية، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقرار.
وبذلك، ارتفع سعر بنزين 80 بنسبة قياسية بلغت 1011%، منذ استيلاء السيسي على الحكم عام 2014، حيث كان يُباع بسعر 0.90 جنيه للتر. وبنزين 92 الذي كان يُباع ب1.85 جنيه للتر بنسبة 521%، وبنزين 95 الذي كان يُباع ب5.85 جنيهات للتر بنسبة 113% كما سجل سعر السولار الذي كان يُباع ب1.10 جنيه للتر زيادة بنسبة 650%.
وتفرض مصر رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.
ارتدادات مأزومة على كل المنتجات
وغالبا ما تسبب زيادة أسعار الوقود زيادات كبيرة في أسعار كل السلع والخدمات، والتي يرتبط معظمها بالنقل واللوجستيات والتصنيع.
ويعاني الشارع المصري من ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من 40%، وسط تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ عام ونصف، على إثر هروب أكثر من 22 مليار جنيه من الاستثمارات الأجنبية، وتراجع الصادرات والسياحة والتصنيع وغيرها.
وتزيد تلك الزيادات في معاناة ملايين المصريين، الذين زادت نسب الفقر بينهم لأكثر من 60%، وسط انفلات في الأسعار وعدم قدرة الحكومة على التحكم في الأسعار بشكل كامل.