جاء تخفيض سعر البنزين فقط بقيمة 25 قرشًا من جانب لجنة التسعير التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، رغم انخفاض سعر برميل النفط من 68 دولارا إلى أقل من 20 دولارًا فقط، وبنسبة تزيد على 70%؛ ليثير كثيرا من التساؤلات حول النهب الممنهج الذي يمارسه طاغية الانقلاب عبد الفتاح السيسي لأموال المصريين بطرق ووسائل أقرب إلى البلطجة وفرض الإتاوات، منها إلى مفهوم الدولة والحكم الرشيد. وبعد تأخر دام 10 أيام، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود بشكل ربع سنوي، عن خفض أسعار بيع البنزين (بأنواعه الثلاثة) في السوق المحلية بنحو 3.3% فقط. وتذرعت حكومة الانقلاب بأمرين: الأول هو توقع ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، فالهبوط جاء بناء على خفض الطلب بسبب تفشي وباء كورونا على مستوى العالم رغم أن اللجنة تحدد السعر كل 3 أشهر. والثاني، التذرع بمواجهة زيادة أعباء تبعات الوباء على الدولة. وبذلك أصبح بيت لتز بنزين 80 “أوكتان” 6.25 جنيه بدلا من 6.50 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) إلى 7.50 جنيه بدلا من 7.75 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 95) إلى 8.50 جنيه بدلا من 8.75 جنيه”. كانت التوقعات تشير إلى خفض 10% أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية، وسط انحدار حاد للطلب من جراء جائحة فيروس كورونا، وحرب أسعار دارت على مدار شهر تقريبا بين روسيا والسعودية. وفقد خاما القياس العالميان- برنت والخام الأميركي- نحو ثلثي قيمتهما منذ بداية السنة الحالية. الأسعار قبل انقلاب 30 يونيو وكانت أسعار البنزين والسولار والغاز أقل كثيرا قبل انقلاب 30 يونيو؛ ورغم أن سعر برميل الوقود بلغ 120 دولارا وقتها، إلا أن لتر بنزين 80 كان ب90 قرشا فقط، وبنزين 92 كان ب185 قرشا، ولتر 95 الذي يشتريه الأثرياء كان ب285 قرشا. وكان سعر السولار بجنيه واحد فقط والذي يباع اليوم ب6.50 جنيه، وكان سعر أسطوانة غاز الطهي المنزلي 8 جنيهات فقط، واليوم تباع ب70 جنيها. ارتفاعات جنونية ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013م، رفع حكم العسكر أسعار الوقود 5 مرات بنسبة بلغت نحو 700%؛ كان آخرها في 5 يوليو 2019م، حيث تم رفع الوقود بنسبة 30%. في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت آخر زيادة في أسعار الوقود سنة 2008م، بارتفاع سعر بنزين 95 بقيمة جنيه واحد، ليصبح 275 قرشا بدلا من 175. كما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 185 قرشا بدلا من 145، و(البنزين 90 – اوكتين) أصبح 175 قرشا بدلا من 130، فى حين لم يرتفع سعر (البنزين 80 – أوكتين)، والسولار ارتفع من 70 قرشا إلى 105 قروش. وبقيت الأسعار كما هي خلال فترة حكم المجلس العسكري والرئيس الشهيد محمد مرسي. وجاءت أول زيادة في عهد الانقلاب بتاريخ السبت 5 يوليو 2014م؛ وزادت أسعار البنزين والسولار في بداية عهد السيسي، عما كانت عليه أيام محمد مرسي بنسبة 78%، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه أي بزيادة 175%. وكان أول ارتفاع سعر البنزين 92، ليصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر السابق 0.90 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 %، وبلغ سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر. وكان آخر قرار بالزيادة في 5 يوليو 2019م؛ وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيه للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر. وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و130 جنيها بدلا من 100 جنيه. كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق. كما نصّ القرار رقم 1553 لسنة 2019، على تحديد سعر بيع الغاز السائل للبوتاجاز على النحو التالي: 65 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و130 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و5200 جنيه للطن غاز صب غير شامل “نولون النقل”.
