الخوار وضعف الإرادة يمنعان السيسي من فتح معبر رفح لإنقاذ الفلسطينيين

على الرغم من النقص الحاد في جميع مستلزمات الحياة في قطاع غزة الذي يعيش تحت قصف صهيوني غير مسبوق، تحت سمع العالم وبصره، تقف الإدارة المصرية وعبدالفتاح السيسي، كغيره من أي جهة شعبية أو دولة في قارات العالم، ليطالب ويناشد إسرائيل تارة بفتح معبر رفح، أو طالبا من أمريكا الضغط على إسرائيل أو الأمم المتحدة للتوسط لإدخال شحنات معتادة كانت تدخل للفلسطينيين، لإنقاذ حياتهم بلا مجيب.
وهو ما يقدح في قوة مصر وإرادتها السياسية، ومواقفها المتراجعة، طوال سنوات حكم السيسي، أمام الكيان الصهيوني.
ووفق مراقبون، فأمام السيسي فرصا مواتية لإثبات قدراته وتعديل مواقف المنكسرة أمام إسرائيل، أو الرد على الانتهاكات الصهيونية بحق مصر، ولجم مخططاتها لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها في سيناء.
ولكن على ما يبدو، فالسيسي يجيد أدوار الاستجداء والتذلل، وليس الإرادة والإقدام، إذ إن القانون الدولي الإنساني يوجب على إسرائيل فتح ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين العزل.
ويطالب سياسيون وشعبيون والعديد من المنظمات القاهرة بضرورة فتح معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة، بشكل منفرد، ومن دون التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وسط تساؤلات عن الأسباب التي تمنع مصر من كسر حصارغزة وإدخال المساعدات إلى القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الحالي.
كما تواصل إسرائيل التعسف في إنشاء ممرات إنسانية آمنة لتأمين المساعدات الإنسانية أو لتأمين المصابين والجرحى العالقين من رفح لمداواتهم وعلاجهم في مصر، كما ترفض وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية حتى تصفي كل المقاومة الفلسطينية، وتحديدا حماس في قطاع غزة.
بينما يرى قطاع كبير من القانونيين والحقوقين، أن لا شيء يمنع مصر من فتح معبر رفح سوى غياب الإرادة السياسية، لأن المعبر مصري فلسطيني، وغزة خارج سيطرة الاحتلال، كما أن اتفاقية فيلادلفيا 2005 بين مصر وإسرائيل لنشر قوات مصرية في رفح على الحدود مع غزة سقطت وانتهت.
ووفق أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية محمد محمود مهران، فإن من حق مصر فتح المعبر من جانبها، ولكن بالتنسيق مع الهيئات الأخرى بناء على اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
إذ إن القانون الدولي يلزم إسرائيل بفتح معبرَي رفح وكرم أبو سالم، والسماح بمرور البضائع والمساعدات الإنسانية بشكل دائم ومنتظم، ما يستوجب رفع الحصار عن غزة، ووقف انتهاكها لهذه الالتزامات.
ويشكل إغلاق إسرائيل المعبرَين بشكل متكرر انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات أوسلو والقانون الدولي الإنساني.
كما أن على إسرائيل التزاماتها كقوة احتلال بموجب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة.
واتفاق أوسلو 1993 هو عبارة عن ثمانية اتفاقيات، أبرزها اتفاقية المعابر في 15 نوفمبر 2005، والتي تتعلق بتنظيم عمل معبر رفح وعبور الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة.
كما نصت هذه الاتفاقيات على أن تبقى المعابر مفتوحة باستمرار لحركة الأشخاص والبضائع، وحرية تنقل الفلسطينيين عبر المعابر من دون عوائق.
ولعل ما يستوجب سرعة التحرك وفق تلك الرؤى أن عدم فتح معبر رفح يهدد حياة ملايين البشر، وأن التدخل العاجل ضروري لتجنيب غزة كارثة إنسانية هائلة.
ويرى حقوقيون وأساتذة قانون دولي، أنه على السلطة الفلسطينية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قتل وحصار جماعي.
كما أنه أمام مصر، اتخاذ إجراءات عملية لضمان فتح المعبر بشكل دائم، عبر الضغوط السياسية والدبلوماسية واللجوء للمنظمات الدولية.
ويواصل الصهاينة عدوانهم لليوم 23 على غزة، بقصف المدنيين برا وبحرا وجوا في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، وتحدث عن توغل بري في محاور مختلفة بالقطاع أعلنت المقاومة الفلسطينية التصدي له وإفشاله.
وشهدت غزة في اليوم 22 قصف هو الأعنف منذ 7 أكتوبر الجاري تسببت بتدمير مئات المباني كليا، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع وعزله عن العالم الخارجي.
وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من 8 آلاف بينهم 3195 طفلا، وعدد المصابين إلى نحو20 ألفا و450، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.