الشرطة المصرية تنتشر في مداخل رفح وتمنع دخول أحد سوى سكانها فقط:

أكد وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر أن "القاهرة أخذت على عاتقها وتطوعت لتحقيق تسوية سياسية هدفها منع التهريب من القطاع"، موضحا أن "مصر لا تفعل ذلك لحزنها على وضع تل أبيب وإنما بسبب المصالح المشتركة بين الجانبين المصري والإسرائيلي".
وأعلن المجلس الأمني الصهيوني الذي يضم رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني أنه صادق على ترتيبات أمنية مع مصر لمكافحة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
كما أنهى عاموس جلعاد جولة محادثات مع المسؤولين المصريين, حيث تفيد معلومات رشحت عن نتائج المحادثات بأن مصر ستنفذ الترتيبات المتفق عليها وستسهم دول غربية في تنفيذ بعضها.
وقالت مصادر سياسية صهيونية إن الترتيبات تشمل زيادة عدد القوات المصرية على الحدود المباشرة مع غزة من 750 جنديًّا إلى ما بين 1500 و2250 جنديًّا، بينما اتهمت مصادر أمنية صهيونية إيران بتهريب السلاح بحرًا إلى قطاع غزة.
وكان عاموس جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الصهيونية قد أنهى جولةً جديدةً من المباحثات مع مسئولي جهاز المخابرات العامة المصرية الخميس الماضي، وعاد إلى الكيان الصهيوني لتقديم تقريره إلى مجلس الوزراء المُصغَّر عن نتائج محادثاته مع المصريين في شأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الترتيبات الجديدة
ونقلت صحيفة (هآرتس) الصهيونية عن مصدر سياسي بارز اليوم الجمعة أن الكيان الصهيوني تجاوب مع طلب مصري بزيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية على امتداد محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) ب750 جنديًّا على الأقل بما يصل إلى 1500 من هذه القوات في وقت لاحق.
وزاد المصدر الذي كان يتحدَّث من القدس (ولم تذكر الجريدة اسمه) أن هناك احتمالاً أن يتم مضاعفة عدد القوات المصرية الحاليَّة على الحدود بمقدار ثلاثة أضعاف لكي يصل عدد القوات المصرية هناك إلى 2250 جنديًّا، بما يسمح بتسيير ثلاث دوريات على مدار ساعات اليوم الأربع والعشرين، بمعدل 750 جنديًّا في كل دورية.
وأضاف المصدر: "مسألة زيادة عدد القوات المصرية لن تُشكِّل عقبةً أمام تفاهم البلدين حول قضية تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة".
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة (هآرتس) أن مصر قامت بإدخال قوات نظامية من الجيش المصري منطقة الحدود مع قطاع غزة في رفح، بالمخالفة لبنود اتفاقية السلام المُوقَّعة بين مصر والكيان الصهيوني، والتي تمنع إدخال مثل هذه القوات منطقة الحدود مع الكيان وغزة في سيناء.
وقالت (هآرتس) إن القوة المصرية الجديدة يصل قوامها إلى 1200 جندي، وتتمركز أساسًا في رفح، على بُعد عدة كيلو مترات من المعبر الحدودي، في حين تقوم قوات الشرطة المصرية المنتشرة على مداخل رفح بمنع دخول أحد المدينة سوى سكانها فقط، كما توجد قوات مصرية على الطرق التي تؤدي إلى المعبر، بالإضافة إلى نشر عدد من الحواجز الأمنية.

أصابع إيرانية
ونشرت صحيفة (معاريف) في عددها الصادر الجمعة، أن مصدرًا أمنيًّا صهيونيًّا قال إن غواصين إيرانيين يقومون بتهريب أسلحة من سفن مستأجرة من جانب إيران إلى حركة حماس عن طريق ربطها ليلاً بسفن الصيد الفلسطينية.
وتحت هذا الادِّعاء تقوم الزوارق الحربية الصهيونية المنتشرة على طول ساحل قطاع غزة بإطلاق النيران على سفن الصيد الفلسطينية.
وادَّعى المصدر الأمني أن السفن المستأجرة من قِبل إيران تُبحر من إيران عن طريق البحر الأحمر وتقطع قناة السويس لترسو قبالة شواطئ رفح المصرية، على بُعد عشرة أميال من سفينة فلسطينية، وخلال ساعات الظلام يتم إنزال الوسائل القتالية إلى المياه، ليقوم غواصون بنقلها إلى حيث ترسو السفينة الفلسطينية؛ حيث يتم ربطها بالسفينة لتعود بها إلى القطاع.
كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن الصهيونية لم تتلقَّ أي تفاصيل من الأمريكيين بشأن السفينة التي أوقفتها فرقاطة أمريكية يوم الإثنين الماضي في البحر الأحمر، وكان على متنها وسائل قتالية يعود مصدرها إلى إيران.
والسفينة كانت تحمل الجنسية الروسية سابقًا، وتُسمَّى "مونشجورسك"، ومسجلة في ميناء ليماسول القبرصي، وتحمل حاليًّا علم قبرص، ويقول الكيان الصهيوني إنه تم استئجارها من قِبل إيران من أجل إرسال السلاح إلى قطاع غزة، وتم اعتراضها في إطار مذكرة التفاهم الأمني المُوقَّع مؤخرًا بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
وتقول (معاريف) إن السفينة كانت تحمل قذائف هاون، وصناديق كُتب عليها "مواد خطرة"، وإن هناك "شبهات" بأنها تحمل السلاح من إيران إلى حركة حماس في قطاع غزة، وأضافت أنه تم اقتياد السفينة إلى ميناء مصري (لم تذكره) من أجل استكمال الفحص.

بداية حملة مصرية
يأتي ذلك في أعقاب بداية إعلان الشرطة المصرية عن حملة جديدة ضد أنفاق التهريب الحدودية مع قطاع غزة، للتضييق على "عمليات نقل الأسلحة" إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عثرت خلالها على ثلاثة أنفاق جديدة.
وقالت مصادر أمنية: إن الشرطة المصرية عثرت يوم الخميس على ثلاثة أنفاق تحت خط الحدود مع قطاع غزة وألقت القبض على فلسطيني في أحدها.
وأضافت أن الفلسطيني شريف عجية الشاعر (25 عاما) كان يطمئن على نفق كان يستعمله في التهريب بعد قصف إسرائيل الأنفاق المحتملة في محور صلاح الدين "فيلادلفيا" في قطاع غزة خلال عدوانها على القطاع الذي استمر نحو ثلاثة أسابيع.
وأوضحت المصادر أن النفقين الآخرين ضُبطا عند العلامة الدولية الثالثة وفي حي القشوط شمالي معبر رفح بنحو 2500 مترا.

استجواب جرحى غزة عن الصواريخ وكيفية تهريب الأسلحة

وعلى الصعيد نفسه أبلغ جرحى فلسطينيون تلقوا العلاج في مشاف مصرية وعادوا إلى قطاع غزة "الجزيرة نت" أن قوى الأمن هناك حققت مع بعضهم، وطالبتهم بمعلومات عن أماكن تصنيع الصواريخ وكيفية تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وقال عدد من الجرحى للجزيرة نت إن قوى الأمنية المصرية حققت في المشافي مع عدد منهم بشكل عنيف، وهددت الرافضين للتحقيق بالملاحقة وعدم السماح لهم بإكمال العلاج في المشافي المصرية.

وأوضح المصابون أنهم بعد أن تماثلوا جزئيا للشفاء خضعوا للاستجواب من قوى الأمن المصرية الذين طلبوا منهم الإدلاء بمعلومات عن المقاومة، كما طالبوهم بعدم العودة لمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال أحد الذين بقوا للعلاج في مصر باتصال هاتفي مع الجزيرة نت إن قوى الأمن طلبت منه إبلاغ المقاومة في غزة بأن القاهرة لن تسمح لهم بتهريب السلاح إلى غزة، ولن تسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها من جديد.

وأوضح الجريح أنه فور تعافيه من الإصابة طلب منه الطبيب الانتظار في غرفة جانبية بالمشفى، ومن ثم جاء إليه محققون من الأمن وتعهدوا له ببقاء ما يدلي به من معلومات طي الكتمان.

وأضاف "سألوني عن المقاومة وكيف تخزن أسلحتها وكم يمكن أن تصمد فصائل المقاومة في غزة في وجه إسرائيل، مشيرا إلى أنهم طلبوا منه معلومات عن حركة حماس وقياداتها "المختفية".

وقال أيضا إنه في البداية كان التعامل معه "لطيفا للغاية" لكنه حين أنكر معرفته بالمقاومة ضربه أحد المحققين على مكان الجرح، وقال له "لا تكذب أنت من حماس وكتائب القسام، ويجب أن تتحدث وإلا فلن نسمح لك بإكمال العلاج وسنرميك كالكلاب.

القانوني الدولي يدعو مصر لمساعدة المقاومة
ودعا المستشار حسن أحمد عمر الخبير المصري المتخصِّص في القانون الدولي الحكومة المصرية إلى "مد فصائل المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم، لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد في حوار نشره موقع "سويس إنفو" الالكتروني،"أن مصر ليست طرفاً في اتِّفاق المعابر الموقّع في 2005 بين السلطة الفلسطينية والجانب "الإسرائيلي"، وأنها غير معنِية من الناحية القانونية بهذه الاتفاقية"، مشيرا إلى أن عليها، بمُوجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3103) المؤرخ في 12 ديسمبر 1973، أن "تمدّ فصائل المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم، لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي" حسب قوله.
حق المقاومة
أما بخصوص حق المقاومة فقال المستشار حسن عمر: "إن القانون الدولي ينظُر إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكافّة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، على أنها قِوى نضالية وحركات تحرّر وطنية"، وتابع " كما يمنحُها حقّ مقاومة العدوّ الإسرائيلي بشتّى الطّرق والوسائل، باعتباره قوّة محتلة"، مشيرًا إلى "أن القانون الدولي اعتبر "أن كل المحاولات لإخماد أو عرقلة حركات التحرّر ضد الاستعمار والأنظمة العنصرية، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".
اتفاقيات باطلة
واعتبر المستشار حسن عمر "أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي وقِّعت مع "إسرائيل"، بما فيها اتفاق المعابر واتفاقية كامب ديفيد، هي اتفاقيات باطلة ولا يترتّب عليها أية التزامات أو آثار قانونية"، مؤكِّداً على أهمية "بسْط النفوذ المصري على سيناء، وعلى أن مصر دولة ذات سيادة لا تخضَع لأي ترتيباتٍ أمنية أو وصاية من أحد، وذلك وِفقا للمادة (78) من ميثاق الأمم المتحدة".
وحول حقيقة ما تقوله "حماس" وبعض خبراء القانون، من "أن مصر ليست طرفا في اتفاقية 2005 لتنظيم معبر رفح؟! قال المستشار حسن "مصر لم توقّع على اتفاقية تنظيم المعابر، التي وقعت في 25 نوفمبر 2005، وليست طرفًا فيها، كما أن هذه الاتِّفاقية كانت مُدّتها 12 شهرًا وقد انتهت مدّتها القانونية، فضلاً عن أنها لا تقيِّد مصر بأي قيْد قانوني يجعلها تمتنِع عن تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين المحاصرين في غزّة".
وأكد المستشار "إنه من الواجب عليها قانونا أن تفتح المعبر أمام الفلسطينيين، وذلك بمُوجب القرار 3103 لسنة 1973، والذي يسمّى بإعلان الحقوق الأساسية للمناضلين ضد القِوى الاستعمارية والعنصرية والأجنبية".
وأشار إلى "أن هذه الاتفاقية غير مُلزمة قانوناً، لأنها بُنيت على اتفاقية أوسلو لعام 1993، وأوسلو وضعت مراحل لمفاوضات الوضع النهائي التي لم تنفِّذها "إسرائيل"، ومن ثَمّ، فقد فقدت الاتفاقية قيمتها القانونية، كما أنها جزء من اتفاقيات جنيف الأربعة، التي لم تحترمها إسرائيل".
معبر رفح
وحول الوضع القانوني لمعبر رفح فقال "أن لمصر كل الحق في التصرّف في معبر رفح كما تشاء من ناحيتها"، مشيرا إلى أنه" يجب عليها أن تفتح المعبَر أمام سكّان غزّة لإدخال المعونات الغذائية
وبين "أنه فمن الواجب على مصر، ليس فتح معبَر رفح وحسب، وليس السماح بمرور المساعدات الغذائية والدوائية وحسب، بل وأن تمُدّ هي "حماس" بالطعام والدّواء والسِّلاح، وذلك وِفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تُلزم الدّول كافة ودول الجِوار على وجه الخصوص، بتقديم العَون لحركات التحرير الوطني في نضالها ضدّ قوى الاستعمار والاحتلال، بالمسؤولية الدولية، لأن "إسرائيل" قوة احتلالية تتحدّى القانون الدولي وتمارس كل أعمال الإبادة لشعب أعزل".