مع انطلاق المفاوضات الحالية في القاهرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عاد معبر رفح البري، الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، إلى الواجهة بوصف فتحه واحدا من المطالب الرئيسة لحركة حماس من أجل التهدئة في غزة. وعبرت السلطات المصرية عن انفتاحها إزاء تسهيلات في إدارة المعبر، لكنها أصرت على أن ذلك لن يناقش ضمن المفاوضات الثلاثية الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين، بل من خلال محادثات ثنائية بين القاهرة والسلطة الفلسطينية.
وأكد مسؤولون مصريون رفيعو المستوى ل«الشرق الأوسط» أن القاهرة أوضحت للوفد الفلسطيني أن أي حوار حور المعبر يجب أن يكون بين الإدارة المصرية، والممثل الرسمي للدولة الفلسطينية، وهي السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وأوضحت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن إدارة أي معبر يجب أن تكون من خلال «دولتين»، وليس بين دولة و«قوى غير رسمية»، في إشارة إلى حماس. وحسب المصادر، فإن ذلك يستوجب أن يكون أي اتفاق مستقبلي مع السلطة الفلسطينية بوصفها «قوة ضامنة» من جهتها، وليس الفصائل التي تتحكم في الأمور على الأرض في قطاع غزة.
وعما إذا كانت القاهرة تريد العودة إلى «اتفاقية المعابر» لعام 2005، التي تشير ضمنيا إلى تدخل إسرائيلي في إدارة المعبر من جهة قطاع غزة، مع مراقبة أوروبية، أوضحت المصادر أن ذلك أمر لا يخص الجانب المصري، لأن «اتفاقية 2005 كانت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ولم تكن مصر طرفا بها».
وأكدت: «إذا أرادت السلطة الفلسطينية العودة إلى ذلك في إطار رؤيتها وقدرتها على الإدارة من جانبها، فلها ما تريد، لكن ما يهم القاهرة هو أن أي ترتيب من الجانب المصري للمعبر هو خاضع تماما للسيادة المصرية، وأي ترتيبات تريد مصر لها أن تكون ثنائية مع السلطة الفلسطينية، وليست في إطار متعدد».
وتطلب حماس بفتح المعبر دون شرط أو قيد باعتبار ذلك أساس رفع الحصار عن غزة، بينما تصر السلطة على فتحه وفق اتفاقية 2005 مع عودة المراقبين الدوليين إلى رفح، وهو الاتفاق الذي طالما رفضته حماس في السابق معلنة أن الزمن تجاوزه.
أما مصر فتصر على تسلم قوات أمن الرئاسة الفلسطينية المعبر مع انتشار على طول الحدود المصرية - الفلسطينية البالغة 14 كيلومتر.
وطالما كان معبر رفح محل نقاش وجدل، وسببا في توتر العلاقات الإسرائيلية - المصرية، من جهة، والمصرية - الفلسطينية، من جهة أخرى، بل وحتى الفلسطينية - الفلسطينية، بسبب الخلافات الكبيرة حول السيادة وآليات تشغيله.
ومنذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف يوليو (تموز) 2007 ظل طلب فتح المعبر مع مصر على رأس أولويات الحركة الإسلامية، لأنه يعني بالنسبة لها الانفتاح على العالم الخارجي والتخلص من حصار سياسي واقتصادي ومالي، وهو الأمر الذي رفضته مصر والسلطة الفلسطينية على الدوام، لأنه بالنسبة للأولى مسألة سيادية ومرتبطة بالوضع الأمني والسياسي، وبالنسبة للثانية، يعني أن حماس «المنقلبة» على السلطة ستأخذ شرعية يجب ألا تحصل عليها.
ويقع معبر رفح، الذي يعد رئة الغزيين الوحيدة نحو العالم الخارجي، جنوب القطاع على الحدود المصرية - الفلسطينية، ويعد الوحيد الواصل بين غزة ومصر ولا يخضع لسيطرة إسرائيلية، وهو مخصص لحركة الأفراد بجانب تجهيزه لنقل البضائع.
وشيد المعبر بعد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية سنة 1979، وما تمخض عنها من تغيير في الحدود، وظلت تديره هيئة المعابر الإسرائيلية حتى تسلمت السلطة الفلسطينية قطاع غزة عام 1994 بعد اتفاق أوسلو للسلام، وأصبحت إدارته مشتركة من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين اتفق على وجودهم داخله بشكل غير مرئي للجمهور الفلسطيني.
وعمل المعبر بكل طاقته بعد تدمير إسرائيل مطار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الدولي في نهاية 2001، وكان المطار الوحيد الذي كان يسمح من خلاله للفلسطينيين بالسفر جوا.
وعطلت إسرائيل العمل في المعبر عدة مرات تحت حجج مختلفة حتى أبرمت اتفاقية المعابر في 2005، بعدما نفذت إسرائيل خطة «فك الارتباط» وانسحبت من القطاع.
وظلت الحركة على المعبر بعد الاتفاقية الدولية مستمرة بشكل يومي باستثناء مرات قليلة عندما كانت إسرائيل تغلقه لأسباب أمنية. وعلى هذا المعبر سجلت في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2006 محاولة لاغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية.
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو (حزيران) 2007، أغلق المعبر بشكل نهائي إلا في حالات استثنائية وإنسانية؛ إذ فتحته مصر من أجل عبور طلاب ومرضى ومعتمرين وحجاج وحملة تأشيرات، وسمحت لأعضاء من حماس باستخدامه بحسب الظروف السياسية الأمنية.
وفي 1 يونيو 2010 أمر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بفتح المعبر لأجل غير مسمى، وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه تقرر فتح المعبر طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وأيام الإجازات الرسمية.
وفي 28 يناير (كانون الثاني) 2011 عقب بداية ثورة «25 يناير»، أغلق المعبر بشكل نهائي قبل أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة فتحه في 22 فبراير (شباط) 2011 للحالات الإنسانية فقط. وفي مايو (أيار) 2011 فتح المعبر بشكل يومي لكنه أغلق في أغسطس (آب) 2012 بعد اتهامات لمسلحين من غزة بالمشاركة في هجوم على نقطة أمنية مصرية في سيناء وقتل 16 من الجنود المصريين وإصابة آخرين، ومن ثم ظل فتحه وإغلاقه رهن التطورات الأمنية.
وبعد ثورة «30 يونيو 2013»، أغلقت مصر المعبر نهائيا. وفي هذا العام فتح لعدة أيام فقط، وتشير إحصاءات وزارة الداخلية في غزة إلى أن معبر رفح أغلق 175 يوما، فيما فتح 42 يوما فقط.
واليوم يوضع معبر رفح على طاولة المفاوضات الفلسطينية – المصرية، والفلسطينية - الإسرائيلية.
