أكد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن أن قطاع غزة في حكم القانون الدولي يعد أرضًا محتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي فهي مسئولة عنه سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا وعن كل شيء بحكم الاتفاقيات الدولية، علاوة على أنها هي التي تفتح وتغلق المعابر. وقال السفير ثروت في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان - إن الحصار المفروض على قطاع غزة حصار إسرائيلي وأن مصر ليس لها دخل فيه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن وجود أنفاق تربط بين غزة ومصر يعتبر عملاً غير شرعي لأنه يتم استغلالها في الإضرار بالاقتصاد المصري.
وأضاف إن إسرائيل تحاول أن تتهرب من التزاماتها الدولية تجاه قطاع غزة وتصدير الأزمة إلى مصر وهذا يعد خطأ قانونيًا، منوها بأن الجانب المصري انطلاقا من مسئوليته تجاه الأشقاء الفلسطينيين يفتح معبر رفح لأسباب إنسانية منها العلاج والدارسة والحج والعمرة، أما مسئولية فتح المعابر الخاصة بإدخال المواد الغذائية وغيرها إلى غزة فهي مسئولية إسرائيلية.
ويعد ميناء رفح البري هو معبر حدودي بين (فلسطين - السلطة الفلسطينية) ومصر ويقع عند مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وقد تم تشيده بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 وانسحاب إسرائيل من سيناء سنة 1982.
وظلت هيئة المطارات الإسرائيلية تدير المعبر حتى 11 سبتمبر 2005 حيث رفعت إسرائيل سيطرتها عن قطاع غزة فيما بقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر.. وأعيد فتحه في 25 نوفمبر من نفس العام وظلت الحركة عليه مستمرة حتى 25 يونيو 2006 بعدها أغلقته إسرائيل معظم الأوقات (86% من الأيام) وبقي مغلقا حتى في وجه الصادرات الغذائية.
وفي يونيو 2007، أغلق المعبر تمامًا بعد بسط حركة حماس سلطتها على قطاع غزة فيما قررت الحكومة المصرية في مايو 2011 برئاسة الدكتور عصام شرف فتح المعبر بشكل دائم ابتداء من السبت 28 مايو بعد إغلاق دام حوالي أربع سنوات.
ويتضمن قرار فتح المعبر السماح للنساء بكافة أعمارهن والأطفال والشيوخ بالعبور دون تأشيرة أما الرجال أكبر من 18 سنة وأقل من 40 سنة هم الفئة الوحيدة الذين يتطلب عبورهم استصدار تصريح خاص.
ومن جهتها.. تصر إسرائيل على السيطرة على الحدود والمعابر بين قطاع غزة والخارج مع غبقاء سيطرتها الكاملة على مرور البضائع التجارية حيث اقترحت نقل معبر رفح إلى مثلث حدودي مصري فلسطيني إسرائيلي في كرم سالم على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق موقعه الحالي.
