يبدو أن مباحث الأمن الوطني بالزقازيق محافظة الشرقية أصبحت متخصصة في الإخفاء القسري، وكان من أحدث الحالات وأقربها الإخفاء القسري المستمر لكل من الصحفي "وائل عبدالغني سليم" و "الزهراء محمد" في وضعين منفصلين بعد اعتقال الأخيرة وزوجها. ومنذ 19 سبتمبر الماضي يقبع "عبدالغني"، 46 عاما، بمقر إخفائه قسرا مع تخوف أسرته على حياته، حيث يعاني العديد من الأمراض بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان والاستيلاء على أجهزة الحاسوب والهواتف ومخصصات مالية كانت بحوزته وتحطيم أثاث شقته. ويعول عبدالغني 4 أطفال، أولاده وزوجته وأسرة شقيقه الأصغر "جهاد" الذي كان ضحية الموت بالإهمال الطبي بسجن بدر، بعد تركه فريسة لمرض السرطان بمحبسه قبل أشهر. وما زالت الزهراء محمد أحمد محمد السيد، 37 عاما، رهينة الإخفاء القسري، بعد اعتقالها وزوجها محمد السيد عبد العزيز 43 عاما من منزلهما بالزقازيق. وتشير مصدر حقوقية إلى أن زوجها كان بين آخرين ظهروا أمام نيابة الزقازيق مساء الاثنين الماضي، بعد نحو أسبوع من الإخفاء القسري ووجهت له النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وإشاعة أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه حجز قسم أول الزقازيق، غير أن زوجته أبقاها الأمن الوطني قيد الإخفاء. لم تعبأ القوات المقتحمة منزل الزهراء ومحمد السيد ببكاء وصراخ أطفالهما، أصغرهم في الثالث الابتدائي، وحطمت أثاث منزلهما. 4 سنوات إخفاء وللسنة الرابعة على التوالي، تخفي سلطات الانقلاب أحمد حمدي عمر سرحان، 32 عاما، عامل ورب أسرة مكونة من زوجتة و4 أطفال صغار، اعتقله الأمن المصري وأخفاه قسرا يوم 14 أغسطس 2019، وفي اليوم التالي لاعتقاله، أعادت قوات الأمن تفتيش منزله بقرية القرين وتفتيشه ثم انصرفوا. ولم تستطع الأسرة التي قدمت بلاغات لجهات التحقيق الوصول لمكان اختفائه، في ظل مخاوف على مصيره، لا سيما وأنه لم يعرض على أي من جهات التحقيق، في ظل استمرار إنكار قسم شرطة القرين معرفتهم بأمر اعتقاله، رغم شهادة الشهود الذين كانوا متواجدين أثناء الواقعة، وأكدوا معرفتهم بشخصية رجال الأمن الثلاثة. وإلى الآن تؤكد أسرة أحمد حمدي، أنه ليس له انتماء حزبي أو سياسي، مطالبين بسرعة إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهما بشيء ما.