تصاعد الانتهاكات بسجن "بدر 3" وإخفاء الشيخ عبدالملك للعام السادس وظهور 17 من المختفين

دان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" منع المعتقلين من الحق في المحاكمة العادلة، وطالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات بحقهم والإفراج عنهم.
وأكد استمرار عدم حضور المعتقلين القابعين بسجن بدر 3 للجلسات، وتجديد حبسهم عن طريق "الفيديو كونفرانس" وهو ما يزيد من قلق ذويهم ومحاميهم على سلامتهم، رغم حضور باقي المعتقلين من سجون مختلفة منذ الثلاثاء الماضي وحتى الان، دون إبداء الجهات الرسمية أي سبب لذلك.

للعام السادس.. استمرار إخفاء الشيخ عبدالملك قسريا
كما دان المركز استمرار جريمة الإخفاء القسري للشيخ عبدالملك قاسم منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة يوم 12 إبريل 2017 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
ورغم مرور السنوات وتحرير أسرته العديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم، ولا يتم الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المختفين والمعتقلين، ووقف ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم كونها جرائم ضد الإنسانية.
كما ناشدت أسرة "قاسم" الذي يعمل خطيبا بالأوقاف ويقيم بقرية كوم الساقية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ليعود إلى أبنائه الثلاثة الذين حرموا رعايته ووجوده بينهم منذ اختطافه من قبل قوات الأمن بالبحيرة دون سند من القانون.

أرشيفي.. زوجة الشيخ عبدالملك قاسم تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري
https://www.facebook.com/watch/?v=674517372736892

ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :
1. أحمد سيد عبد الوهاب حسن
2. أسامة محمد عبد العظيم
3. إسلام عادل فوزي علي
4. أشرف فاروق محمد المتولي
5. أشرف مختار عبد الوهاب
6. حاتم السيد عفيفي
7. حسين محمد يونس حسن
8. رمضان محمود محمد السيد
9. رنا وائل محمود جلال
10. سعيد محمد مصطفى أحمد
11. سيد جلال شوقي
12. عبد العزيز محمود حسن أحمد
13. عبد الفتاح عبد العظيم عطية
14. محمود كريم أحمد محمد
15. مصطفى عزيز محمد محمد
16. ناصر حسن محمد متولي
17. ناصر محمد حسن أحمد

ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.