اعتقال 6 بالشرقية وظهور 19من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور 6 معتقلين من مركز ههيا أمام نيابة الانقلاب بههيا والتي وجهت لهم اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم سجن مركز شرطة كفر صقر.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا ال6 خلال الأيام الماضية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان وهم :
" ماضي عبد الحميد حسن ، يحيى زكريا الهادي ، إبراهيم عطا إبراهيم قلموش ، محمد ماهر رشاد ، محمد حسن ، عبد العزيز عبد ربه ".
كانت منظمة "كوميتي فور جستس" قد أوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
ودعت المنظمة في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .
ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
أيضا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :
1. أحمد السيد محمد السمان
2. أحمد هاشم محمد سيد
3. أمجد مصطفى محمد حسن
4. إيهاب محمد أحمد البني
5. باسم أشرف زكي حسن مليجي
6. حازم عبد الوهاب حافظ السيد
7. حسام الدين أحمد محمد
8. حمودة محمد حسن دسوقي
9. السيد عبد العزيز أحمد حسن
10. شريف بدوي جاد عبد الرحمن
11. شريف عبد المنعم الشناوي أحمد
12. عاطف جمال رجب نظير
13. عاطف عبد الغني حسنين الأخرس
14. عبد الحي أحمد محمد القليوبي
15. عبد الرحمن حسن محمد إبراهيم
16. عماد محمد معتز عبد الرحمن
17. عمر سعيد زكريا محمد دعبس
18. محمود حسين إبراهيم عبد العال
19. يوسف هاني فؤاد طه
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها مؤخرا بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.