انتهاكات متواصلة ضد الأكاديميين المفرج عنهم وتجديد حبس 75 بالشرقية وظهور 10 مختفين

رصدت "الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر (حقهم)" طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الأكاديميون الذين تعرضوا لتجربة الاعتقال على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي قبل الإفراج عنهم وحصولهم على حقهم في الحرية.
ومن بين هذه الانتهاكات التي أشارت إليها الحملة المنع من السفر والإيقاف و الفصل من العمل وصعوبة الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص أو العودة إلى الدراسة وصعوبة استخراج الأوراق الثبوتية، فضلا عن المشاكل النفسية والمادية.
https://www.facebook.com/Haquhum/posts/pfbid0CKtE2Y5Q61BuqzN7RpEo1795uqUpYrrfqExNBDaNjVgPqq5AADCBCRUiKk5r1XPAl

تجديد حبس 75 معتقلا من أبناء الشرقية بعد إعادة تدويرهم
من ناحية أخرى جددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة الخميس 2 فبراير الجاري حبس 22 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية من عدة مراكز 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان قد تم إعادة تدويرإعتقالهم في وقت سابق على ذمة ما يعرف بالمحاضر المجمعة بمحافظة الشرقية باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
بينهم 15 على ذمة المحضر المجمع رقم 11 بمركز منيا القمح إضافة إلى إبراهيم أحمد إبراهيم، على ذمة المحضر رقم 255 قسم ثاني العاشر ، "عمرو عبدالمعطي " على ذمة المحضر رقم 2505 قسم ثاني العاشر و5 آخرين على المحضر رقم 1384 لسنة 2021 مركز بلبيس .
وقبل يومين قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشورة تجديد حبس 53 معتقلا من المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة بينهم 7 من عدة مراكز على ذمة المحضر المجمع رقم 65 بمركز منيا القمح و3 على ذمة المحضر رقم 2370 لسنة 2021 مركز أبو حماد ومعتقل على ذمة المحضر رقم 3850 قسم ثالث العاشر من رمضان و10 على ذمة المحضر المجمع رقم 1 بمركز منيا القمح من عدة مراكز إضافة ل 11 على ذمة المحضر المجمع رقم 18 بقسم شرطة بلبيس من عدة مراكز و17 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 54 مركز منيا القمح و4 على ذمة المحضر رقم 1476 لسنة2021 مركز ديرب نجم.

انتهاكات داخل السجون
مؤخرا رصدت منظمة "كوميتي فور جستس" 2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع من أكتوبر – ديسمبر 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .
وأكدت المنظمة على أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
في سياق متصل ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
1. إسماعيل حمدان صالح إبراهيم
2. كريم شعبان حسن محفوظ
3. محمد خالد منير أحمد محمد
4. محمد رمضان حسن سليمان
5. محمد عبد الفتاح مصطفى محمد
6. محمود محمدين حسين محمدين
7. مسعد صالح موسى موسى
8. هاني محمد جاد حسن
9. هشام سالم السنوسي عطية
10. وليد عبد المنعم محمد أبو سري
وكان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.