اعتقال 2 وإخفاء "الأحمدي" منذ أسبوعين وتجديد حبس 42 وتدوير 9 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز كفر صقر المواطنين "أشرف أحمد إبراهيم ، محمد خليل" بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج العصف بالحريات ، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق إعتقاله بشكل تعسفي.
إخفاء "الأحمدي" منذ اعتقال قبل أسبوعين تعسفيا
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب أحمد عبادة الأحمدي محمد عبد الرحمن 27 عاما المقيم بقرية أولاد موسى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، وذلك بعد قيام الأمن الوطني بالشرقية ظهر يوم 18 يناير 2023 الماضي باعتقاله تعسفيا من محل عمله بإحدى الصيدليات بقرية أبو عمرو التابعة لنفس المركز، وتم اقتياده معهم في توكتوك إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أن قوات أمن الانقلاب صادرت اجهزة التسجيل الخاص بكاميرات محل العمل والتي سجلت ورصدت جريمة اعتقاله ، مؤكدة عدم عرضه على جهات التحقيق حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة لإثبات اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، مطالبة النائب العام بالتدخل الفوري والكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.
والضحية الذي يبلغ من العمر 27 عاما هو أب لطفلة عمرها عام واحد ، وهو العائل الوحيد لأسرته و لوالده المريض والذي يحتاج إلى رعاية خاصة .
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
تجديد حبس 42 من أبناء الشرقية على ذمة 4 محاضر بعد تدوير اعتقالهم
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات ، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بمعتقلي الرأي الآخر المتصاعد يوما بعد الآخر .
بينهم 10 على ذمة المحضر المجمع رقم 1 بمركز منيا القمح من عدة مراكز إضافة ل 11 على ذمة المحضر المجمع رقم 18 بقسم شرطة بلبيس من عدة مراكز و17 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 54 مركز منيا القمح و4 على ذمة المحضر رقم 1476 لسنة2021 مركز ديرب نجم.
تدوير اعتقال 9 مواطنين جدد
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 مواطنين جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 81 بقسم أول العاشر من رمضان ليكون إجمالي المعروضين على ذمة المحضر 21 معتقلا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان.
والضحايا الجدد هم، من أبو حماد مصطفى محمد عبدالسلام ، محمد غريب محمد علي زادة ، ومن ديرب نجم خليل إبراهيم خليل، محمد أبو مسلم علي الطيار ومن أبو كبير محمد محمد حلمي ، ومن فاقوس عبدالسلام عبدالعال عبدالحميد، ومن القرين عبدالعزيز عبده حسن منسي ، ومن بلبيس أحمد حامد عودة ، مؤمن محمد السيد.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.