شنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية عددا من حملات الاعتقال التعسفي بأغلب مراكز المحافظة ، ما أسفر عن اعتقال العشرات دون سند من القانون ، بما يعكس استمرار نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وسط استهجان واستنكار من جموع المواطنين والأهالي . وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من ديرب نجم " محمد محمد عبدالرؤوف ، محمد حميدة مصطفى ، أحمد إبراهيم حسن ، محمد إبراهيم حسن " ومن الإبراهيمية " رأفت عثمان محمد علي ، مهدي محمد ، عبدالرحمن مهدي محمد ، محمد عوضين ، عماد عابدين ، ثروت توفيق ". ومن ههيا " محمد شعبان ، محمد عبدالنعيم ، محمد علي إبراهيم " ومن كفر صقر الدكتور " أحمد العيان " ومن أبوكبير " محمود عمرمحفوظ ، أحمد عمرمحفوظ ، إبراهيم عبدالرحمن ، محمد صبحي" إضافة ل5 آخرين من مركز بلبيس وبعرضهم على النيابة قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. كما كشف عن تدوير الاعتقال ل 12 مواطنا حيث تم عرض 6 على المحضر المجمع الجديد رقم 53 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان ، وقررت النيابة الكلية بالزقازيق حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. بينهم من العاشر " إبراهيم الشحات" ومن كفر صقر "الشبراوي محمد محمد" ومن الإبراهيمية " عادل إبراهيم حسني" ومن الزقازيق " إبراهيم أبو زيد إبراهيم ، عصام صلاح الدين، هاني أحمد محمد" . وارتفع عدد المدورين بالمحضر المجمع رقم 52 بمركز بلبيس إلى 18 معتقلا ، حيث تم عرض 6 معتقلين جدد على نيابة الزقازيق الكلية بينهم من أبوحماد " محمود إبراهيم بوجة ، محمد عبدالحميد البقري " ومن كفر صقر " حذيفة متولي عبدالرحمن ، عبدالرحمن عبدالفتاح عذب ، عادل صلاح" من ديرب نجم "علي علي عبدالله" . وكان قد تم تدوير 12 آخرين على ذمة المحضر ذاته بينهم من بلبيس "أشرف عبدالمنعم دياب، حمدي ذكي دحروج ، معاذ مجدي عزوز، خيرت عبدالجليل ، محمد القشيشي و عبدالوهاب عسكر و عفت صلاح " ومن أبوحماد "إبراهيم حسين عوض الله ، محمود إبراهيم بوجة" ومن الزقازيق "أحمد جمال الدين و علاء ماهر" إضافة ل " عبدالمجيد محمد " من منيا القمح وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس. يشار إلى أن التدويرهو الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية ، بهدف اختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه ، وهو أحد أشكال الانتهاكات التي لم يكن متعارفا عليها من قبل . 9 سنوات على إخفاء خالد عز الدين بالتزامن مع الذكرى التاسعة لإخفاء المواطن " خالد محمد حافظ عز الدين " جددت منظمة نحن نسجل الحقوقية المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله تعسفيا قبل 9 سنوات يوم 27 يوليو 2013 أثناء أحداث المنصة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، حيث تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن . وقالت المنظمة "توفيت والدته دون أن تراه، وتوفي بعدها أخوه ، 9 سنوات ولا يزال مصير خالد مُبهما لكن زوجته وأصدقاءه لم ينسوه". يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة بني سويف ولا تتوقف مطالبات أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصيره ، إلا أن طلباتهم تقابل بالتجاهل وعدم التعاطي معهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم . وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".