تصريحات صادمةوغير دستورية لريئس مصلحة السجون وتدوير 28 شرقاويا وظهور 34 من المختفين

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على أن تصريحات رئيس مصلحة السجون اللواء " طارق مرزوق " خلال زيارته مؤخرا لسجن العقرب تعبر عن عدم احترام للقانون أو الدستور.
وذكر أن أهالي المعتقلين وجهوا له سؤالا عن أسباب منع الزيارة عن سجن العقرب فقال "أنا جاي أطمئن على المراوح شغالة وفيه كراسي في الاستراحة ولا له، ده مش شغلي، فألحّ الأهالي عليه للتعقيب عن أسباب منع الزيارة فجاء رده صادما حيث قال "ده مش شغلي، هم ممنوعون من الزيارات عقابا لهم، وأنتم أهالي المعتقلين معاقبون عشان تركتكم ذويكم يخربوا في البلد".
وأشار الشهاب إلى أن سجن العقرب يعرف بأنه من أسوأ السجون في مصر، حيث يقبع العديد من المواطنين في أوضاع إنسانية بالغة السوء وصلت ببعضهم إلى الوفاة، كما يمنع العديد منهم من الزيارة لفترات تصل إلى سنوات، وانتهاكات أخرى ممنهجة.
تدوير اعتقال 28 معتقلا بالشرقية
إلى ذلك تواصلت الانتهاكات لمعتقلي الرأي بعدد من مراكز محافظة الشرقية ، حيث أعادت نيابة الانقلاب تدوير عدد من المعتقلين على ذمة قضايا جديدة رغم حصولهم على البراءة أو انتهاء محكوميتهم.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن الضحايا بينهم "أنس حسني النجار " والذي تم تدويره بعد قضائه 5 سنوات على ذمة قضية سياسية منذ 2016 "عبدالرحمن كمال " المعتقل من 2016 ويعاد تدويره بعد كل براءة "معاذ الفرماوي " والذي أمضى 3 سنوات على ذمة قضية سياسية ويعاد تدويره بعد كل براءة .
كما هو الحال ل" إسلام عطية " فبعد قضاء 3 سنوات على ذمة قضية سياسية يعاد تدويره بعد كل براءة "محمد عبدالفتاح السعدني " المعتقل من 2016 وأعيد تدويره أكثر من مرة "أحمد ممدوح أبو بكر" المعتقل من 2020 والذي أعيد تدويره أكثر من مرة ، إضافة ل "عبد الرحمن شكري قورة ".
وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية قد كشف عن تدوير 28 معتقلا على ذمة محضرين مجمعين جديدين أحدهم بمركز منيا القمح والآخر بمركز بلبيس ، وقررت النيابة الكلية حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات ومزاعم مسيسة.
حيث ضم المحضر رقم 51 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح 15 معتقلا من عدة مراكز بينهم من منيا القمح " محمود طارق محمد التهامي ، أحمد مجدي طه محمد ، محمد خالد إبراهيم ، عبدالله السيد السيد خليفة، أحمد صبحي منصور، عمر محمد عبدالوهاب فندي ، محمد مصطفى ، أحمد الديب ".
ومن فاقوس " حمد محمود علي حسن ، محمد محمود عبد الهادي كساب " ومن الزقازيق " أحمد محمد أحمد السيد ، محمد فتحي محمد إبراهيم ، سامي خميس " إضافة ل " عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو زيد" من الإبراهيمية وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.
بينما ضم المحضر رقم 50 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني الزقازيق 13 معتقلا حتى الآن بينهم من الزقازيق " بلال مرسي ، محمد نبيل ، السيد سعيد " ومن مشتول السوق " محمد مصطفى منسي " ومن بلبيس " أنس حسني النجار ، عبدالرحمن كمال ، معاذ الفرماوي ، إسلام عطية ، محمد عبدالفتاح السعدني ، أحمد ممدوح أبو بكر ، عبدالرحمن شكري قورة" ومن أبوحماد " أيمن الدسوقي " إضافة ل " أحمد السيد عبدالجواد " من كفر صقر .
ظهور 34 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور 21 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أحمد أسامة محمد ياسين محمد
2. أحمد محمد محمد المزين
3. إسماعيل حسن عبد الفضيل عكاشة
4. أشرف السباعي فرحات هلال
5. أمير علي عليوة محمد
6. حسني محمود عثمان حفني
7. سامح حمادة عبدالحليم حسن عبادة
8. شمس محمد شمس الدين الحمراوي
9. صابر عودة عودة الله عودة
10. طارق أحمد عبد الحليم حسين
11. عمرو علي عطية موسى عثمان
12. كمال محمد عودة عيد
13. ماهر همام عثمان علي
14. محمد إبراهيم عبد المجيد حسن
15. محمد رجب عبد المجيد عبد الرسول
16. محمد علي كامل علي
17. محمد قاسم طه محمد
18. محمود جبر معبد مجاور
19. محمود صبري عباس خليفة
20. مصطفى محمد عبد الرحمن خليل
21. ولاء الدين السعيد مصطفى الصباري
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 11 آخرين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:
1. أحمد محمود محمد خالد
2. أسعد أحمد إبراهيم الحديدي
3. إسماعيل خليل إسماعيل محمد
4. حسن قاسم حسن سعيد
5. خالد سامي سلامة سليمان
6. رضا محروس علي بدر
7. السيد حسن السيد حسن
8. عبد الرحمن أشرف كامل عثمان
9. محمد أحمد محمد عبد الدايم
10. محمد سالم مسلم لافي
11. محمد محمد الشحات أبو عيد
فيما ظهر بنيابة أبوحماد محافظة الشرقية بعد إخفاء قسري لنحو 25 يوما 2 من المعتقلين تعسفيا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهما " أحمد عبدالبديع عبد الحميد ، مصطفى عبدالسلام عطية "
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".