دفتر أحوال الظلم.. تدوير 9 معتقلين وتجديد حبس 16 واعتقال 3 وظهور 3 واستمرار إخفاء "رواش" و"عبد الرحمن"

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بمحافظة الشرقية عن تدوير اعتقال 9 معتقلين بينهم 2 من مركز كفر صقر و7 من مركز ديرب نجم وقررت النيابة بعد عرضهم عليها حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات حصلوا على البراءة فيها لأكثر من مرة.
ففي كفر صقر تم تدوير المعتقلين محمد السيد محمد محمود، عبدالوارث محمد عبدالفتاح، وفي ديرب نجم تم تدوير عبدالرحمن محمود القزاز، عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا، أحمد رأفت عبدالغني، وجيه محمد سعد منصور، صبري السيد بدر، أحمد جمال السعيد غنيم، علاء عرفة رمضان.
يشار إلى أن التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

تجديد حبس أبرياء
وقررت نيابة أبوكبير الجزئية بمحافظة الشرقية حبس 3 معتقلين احتياطيا لمدة 15 يوما بعد عرضهم عليها باتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها لأكثر من مرة بعد إعادة تدوير اعتقالهم استمرارا لنهج التنكيل بمعارضي النظام والعبث بالقانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الراى بالشرقية أن "الضحايا الثلاث هم محمود سمير أحمد عبدالحميد بجعر، عبدالله أبوليلة، أحمد عبدالباسط".
فيما جددت النيابة حبس 16 آخرين بينهم 12 من مركز ههيا و4 من مركز ديرب نجم وكان قد تم إعادة تدويرهم في وقت سابق باتهامات حصلوا فيها على البراءة استمرارا لنهج العبث بالقانون والتنكيل بالمعارضين.

ظهور مختفين
فيما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا 2 من المعتقلين من أبناء مركز الحسينية بعد إخفائهم قسريا لعدة شهور بعد حصولهم على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بذات الاتهمات التي سبق وأن حصلوا على البراءة فيها وهما "خضر إبراهيم ، عبدالله الصعيدي".
كما ظهر المعتقل محمود أحمد محمود شبانة من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية أثناء عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بعد شهرين من الإخفاء القسري وقررت حبسه 15 يوما دون النظر إلى فترة إخفائه دون سند من القانون واستمرارا لنهج العبث بالقانون والتنكيل بالمعارضين وعدم احترام حقوق الإنسان".
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
كما أنها انتهاك لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".

استمرار إخفاء "مؤمن" و"عبد الرحمن"
كما تواصل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إخفاء الشاب " مؤمن أبو رواش محمد حسن، البالغ من العمر 27 عاما وقت اعتقاله في 11 يناير 2019 من موقف المنيب بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، فلم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وتؤكد أسرة "أبورواش" المقيمة بالفيوم رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه وتنكر وجوده في حوزتهم رغم الشهادات التي تؤكد على اعتقاله من قبل رجال الأمن الوطني بالجيزة واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب .
ومما يزيد قلق أسرة مؤمن على سلامته هو عدم التعاطي من قبل الجهات المعنية مع التلغرافات والشكاوى المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه رغم تحرير محضر بالواقع بقسم الهرم يوم 29 يناير برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم ورفع دعوى بالقضاء الإداري.
وجددت أسرة مؤمن، الحاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا عام 2013، المناشدة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، واحترام حقوق الإنسان، ووقف الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
كما جددت أسرة الشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري المختفي قسريا منذ اعتقاله في 29 أغسطس 2019 المناشدة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه
وقالت شقيقته عبر حسابها على فيس بوك "أخويا عبد الرحمن مختفي قسريا من الشارع، كان عنده 17سنه ثانية ثانوي عام، طفل معملش حاجة، بقاله سنتين منعرفش عنه حاجة ، غير أنه في جهه أمنية، نفسي أطمئن عليه يارب".
ووثقت المنظمات الحقوقية اختطاف عبدالرحمن من قبل أفراد شرطة بزي مدني بعد صلاة العصر أثناء سيره بأحد الشوارع بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.
وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة عبدالرحمن وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام القانون وحقوق الإنسان.