النشرة الحقوقية| حملة الاعتقالات المسعورة تتواصل واستمرار إضراب معتقلات القناطر

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية، ومخاوف من تدوير شوقي وعلي بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال، وأحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر، وأكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهولا، واستمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس، ومع دخول اليوم السادس لإضراب معتقلات القناطر.. مطالبات برفع الظلم عنهن ووقف نزيف الانتهاكات، تفصيل ذلك تجدونه فى النشرة الحقوقية التي أعدتها الحرية والعدالة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م.
اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية
فى البحيرة، اعتقلت عصابة العسكر 3 مواطنين من مقر عملهم ومنازلهم بكوم حمادة، أمس، دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان، وهم:
“محمد البربري” من مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة، خلال قيامه بإخلاء طرفه لبلوغه سن المعاش، و”مبروك كويلة” من قرية “دمتيوه”، تم اعتقاله من مقر عمله بالمستشفى بمدينة كوم حمادة، و”محمد الحوشي” بالمعاش، تم اعتقاله من منزله.
وفى الغربية، اعتقلت قوات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات على قرية سنباط وكفر سنباط بمركز زفتى، دون سند قانوني، واقتادتهم لجهة غير معلومة، وهم: طلعت السيد أحمد سويلم “50 عامًا”، والدكتور عبد الجواد السيد منصور “45 عاما”، ومحمد عطية حجازي “50 عاما”.
وكانت قد اعتقلت من دسوق “محمد سلامة”، و”سعد مطاوع”، بعد حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين بقرية “لاصيفر البلد”.
وفى الشرقية، اعتقلت من فاقوس محمد منسي “53 عاما”، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، كما اعتقلت الشاب محمد عادل محسوب من القرين للمرة الثانية، بما يعكس استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة.
مخاوف من تدوير “شوقي” و”علي” بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال
إلى ذلك، ورغم حصول المعتقلين شوقي بدوي وعلي فوزي عبد الحميد من مركز ديرب نجم فى الشرقية على إخلاء سبيل قبل شهرين، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازهما، واقتادتهما لجهة غير معلومة، وسط مخاوف من إعادة تدوير اعتقالهما بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة.
يشار إلى أن شوقى بدوى عبد الله صدر قرار إخلاء سبيله، في 25 سبتمبر الماضي، بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق ودفع الكفالة المقررة، إلا أن سلطات الانقلاب تعنتت في إخراجه، وواصلت احتجازه بمركز شرطة ديرب نجم ب”الأستيفة”، ونقل إلى مركز شرطة أبو كبير، ثم أعادته داخلية الانقلاب من جديد لمركز شرطة ديرب نجم بشكل غير قانوني.
أما الطالب علي فوزي عبد الحميد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فاعتقل منذ 10 يناير 2015، وقضى ثلاثة سنوات ظلمًا، وتم احتجازه بالأستيفة منذ انتهاء مدة حبسه.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما وتنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلهما.
أكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهول
وجدّدت أسرة الشاب “معاذ محمد عبد الرحمن غانم” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 7 مارس 2019، من محل عمله بقرية حفنا مركز بلبيس.
وأكدت أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، ورغم مرور 9 شهور على جريمة اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، إلا أنها تواصل إخفاءه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.
أحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر
كما جدَّدت أسرة المواطن "أحمد السيد محمد طه"، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.
ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.
وقالت أسرته، إنه يدخل يومه ال388 من الإخفاء دون التوصل لمكان احتجازه، ويستمر مصيره مجهولا ضمن المئات الذين لا يُعرف عنهم شيء؛ دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية لسلطات النظام الانقلابي الحالي.
استمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس
وفى الدقهلية، لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل لليوم السادس بحق 25 من طلاب جامعة الأزهر من عدة محافظات، تم اعتقالهم من سكنهم الطلابي السبت الماضى بتفهنا الأشراف، التابعة لمركز ميت غمر، بينهم من كليتي الشريعة والقانون والتربية “عمار فراج، أحمد الدنجاوى، حذيفة أحمد، حسن الظاهري، محمود الغرباوي”.
استمرار إضراب المعتقلات بسجن القناطر ومطالبات برفع الظلم الواقع عليهن
أيضا يتواصل إضراب 10 من المعتقلات بسجن القناطر؛ رفضا للانتهاكات التي ترتكب ضدهن من قبل سلطات الانقلاب، وسط تضامن حقوقي ومطالبات برفع الظلم الواقع على السيدات والفتيات وسرعة الإفراج عنهن واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكر بشكل متصاعد، وفقًا لما توثقه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.