اعتقال مواطنين من الشرقية وتجديد حبس 11 آخرين وظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز ههيا المواطنين "عبد الرحمن طلعت فؤاد السحلي ، م كمال محمد مرشدي سلامة " بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون .
وكانت قد اعتقلت أمس الأول 2 آخرين من مركز كفر صقر بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ، استمرار لنهج العصف بالحريات ، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان ، واعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي .
مؤخرا رصدت منظمة "كوميتي فور جستس"2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .
وأكدت المنظمة على أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
تجديد حبس 11 معتقلا من المحبوسين على 3 محاضر باتهامات مسيسة
فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشورة تجديد حبس 11 معتقلا من المحبوسين على ذمة 3 محاضر 45 يوما بعد إعادة تدويرهم استمرار لنهج التنكيل والعبث بالقانون.
بينهم 7 من عدة مراكز على ذمة المحضر المجمع رقم 65 بمركز منيا القمح و3 على ذمة المحضر رقم 2370 لسنة 2021 مركز أبو حماد ومعتقل على ذمة المحضر رقم 3850 قسم ثالث العاشر من رمضان .
وكانت قد جددت مؤخرا حبس 42 آخرين من المحبوسين على ذمة 4 محاضر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي تم تلفيقها لهم بعد إعادة تدوير اعتقالهم ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بمعتقلي الآخر المتصاعد يوما بعد الآخر .
بينهم 10 على ذمة المحضر المجمع رقم 1 بمركز منيا القمح من عدة مراكز إضافة ل 11 على ذمة المحضر المجمع رقم 18 بقسم شرطة بلبيس من عدة مراكز و17 آخرين على ذمة المحضر المجمع رقم 54 مركز منيا القمح و4 على ذمة المحضر رقم 1476 لسنة2021 مركز ديرب نجم.
ظهور 10 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
1. حمادة عوض عبد الحميد الزرداوي
2. طارق محمد مسعد يسن شبار
3. عبد الحميد محمد حسن عيسى
4. عز عبد المنعم فرحات حيالة
5. محمد بكري حلمي أحمد عفيفي
6. محمد سيد مصلح علي
7. محمد صلاح أحمد محمد بيومي
8. محمد عبد الغفار محمد عبد المعطي بدر
9. محمد عطوة محمد حرب
10. مختار أحمد محمد أحمد السيد
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.