استمرار إخفاء "أحمد" وأسامة السواح منذ سنوات وتواصل الاعتقال التعسفي بالشرقية وظهور 8 من المختفين قسريا

طالبت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري للشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه أسامة الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ووقف جريمة إخفائهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018.
وذكرت أن الأول تم اعتقاله من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلي النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأكد شهود العيان من جيران الثاني المقيمين معه في نفس العمارة أنه يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء قامت قوات من الأمن الوطني بالقبض عليه من محل سكنه بالقاهرة ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وناشدت والدة أحمد وأسامة، السيدة سمية بسيوني المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما ، مؤكدة عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهما .
تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية
فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال المواطن محمد عبد الغفار موسى، حيث تم التحقيق معه بنيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن مركز شرطة كفر صقر .
وكان قد تم اعتقال 8 آخرين منذ أيام بينهم 4 من ديرب نجم و2 من كفر صقر و2 من ههيا استمرارا لنهج النظام الانقلابي في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ، وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
مؤخرا رصدت منظمة "كوميتي فور جستس"2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
انتهاكات حقوقية
وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم
ظهور 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحفيفات وهم:
1. أحمد عودة سلامة سعيد
2. سامح محمد صلاح الدين
3. شريف أحمد جاد عبد الله
4. عبد العزيز إسماعيل أحمد
5. علي خالد أحمد عبد المنعم
6. عمرو مصطفى إبراهيم
7. محمد عبد النبي أحمد محمد
8. ياسر منصور نصر سالم
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.