يستهدف ضم السعودية لاتفاقات أبراهام .. ماذا يعني القانون الأمريكي الجديد لتعيين "مبعوث خاص للتطبيع"؟

في هدوء، مرر مجلس النواب الأميركي يوم 13 يونيو 2023 مشروعا خاصا ب "اتفاقيات أبراهام" يقضي بإنشاء منصب " مبعوث خاص للطبيع" في وزارة الخارجية الأمريكية مخصصا لاتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.
تم تمرير المشروع ب 413 صوتا فيما رفضه 13 عضو غالبيتهم من الديمقراطيين الذين يُطلق عليهم وصف التقدميين، بينهم عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، وذلك وسط امتناع ثمانية أعضاء عن التصويت.
القانون الغريب من نوعه، هدفه استعادة الزخم لاتفاقيات التطبيع بعدما تراجعت وتشجيع دول أخرى خاصة السعودية على التطبيع وتعزيز التواجد الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط ودمجها، بذريعة تحقيق "التكامل الإقليمي لإسرائيل".
حيث ينص على مسؤولية وزير الخارجية في تعزيز وتوسيع نطاق المواثيق التطبيعية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، وتقديم المبعوث المعين لتقاريره مباشرة إلى الوزير.
وكان وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" قد تعهد أمام منظمة اللوبي الصهيوني الأمريكي "إيباك" 5 يونيو 2023 بتشكيل "منصب جديد لتعميق وتوسيع اتفاقيات أبراهام"، بحسب موقع الخارجية الأمريكية، وكان يقصد "مبعوث التطبيع الخاص".
ويأتي هذا التشريع بالتزامن مع الجهود الأمريكية لإقناع السعودية بإبرام اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، استكمالا لاتفاقية "أبرهام" التي سبق وأن طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقاتها مع دولة الاحتلال.
وخلال زيارته للسعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، 10 يونيو 2023 ركز وزير الخارجية الامريكية على قضايا التطبيع السعودي الإسرائيلي وفق صحف أمريكية.
وعلقت صحيفة "نيويورك تايمز" 10 يونيو 2023 على الزيارة وسعي بلينكن لخطب ود بن سلمان من أجل التطبيع ومن أجل زيادة إنتاج النفط، مؤكدا أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تحول من "شخص منبوذ" إلى "شريك"، بعدما تحدى التهديدات الأمريكية بعزله.
وقدم المشروع بشكل ثنائي الحزبية من قبل نائبين معروفين بدعمهم لمنظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك"، وهما النائب الديمقراطي "ريتشي توريس" والجمهوري "مايك لولر"، ويتنظر أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ثم الرئيس بايدن ليصبح قانون رسمي.
وانتقد المعارضون للقانون، فشل إدارة "بايدن" في محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام انتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في ظل ممارساته للأبارتهايد بصورة عنصرية.
ودعوا الولايات المتحدة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ورفض صفقات الأسلحة مع مجرمي الحرب، مؤكدين على رفضهم للقانون الذي يمجد الأنظمة الاستبدادية الإسرائيلية.
صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية احتفت 14 يونيو 2013 بمشروع قانون تعيين مبعوث للتطبيع، ونقلت عن النائبين مايك لولر (جمهوري) وريتشي توريس (ديمقراطي) الذين رعيا القانون إن: "المبعوث الخاص للتطبيع سيساعد في توسيع اتفاقات أبراهام وإدخال دول إضافية مثل المملكة السعودية".
https://twitter.com/RitchieTorres/status/1668689951808954378
https://twitter.com/RepMikeLawler/status/1668689568642613248
وأوضح أن "الدعم الساحق من الحزبين لمشروع القانون الذي قدمته، يُظهر أن العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط ليس قيمة جمهورية أو قيمة ديمقراطية بل قيمة أمريكية".
قالت: "يأتي تمرير مشروع القانون، الذي سينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن بنشاط لتوسيع الاتفاقات بالتركيز على صفقة تطبيع بين إسرائيل والسعودية".
صحيفة "هآرتس" 13 يونيو 2023 قالت: إنه "يُعتقد على نطاق واسع أن "دان شابيرو" السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في ظل إدارة أوباما، سيكون هو مبعوث التطبيع الخاص المنتظر".
ألمحت أن الهدف منه هو أن يعمل هذا المبعوث على الإشراف على الجهود الجارية لمتابعة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وهي التوقعات التي حاول المسؤولون السعوديون مؤخرا تهدئتها، وربطها بحل محتمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وسعت الدولة الصهيونية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة قائمة الدول المشاركة في منتدى النقب، مع التركيز على إضافة دولة أفريقية ذات أغلبية مسلمة، وليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن تصاعد القم الصهيوني في الضفة الغربية دفع المغرب لتأجيل مؤتمر تابع للنقب في المغرب