استغاثة لإنقاذ حياة البرلماني رجب أبوزيد بعد تدهور صحته داخل المعتقل

تدهورت صحة المعتقل الثمانيني والبرلماني السابق المحامي رجب محمد أبوزيد زعير داخل محبسه بسجن القناطر للرجال بشكل بالغ، حيث يخشى على سلامة حياته مع دفع أسرته لإطلاق استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل للإفراج عنه حفاظا على سلامته، ومن أجل علاجه على نفقتهم الخاصة، لاسيما بعد تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها تلقت استغاثة عاجلة من أسرة الضحية البالغ من العمر 80 عاما، وكان نائبا سابقا بالبرلمان عن شبين الكوم بالمنوفية، وذكرت أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير، مما استوجب نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمركز الطبي بسجن وادي النطرون الجديد.
ويعاني أبوزيد من التهاب في الشعب الهوائية، وتضخم في البروستاتا، وضعف عضلة القلب، كما يعاني من مرض السكر، وقد أجرى عملية تركيب دعامة بالقلب في وقت سابق، إضافة إلى معاناته من ضمور أعصاب اليدين.
وأشارت الشبكة إلى أن أبوزيد المعتقل الثمانيني كان قد حصل على قرار بإخلاء سبيله في 16 ديسمبر 2021 بضمان محل إقامته، إلا أن أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب لم تستجب لذلك، ليجري التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 أمن دولة عليا، ليستمر في السجن رغم بلوغه الثمانين.
وكان قد تم اعتقاله في ديسمبر 2013, وأعيد اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر 2021 رغم كبر سنه ومرضه الشديد، استكمالا لنهج النظام الانقلابي المتواصل في التنكيل بالمعارضين السياسيين، الذين تتعمد تركهم يعانون أشد المعاناة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وإهمالهم ليكونوا فريسة لمختلف الأمراض، وظروف الحبس غير الآدمية، التي تتسبب في مضاعفة الآلام وتدهور حالتهم الصحية.
وأعلنت الشبكة المصرية عن تضامنها مع مطالبات الأسرة، وطالبت بإخلاء سبيل المعتقل البالغ من العمر 80 عاما، لكبر سنه، واحتياجه الشديد للرعاية الصحية المستمرة، والعلاج المتواصل، الذي لن يتوافر داخل السجن بأي حال من الأحوال.
كانت منظمة "كوميتي فور جستس" قد أوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
ودعت المنظمة في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز .
وأكدت المنظمة على أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.