«عقل» يكشف خفايا تعديل «قانون قناة السويس» لصالح شبكات الفساد

اعتبر د. حسام عقل -رئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري- أن استمرار رئيس سلطة الانقلاب في إصدار القوانين المهمة والخطيرة والتي منها القانون الأخير المتعلق بقناة السويس على الرغم من كونه مؤقتا ليس من سلطته إصدار هذا الكمّ من القوانين والقرارات التي أصدرها طوال فترة اغتصابه للسلطة, يؤكد إصرار السلطة الانقلابية في استمرار مخططها التخريبي لهذا الوطن, الذي تهدف من ورائه إعادة التحالف بين رأس المال والسلطة بعدما سعوا من خلال انقلابهم لإعادة حكم الفرد والذي أصبحت فيه كل مؤسسات الدولة تدار بحكم من جنرال واحد وهو قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صاحب كل القرارات وكل القوانين التي صدرت في الفترة الماضية, ولم يكن عدلي منصور سوى غطاء يتخفى من ورائه لإصدار مثل هذه القرارات الممهدة له قبل وصوله إلى الحكم حتى يستكمل مسيرة بيع الوطن لكل من سانده وأيده في انقلابه الدموي على أول رئيس شرعي للبلاد وعلى رأس هذه الدول الداعمة للانقلاب دولة الإمارات التي لم تدعم هذا الانقلاب إلا لتأكدها من أن حجم ما ستحصده من مكاسب سيفوق ويضاعف حجم ما أنفقته وتنفقه من أجل تثبيت أركان هذا الانقلاب.

مضيفًا في تصريحه ل"الحرية والعدالة" أن دولة الإمارات حصدت بالفعل على أراضٍ في مواقع حساسة في منطقة القناة والساحل الشمالي، ولكنها لا تزال تنظر كما يعدها ويتعهد لها الانقلابيون الجائزة الأكبر وهو مشروع قناة السويس والذي يمثل هذا القانون الجديد أحد الخطوات الممهدة لذلك.
ويؤكد "عقل" أن إصدار هذا القانون يؤكد أن مصر تدار الآن بمنطق المصالح الخاصة وهي السياسة التي ستستمر باستمرار الانقلاب في كافة المشاريع والقوانين وهو ما يؤكد أن حتمية إسقاط هذا الانقلاب الذي تتكشف كل يوم نواياه الخبيثة تجاه هذا الوطن تحت شعارات زائفة لم تعد تخدع هذا الشعب الصامد.