· الرئيس مرسي يحاكم النظام الانقلابي مجددًا ويرفض الاعتراف بالمحكمة · المحاكمة الهزلية وترشح السيسي لن يوقف عجلة المسار الثوري المتصاعد · الانقلابيون يواجهون مصيرهم المحتوم في المحاكمة والقصاص لدماء الشهداء منهم · محاكمة اليوم استمرار لمهازل وجرائم الانقلاب في تلفيق التهم بمؤيدي الشرعية · عماد أبو هاشم: محاكمات رافضي الانقلاب تحولت إلى بنادق في أيدي العسكر · أحمد الشاذلي: سلطات الانقلاب انتهكت أبسط قواعد القانون وأهدرت حقوق المتهمين · أحمد فودة: التراجع عن بث المحاكمة يؤكد رعب الانقلابيين من مواجهة الرئيس · أحمد كمال: الاتهامات الموجهة للرئيس مرسي خيال علمى لا يصدقه عقل · حسام عقل: شعبية وهيبة الرئيس الثورية تضاعفت في قلوب مؤيديه كتبه: الحرية والعدالة حاكم الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد مجددا النظام الانقلابي وسلطته، وتضاعفت هيبته الثورية في القلوب بينما انكشفت آخر ورقة توت عن الانقلاب وبدا عاريا خاصة بعد انكشاف طمع قائد الانقلاب في كرسي الرئاسة، وشدد الرئيس على عدم اعترافه بالمحاكمة لأنه الرئيس الشرعي للبلاد. وهذا ما أكده خبراء وسياسيون ل"الحرية والعدالة"، مشيرين إلى أن مشهد المحكمة والاتهامات المختلقة الخيالية مشهد هزلي يثير سخرية العالم وهي بلا منطق أوسند قانوني أو دستوري، وأن المحاكمة الباطلة أو ترشح السيسي لن توقف عجلة المسار الثوري لحظة واحدة. وتأكد رعب الانقلابيين من الرئيس الشرعي لما يمتلكه من شرعية دستورية وشعبية فشل الانقلاب في امتلاكها برغم تمرير دستور الدم. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظرت اليوم الثلاثاء أولى جلسات المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي في قضية "وادي النطرون" المتهم فيها ظلمًا 130 من قيادات الإخوان منهم د.رشاد بيومى ود.محمود عزت ود.محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى وفضيلة المرشد العام د. محمد بديع ود.محمد البلتاجى وصفوت حجازى ود.عصام الدين العريان ود.يوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على حد زعم سلطة الانقلاب. بدوره قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضة الاتحادية ووادي النطرون المحامي أحمد الشاذلي، إن المحاكمة لا تزال مسرحية هزلية خاصة بعد تراجع التليفزيون عن بثها على الهواء وعدم نقلها كاملة فضلا عن القفص الزجاجي الذي يكشف انتهاكات مباديء أولية للعدالة والقانون ورعب النظام الانقلابي المتصاعد، وأن أيديهم مرتعشة، وظهر القاضي كأنه خصم ومع ذلك أدار الرئيس الجلسة مرة ثانية. وأكد "الشاذلي" ل"الحرية والعدالة" أن الرئيس مرسي وكَّل د.سليم العوا فقط في الدفع بعدم اختصاص المحكمة وغير صحيح ما تناقله الإعلام من أنه وكَّله في جميع القضايا ولا يزال الرئيس غير معترف بالمحاكمة. وأهم شيء باعتقاده الاطمئنان على سلامة الرئيس حيث كان هناك قلق شديد عليه، وبدا شامخا عزيزا، وإعلام الانقلاب يشوه الصورة وله إسقاطات سلبية، مشددا على أن قامات مصرية وضعت بالقفص وسيحاكم القضاة يوما ما، مثلما قال الرئيس خاصة وأن القاضي يعلم أنه مختطف وكان عليه التحقيق أولا بواقعة اختطافه، وهل حبسه أصلا قانوني أم لا؟ بينما نشهد قرارات سياسية فقط. الشرعية الدستورية والشعبية فى هذا الإطار أكد الدكتور أحمد فودة مدير مركز النخبة للدراسات، أن ما حدث فى محاكمة اليوم كشف بوضوح حالة الرعب الشديد التى يعانى منها الانقلابيون والتي تتجلى مع كل موعد محاكمة للرئيس المنتخب، مشيراً إلى أن الشرعية الحقيقية هي التى يمتلكها الرئيس محمد مرسى والتأييد الشعبى لهذه الشرعية هى الباعث الأساسى لهذه الحالة من الرعب والخوف الشديدين التى يترجمها الإنقلابيين واقعياً فى عدة مواقف منها ما حدث من قبل حينما أعلنوا تأجيل موعد المحاكمة لأسباب واهية مثل سوء الأحوال الجوية وهو ما كان مثار سخرية من الجميع وكذلك ما حدث اليوم من إعلان أنها محاكمة علنية ولكن سرعان ما تراجعوا عن هذا الأمر وفوجىء الجميع أنها محاكمة سرية. وأكد في تصريح ل"الحرية والعدالة" أن أهم الأسباب وراء تراجعهم عن قرار بث المحاكمة هو خوفهم من قوة الرئيس وإصراره على موقفه الرافض للمحكمة وكذلك خوفهم الشديد من أن يتحدث الرئيس الى شعبه الذى اختاره بانتخابات حرة ونزيهة ويعطى لهم رسائل تزيد من صمودهم فى الشوارع والميادين وهو أقصى ما يخشاه الانقلابيين ويمارسون كل وسائلهم وأدواتهم القمعية من أجل الإجهاز عليه ولكنهم لم يتمكنوا وباءت كل محاولاتهم بالفشل. صاحب الشرعية وأضاف فودة أن هذه الحالة من الرعب التى يعيشها الانقلابيين تؤكد للجميع فى الداخل والخارج فشلهم فى الحصول على شرعية حقيقية على مدار سبعة أشهر من عمر الانقلاب, على الرغم من تمريرهم لدستورهم المزيف الذى ادعوا أنه أعطاهم الشرعية وقوى شوكتهم فى الخارج والداخل, مؤكداً أن ادعاءاتهم الكاذبة هذه تتكشف سريعاً كلما كانوا فى مواجهة مباشرة مع صاحب الشرعية الحقيقية وهو الدكتور محمد مرسى حيث يتقزم دورهم ويزداد ارتباكهم ولا يستطيعون القدرة على حسم أى أمر وذلك لأنه يملك ما لا يملكون وهو الإرادة الشعبية والشرعية الكاملة ما يجعله الأقوى حتى فى داخل محبسه الذى وضع فيه ظلماً وطغياناً. وتوقع فودة أنه لن تكون هناك أى محاكمات تالية فى ظل هذا المناخ المرتعد والمرتبك لدى الانقلابيين خاصة فى ظل النتائج العكسية التى تنتج عن كل محاكمة والتى تؤكد هشاشتهم وضعفهم فى مقابل قوة الرئيس وصموده. عدالة البندقية من جانبه، أكد المستشار عماد أبو هاشم -رئيس محكمة المنصورة- أننا بصدد هذه المحاكمة وبيان الإحالة وقائمة الاتهامات لا نبحث فيها أبدا أو نسأل عن قانون، فنحن نعيش دولة اللاقانون واللاعدالة، نحن إزاء دولة الانقلاب فقط، متوقعا صدور أحكام بالإدانة ومزيد من التربص والقمع والسجن لأنصار الشرعية ورافضي الانقلاب. ونبه "أبوهاشم" في تصريح ل"الحرية والعدالة" إلى أن هذا متوقع في ظل تحول المحاكم إلى بنادق في أيدي العسكر، وعدالة البندقية التي تمارس في الشوارع والميادين هي عدالة البندقية التي توجد في ساحات القضاء. ولفت "أبو هاشم" إلى أن المحاكمة باطلة وتفتقر لأبسط الضمانات موضحا أن القفص القانوني غير قانوني فمن حق المتهم أن يسمع المحاكمة والقاضي لكن ما حدث إخلال بحق الدفاع. وأكد أن التراجع عن البث المباشر للمحاكمة يعكس خوف الانقلابيين من حديث الرئيس للعالم وللرأي العام لأنه يعلم أسرار وأمور وتفاصيل يخشون كشفها، لذلك أصرت سلطة الانقلاب على عزله ليس فقط عن الناس ولكن عزله حتى عن باقي القيادات الحاضرة حيث كان هو بمفرده وهم بقفص زجاجي ثاني، ويعكس استخدام القفص وعزل كل منهم عن الآخر رغم أنه يجمعهم تهم ومحاكمة واحدة وعزلهم جميعا عن من خارجهم يعكس حالة من الخوف الشديد لدى الانقلابيين من هؤلاء الرجال حتى وهم خلف القضبان وقيد الاعتقال والحبس ورغم أنهم في قبضة السلطة ولا يخشى هربهم، مشيرا إلى أن ظهور الرئيس يبث روح الأمل في الناس ويرفع معنوياتهم. وتوقع "أبوهاشم" أن تمارس سلطة الانقلاب المزيد من التحايل على القانون وقمع الحراك بالشارع. وفيما يخص لائحة الاتهام قال "أبو هاشم"، إنها ملفقة وغير منطقية لكن النيابات متوقع منها هذه الاتهامات لأنه لم يعد هناك قانون أصلا ولا دولة قانون والرئيس اعتقل بدون جريمة أوتهمة حقيقية، وكذلك القتل نراه بالشوارع والنيابة لا تحقق كأن من ماتوا وأرقيت دماءهم ليسوا ببشر، ونرى الضحية والمجني عليه هو المتهم. دولة اللاقانون ومن جهته، وصف د. أحمد كمال أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، المحاكمة بالعبثية وأنها إساءة حقيقية لصورة مصر على مستوى أنحاء العالم لأنها أثبتت للعالم أن مصر بعد الانقلاب أصبحت بالفعل دولة اللاقانون حيث يحاكم الرئيس المنتخب بالمخالفة لكل بنود الدستور الشرعى المستفتى عليه فلا يوجد مجلس شعب سحب الثقة منه وقدمه للمحاكمة, كما أنه نفسه لم يتنحًّ ولم يقدم استقالته. وأضاف كما أنه لم يوجد جرائم واضحة يحاكم عليها وإنما كلها اتهامات ملفقة لا أساس لها، مؤكداً أن أدلة الاتهام التى قدمها الانقلابيون فى هذه قضية وهى الهروب من سجن وادى النطرون لا تصلح إلا لقصص الخيال العلمى للأطفال بل إنها كشفت مدى عبث الانقلابيين بالقانون ومدى استخفافهم بعقلية المواطنيين. ويرى "كمال"، أن الزج بحركة حماس وبعض التنظيمات الإسلامية فى هذه القضية ماهى إلا محاولة من الانقلابيين لاسترضاء الدول الخارجية المعادية للإسلاميين لتعترف بشرعيتهم المزيفة وهوما يؤكد وضاعة هذا الانقلاب واستباحته لكل شىء للوصول إلى غايته. وقال إنه لو صحت الاتهامات الخيالية التى وجهت إلى الرئيس وهذه التنظيمات لاستوجب الأمر محاكمة قادة الجيش وذلك لأن الجيش كان هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة فى الدولة بعد انهيار جهاز الشرطة ومن ثم لا يسأل الجانى وإنما يسأل من قبله المقصر فى أداء واجبه. وأكد كمال أن جلسات محاكمة الرئيس التى عقدت حتى الآن كلها جاءت بنتائج عكسية عليهم حيث ظهر فيها مدى ضعف موقفهم وارتعادهم من مواجهة الرئيس الشرعى فى مقابل قوة موقف الرئيس الشرعى المنتخب, حيث إنهم كانوا يحاولون جعل هذه المحاكمات فرصة للانتقام والتشفى ولكن مكرهم لم يفلح وجاءت النتائج عكس ما توقعوه حيث إنه فى كل مرة يزداد المواطنين اعجاباً وتقديراً للرئيس لصموده وقوته. محاكمة الانقلاب والقصاص أكد د.حسام عقل -المتحدث الإعلامي باسم حملة "الشعب يدافع عن الرئيس"، أنه بلا شك أن محاكمة اليوم تمثل في حقيقة الحال استمرار لمهزلة لا علاقة لها بأي عرف دستوري أو معيار قانوني فهو ظاهريا وبالباطل يتهم الانقلابيون الرئيس بقتل اثنين بينما سالت دماء الآلاف أنهارا في الأسابيع والأشهر الماضية دون أدنى اعتبار أو ضمير أخلاقي ودون محاسبة أو مساءلة عمن ارتقوا بالرصاص الميري. وقال عقل يبدو تماما ارتباك النظام الانقلابي في محاولة تصيد واختلاق التهم والبحث عن ذرائع قانونية مختلقة من التخابر مع حماس إلى قتل أشخاص عند قصر الاتحادية إلى تهريب سجناء إلى سرقة مواشي، وهو ما يؤكد أن المشهد المصري دخل بفضل الانقلابيين –محدودي الثقافة-في منطقة الهزل الذي لا يثير إلا سخرية العالم، وشفقته على السواء بهؤلاء. وفي تقديره يرى "عقل" أن الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي نجح مجددا ومن خلف الصندوق الزجاجي العجيب في أن يحرج النظام الانقلابي للمرة الثانية، وتضاعفت هيبته الثورية في القلوب فيما يتهاوى ما تبقى للنظام الانقلابي من ورقة التوت. وأكد أن الرئيس وهو يساءل قاضيه ويحاكمه مجسدا لمشهد بليغ في تاريخ السياسة المصرية، ومن الواضح تماما أن إعلان المؤسسة العسكرية عن مرشحها جرد النظام الانقلابي من ورقة التوت المتبقية، وأظهر بالوقت نفسه تطلع قائد الانقلاب بصفة شخصية لارتقاء سدة الحكم بأي ثمن وحتى لو سالت الدماء أنهارا. ولاحظ -المتحدث الإعلامي باسم حملة الشعب يدافع عن الرئيس- أن المؤسسة العسكرية لم تستخدم كلمة التفويض هذه المرة بل تحدثت صراحة عن الترشح، وهو ما يؤكد أن النظام الانقلابي سوق لنا وهما عريضا منذ البداية اعتمادا على بدعة التفويض التي لا تعترف بها الثقافة السياسية والقانونية المعاصرة. وشدد "عقل" على أنه لا شك أن دفع المؤسسة العسكرية بمرشحها يجسد طمعا واضحا للسلطة خلافا للتمنع المفتعل الذي أبداه المجلس العسكري في البداية، معتبرا ذلك الترشح للسيسي لن يوقف عجلة المسار الثوري لحظة واحدة ولا يمثل ترشحه بالنسبة للشارع الثوري أي وزن، وسيكتمل المسار الثوري ويتواصل مهما طال المدى الزمني، فلم يعد أمام النظام الانقلابي بعد هذا الانكشاف المخزي بالداخل والخارج إلا مواجهة المصير المحتوم ممثلا في المحاكمة والقصاص لكل من غيبهم رصاص الطمع والانقلابات الحاقدة والموتورة.
