للمرة الثانية.. ضمن جلسات

"مرسي" صامد لأنه مؤيّد بإرادة شعبية جارفة وظهير جماهيري مستمر ومتصاعد
• الرئيس يستمد قوته وثباته من كونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد
• "مرسي" لم يتنازل عن منصبه ومتمسك بالدفاع عن إرادة الشعب حتى آخر نَفَس
• جلسة اليوم إجرائية ودفاع الرئيس سيدفع ببطلان المحاكمة لعدم اختصاصها
كتبه: الحرية والعدالة
تنعقد صباح اليوم، الأربعاء، الجلسة الثانية ل"مهزلة القرن" التي يحاول من خلالها الانقلاب العسكري الدموي محاكمة ثورة يناير المجيدة في شخص الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي بتهم باطلة وملفقة فيما عرف بقضية قصر الاتحادية، ولكن الرئيس مرسي بصلابته وصموده هو الذي سيحاكم الانقلابيين مجددًا كما حاكمهم في الجلسة الأولى من المحاكمة الهزلية الباطلة في 4 نوفمبر الماضي.
وأكد خبراء وقانونيون أن الرئيس يستمد قوته وثباته من كونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد وأنه جاء إلى سدة الحكم وفقا لصحيح الدستور والقانون بعد أن فاز بانتخابات رئاسية حرة ونزيهة وبإشراف قضائي كامل، وأنه لا توجد مادة تتيح استبعاده أو عزله من منصبة لا بدستور 71 ولا دستور 2012، خاصة وأنه لم يتنازل عن منصبه، وأنه صامد ولديه ظهير شعبي متصاعد وتؤيده إرادة شعبية جارفة، وهو متمسك بالشرعية والدفاع عن إرادة الشعب حتى آخر نَفَس.
وأشاروا إلى أن جلسة اليوم تعد إجرائية، وأن الرئيس سيلتقي بهيئة الدفاع بعد استئذان المحكمة صباحًا حتى يتمكن من تسمية محامٍ لأنه لم يوكل أحدًا حتى الآن، ومن يوكله سيدفع فقط بعدم اختصاص المحكمة بما لا يمنح هذه المحاكمة أي شرعية لأنها باطلة، وقرار الاتهام باطل.
الجلسة الأولى
في الجلسة الأولى في 4 نوفمبر 2013 بالمحاكمة الهزلية الباطلة بقضية الاتحادية، حاكم الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي، الانقلابيين؛ حيث رفض الرئيس في أثناء محاكمته ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي، مما دفع شرطة الانقلاب إلى إدخاله قفص الاتهام بزيه الرسمي، وهتف بسقوط حكم العسكر، ورفع شارة رابعة، وحمّل المحكمة مسئولية عدم السماح له بالخروج لممارسة مهام منصبه رئيسًا منتخبًا للبلاد.
وظهرا الرئيس أمام الجميع بصمود وثبات، وقال: "أنا الرئيس الشرعي محمد مرسي العياط، وما حدث في 3 يوليو انقلاب ضد الشرعية وخيانة للأمانة ولله وللوطن، والقضية صدرت من نائب عام غير شرعي عيّنه الانقلاب".
ووجه الرئيس مرسي حديثه للقاضي قائلا: "إنه لا يرضى أن يشارك القضاة في هذا الانقلاب، وحمّله مسئولية الانقلاب على الشرعية، وأنه في المحكمة غصبا بسبب الانقلاب، وأنه يربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوما غطاء للانقلاب العسكري "الهدام والمجرم".
محاكمة باطلة
في البداية قال الدكتور ثروت بدوي -الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة-: إن محاكمة الرئيس محمد مرسي محاكمة باطلة وغير شرعية، مشددًا على أن كل ما يجري في مصر منذ 30 يونيو وحتى الآن باطل وغير شرعي هو وكل ما يترتب عليه فهو باطل، وكل ما يصدر عن الانقلاب غير شرعي.
وأكد بدوي أن قرار الاتهام للرئيس مرسي باطل، لأنه يقوم على وقائع غير صحيحة، والجرائم المنسوبة له جرائم مصطنعة لا أساس لها مما يقطع بأن هذه المحاكمة باطلة.
صمود الرئيس
من جانبه أوضح محمد الدماطي –وكيل نقابة المحامين السابق والمتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسى- أن الرئيس عندما قال إن الشرعية يفديها برقبته هي جملة ذات دلالة، ومعناها أنه مستمر في نضاله حتى آخر نَفَس من أنفاسه أيا كانت الظروف، مشددًا على أن الرئيس صامد وواثق ومؤيد بإرادة شعبية جارفة وظهير شعبي متصاعد خاصة في الشهرين الآخيرين، والناس بدأت تفيق من غيبوبة الثورة المضادة، وأنها مؤامرة لمصالح شخصية بحتة ولإعادة نظام المخلوع مبارك.
وحول تصاريح هيئة الدفاع قال الدماطي: إن هيئة الدفاع حصلت على تصاريح ل 13 محاميًا فقط لحضور الجلسة بينما هم تقدموا ب70 طلبًا، وأكد أنهم سيصممون على أن كل من تقدم بطلب لا بد أن يدخل الجلسة وإلا سيكون لهم موقف آخر.
وحول قضية انتداب المحكمة محامٍ للرئيس لأنه لم يوكل أحدًا حتى الآن أكد الدماطي أن هذه المسألة سيتم حسمها صباح اليوم الأربعاء وقبل انعقاد الجلسة الثانية بعد التقاء الرئيس بهيئة الدفاع واستئذان المحكمة بلقائه وسوف يسمي محاميًا أو اثنين للدفاع عنه، وذلك بمجرد موافقته على أسماء مطروحة وهو يعلمها سينتهي أمر هذه المسألة، لأنه حتى الآن لم يوكل الرئيس أحدًا، فحسب آخر زيارة أرجأ الرئيس تسمية هيئة الدفاع لقبل الجلسة، ثم طلبنا زيارة الرئيس مرة ثانية، ولكن داخلية الانقلاب رفضت بزعم الدواعي الأمنية.. ومن ثم تأجل الأمر برمته حيث لم تجر زيارة ثانية للرئيس بخلاف الزيارة التي جاءت عقب الجلسة الأولى.
وأضاف المتحدث باسم هيئة الدفاع، أن الجلسة الثانية هي جلسة إجرائية، وهناك طلبات عن الرئيس مرسي وموقفه يختلف عن باقي المتهمين، فدفاع الرئيس سيدفع بعدم اختصاص المحكمة، وانعقاد الاختصاص إن وجدت جريمة بالمادة 152 من دستور 2012 الخاصة بمحاكمة الرئيس إن وجد بحقه جريمة أصلًا، وهذا يعني تمسك الرئيس بالشرعية، وتسمية محامٍ من قبله لا يعني العدول عن تمسكه بالشرعية، ولا يوجد ثمة تعارض في ذلك، لأنه متمسك بدفاع معين، وباقي المتهمين وضعهم مختلف؛ هناك أحراز سيتم فضها وندب لجنة فنية من الإذاعة والتليفزيون.
الرئيس يحاكمهم
بدوره أكد المحامي أحمد الشاذلي -عضو لجنة الدفاع في القضية الباطلة عن أسعد الشيخة ود. محمد البلتاجي ود. عصام العريان- أن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وهو الذي أدار الجلسة الأولى للمحاكمة الهزلية المسيسة وهو من بدأها وهو من أنهاها، فالرئيس بالجلسة الأولى هو من بدأ الكلام وقال إنه الرئيس الشرعي للبلاد، فقام رئيس المحكمة برفع الجلسة، متوقعا أن يحدث الأمر نفسه في هذه الجلسة، فالرئيس هو من يحاكمهم وليس هم من يحاكمونه.
وقال "الشاذلي" إنه في الجلسة الأولى بعدما دفع فريق هيئة الدفاع بإخلاء سبيل الرئيس لأنه محتجز دون وجه قانوني، فرفع القاضي الجلسة، مشيرًا إلى أنه لم يحدث بأي دولة أن يرسل الحاجب ليقول قرار تأجيل ل8 يناير للاطلاع.
وأضاف أنه "لا يمكن محاكمة الرئيس بمسرحية هزلية، وأنه على المحكمة إن شعرت أنها غير قادرة على إدارة الجلسة أن تتنحى لأن الدائرة نفسها مسيسة وسبق ونظرت قضية "أرض الطيارين" المتهم فيها نجلا المخلوع مبارك والمرشح الخاسر أحمد شفيق، وكنا نصور في الجلسة الأولى ولا نعلم من يصورنا ودون علمنا".
وأشار "الشاذلي" إلى أن هناك تعنتًا في مسألة التصاريح لدخول الجلسة الثانية متسائلا: هل هذا تمهيد لرفض حضورنا لإيجاد محامٍ منتدب؟، معربا عن خشيته من عدم التمكن من الدخول، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المحامين سيكونون موجودين، وأنه في حال منعهم من الدخول فإنها لن تكون محاكمة بل اعتقال في صورة محاكمة.
وتابع أن د. مرسي رئيس الجمهورية رفض توكيل محامين حتى الآن لأنه غير معترف بهذه المحاكمة غير الشرعية والتي لا تستند لأي أسس قانونية، والقضية المتعلقة بالاتحادية قتل فيها 8 من جماعة الإخوان المسلمين، أي أن المتهمين هم في جانب المجني عليهم ولا توجد أدلة ضد المتهمين فيها.
ولفت "الشاذلي" إلى أن وجود لجنة الدفاع بالمحاكمة لا يعني الاعتراف بالمحاكمة أو منحها شرعية، ولو أن هناك شفافية في نقل مجريات الجلسات كاملة في 4 نوفمبر الماضي لظهر جليًّا للجميع أن لجنة الدفاع عن المتهمين لا يوجد من قبلها أدنى اعتراف بالمحاكمة الهزلية لكنها ذهبت للتواصل مع المتهمين.
وأوضح أنه حتى لا تقوم المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن الرئيس لهذا السبب سيوكل الرئيس لجنة الدفاع بجزئية واحدة فقط هي الدفع بعدم الاختصاص فقط لأنها محكمة غير مختصة، أي أن الرئيس لا يعترف بهذه المحاكمة أصلا لأنه رئيس الجمهورية وغير متهم ولا توجد جريمة أصلا.
ونبه "الشاذلي" إلى أن هذا الإجراء القانوني ليس فيه تناقض لأن الرئيس سيوكل لجنة الدفاع فقط بالدفع بعدم اختصاص المحكمة فقط دون الحديث في موضوع الدعوى، فالأمر يقتصر فقط على جانب الدفع الشكلي بأن المحكمة غير مختصة وأنه غير متهم، كما أنه لو كان متهمًا فلا بد أن تكون المحكمة مشكلة وفقا لدستور 2012 الذي عطله الانقلاب، وهذه المحكمة سيكون لها نظام آخر.
وقال الشاذلي: تعتبر الجلسة الثانية جلسة إجرائية سنطلب فيها سماع شهود الإثبات، لأنه بالجلسة الأولى طلبنا التأجيل للاطلاع ودفعنا بعدم اختصاص المحكمة وإخلاء سبيل الرئيس محمد مرسي وأسعد الشيخة؛ على أساس أنهما مختطفين ولم يتم التحقيق معهما نهائيا، مشيرًا إلى أن باقي المتهمين فسيتضمن الدفاع عنهم الشق المتعلق بموضوع الدعوى والجانب الإجرائي ومنهم د.البلتاجي ود.العريان وأسعد الشيخة.
رئيس شرعي منتخب
من جهته أكد خالد حنفي -عضو مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية- أن الرئيس مرسي انتخب انتخابا حرا ومباشرا، وهو أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، وأنه حصل على هذا المنصب بشكل دستوري وقانوني ومارس دوره وفقا للقانون والدستور، ويتعامل كأي رئيس دولة وفقا لدوره المنوط به.
وأضاف "حنفي" أن الرئيس مرسي سيظل متمسكا بالإرادة الشعبية التي جاءت به للسلطة ومدافعا عن هذه الإرادة من منطلق كونه رئيس الدولة القانوني والشرعي ولا يوجد ما يثبت خلاف ذلك، فقانونيا الرئيس مرسي ما زال الرئيس الشرعي القانوني، ولا يوجد مادة تتيح استبعاده لا بدستور 71 ولا بدستور2012، ولكن الأمر الواقع هو أن الانقلاب بقوة السلاح هو المسيطرة على مقاليد الدولة، لكن يظل الرئيس مستمسكا بالشرعية بكونه رئيسا جاء بانتخابات نزيهة في 2012 مهما صدر ضده من أحكام ومهما تجاوز ضده المتجاوزون وأيا كان رأي المخالفين له.
وأوضح أن الرئيس مرسي بذل جهدا كبيرا ليصل بالمجتمع المصري لمجتمع الرفاهية والرخاء، وتبنّى فكرا استراتيجيا تنمويا لجميع القطاعات، وعمل في سياساته الداخلية والخارجية للانتقال باقتصاد مصر وشعبها لمصاف الدول المتقدمة، وهو رجل زعيم ولديه صلابة بنظر الكثيرين من الشرفاء والمكافحين استهدف تحقيق السلم والأمن المجتمعي.
ولفت "حنفي" إلى أن هذه التجربة ستعلم الجميع ضرورة احترام نتائج الصندوق والشرعية الدستورية وأن يكمل الرئيس المنتخب مدته الرئاسية كاملة، مؤكدا أن التاريخ سيثبت أن الرئيس مرسي ظُلم وأنه استبعد من منصبه بشكل غير قانوني وبانقلاب عسكري دموي، وأن مخاض هذه التجربة في نهايتها ستكون علامة فارقة تحوله لرمز مثل الزعيم نيلسون مانديلا، لأن مرسي بذل جهدًا ليصل للحكم من أجل الصالح العام للبلاد والدولة واستُبعد بإجراءات مخالفة لقواعد دستورية، وسيثبت أنه اتهم اتهامات باطلة وغير واقعية، مشددًا على أن المحاكمات التي تجري في ظل الانقلاب هي محاكمات سياسية لأنه لا توجد اتهامات حقيقية ضد المعتقلين.
اقرأ في نفس الملف: