الدماطي: تسمية الرئيس مرسي فريق للدفاع عنه تأكيد علي شرعيته الدستورية

أكد محمد الدماطي، رئيس اللجنة القانونية لحملة "الشعب يدافع عن الرئيس" والمتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن النيابة العامة صرحت بزيارة وفد من المحامين للرئيس مرسي، وهم: الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، وأسامة مرسي، نجل الرئيس بصفته محاميًا، وأتفق علي أن تكون الزيارة يوم الثلاثاء القادم.
وأوضح- في بيان له- أنه لا يوجد جدول للزيارة المرتقبة مع الرئيس، إلا أنه بالتأكيد سيتحدث "الوفد" مع الدكتور محمد مرسي حول تسميته فريقًا للدفاع عنه، لأنه خلال الجلسة الأولي لمحاكمته صمت الرئيس ولم يرد علي هيئة المحكمة، حينما طلبت منه تسمية فريق الدفاع، وذلك اعتقادا منه بأن هذا الأمر يصحح إجراءات المحاكمة، وهو في نفس الوقت غير معترف بها، لكن سنحاول الحصول علي موافقة الرئيس مرسي علي تسمية فريق للدفاع عنه، لأنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محاميًا للدفاع عنه، لأنه في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامي، وبالتالي فسنحاول الأتفاق مع الدكتور محمد مرسي علي تسمية فريق للدفاع عنه، وأيضًا سيتطرق الحديث إلي كيفية انجاز هذه المرافعة، خاصة أن الرئيس مرسي سيتحدث عن أشياء كثيرة، وقد يضع لنا استراتيجية من وجهة نظره للدفاع عنه، وسيكون ذلك هو محور الحديث مع الرئيس.
وأضاف "الدماطي" أن هيئة الدفاع ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وانعقاد الاختصاص إلي محكمة منصوص عليها في المادة 152 في دستور 2012، والتي تنص علي : "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية"، وذلك إذا ما كانت هناك جريمة في حق الرئيس، وهذا بالنسبة لشخص الرئيس مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين.
وشدّد "الدماطي" علي أن موافقة الرئيس مرسي علي تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولا من الدكتور محمد مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية، لأن الدفاع سيؤكد علي شرعية الرئيس، فعندما يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأنها ليست مختصة بمحاكمته، وبالتالي فهذا تأكيد علي شرعيته وليس تنازلا عن شرعيته التي لا تزال موجودة بالفعل.
وأشار "الدماطي" إلي أنه من الوارد أنه يقوم فريق الدفاع برد هيئة المحكمة- حال قبول الرئيس مرسي بتسمية فريق للدفاع عنه- إذا ما كان هناك سبب من أسباب الرد التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، وبالتالي فقد تبدي هذه الأسباب لرد هيئة المحكمة، وذلك بالنسبة للرئيس مرسي أو غيره من المتهمين، وهذا الأمر سيتضح عندما تطلع هيئة الدفاع علي أوراق القضية وتقرأها وتناقشها فيما بينها، ويتم رسم استراتيجية للدفاع عن الرئيس محمد مرسي.
وأكدت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" أنها ستظل متمسكة بشرعية الرئيس المنتخب، ولن تتهاون أو تتراجع عن هذه القناعة باعتباره رئيسا شرعيا منتخبا للبلاد، وأن كل ما صدر من سلطة الانقلاب في 3 يوليو هو باطل شكلا وموضوعًا.