"الدماطي":سنحاول اقناع الرئيس بتسمية فريق دفاع عنه

أكد المحامي محمد الدماطي، رئيس اللجنة القانونية لحملة "الشعب يدافع عن الرئيس" والمتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن النيابة العامة صرحت بزيارة وفد من المحامين للرئيس محمد مرسي، وهم: الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، وأسامة مرسي، نجل الرئيس بصفته محاميًا، وأتفق علي أن تكون الزيارة يوم الثلاثاء القادم.
وأوضح – في بيان له- أنه لا يوجد جدول للزيارة المرتقبة مع "مرسي"، إلا أنه بالتأكيد سيتحدث الوفد معه حول تسميته فريقًا للدفاع عنه، لأنه صمت خلال الجلسة الأولي لمحاكمته ولم يرد علي هيئة المحكمة، حينما طلبت منه تسمية فريق الدفاع، وذلك اعتقادا منه بأن هذا الأمر يصحح إجراءات المحاكمة، وهو في نفس الوقت غير معترف بها، وقال:" سنحاول الحصول علي موافقة "مرسي" علي تسمية فريق للدفاع عنه، لأنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محاميًا للدفاع عنه، لأنه في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامي، وبالتالي فسنحاول الاتفاق معه علي تسمية فريق الدفاع، وأيضًا سيتطرق الحديث إلي كيفية انجاز هذه المرافعة، خاصة أن "مرسي" سيتحدث عن أشياء كثيرة، وقد يضع لنا استراتيجية من وجهة نظره للدفاع عنه، وسيكون ذلك هو محور الحديث معه".
وأضاف الدماطي أن هيئة الدفاع ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وانعقاد الاختصاص إلي محكمة منصوص عليها في المادة 152 في دستور 2012، والتي تنص علي : "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية"، وذلك إذا ما كانت هناك جريمة في حق الرئيس، وهذا بالنسبة لشخص "مرسي" في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين.
وشدّد الدماطي علي أن موافقة "مرسي" علي تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولا من الدكتور محمد مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية، لأن الدفاع سيؤكد علي شرعية الرئيس، فعندما يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأنها ليست مختصة بمحاكمته، وبالتالي فهذا تأكيد علي شرعيته وليس تنازلا عن شرعيته التي لا تزال موجودة بالفعل.
وأشار الدماطي إلي أنه من الوارد أنه يقوم فريق الدفاع برد هيئة المحكمة- حال قبول الرئيس مرسي بتسمية فريق للدفاع عنه- إذا ما كان هناك سبب من أسباب الرد التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، وبالتالي فقد تبدي هذه الأسباب لرد هيئة المحكمة، وذلك بالنسبة ل"مرسي" أو غيره من المتهمين، وهذا الأمر سيتضح عندما تطلع هيئة الدفاع علي أوراق القضية وتقرأها وتناقشها فيما بينها، ويتم رسم استراتيجية للدفاع عنه.
من جانبها، قالت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" إنها ستظل متمسكة بشرعية "مرسي" بوصفه الرئيس المنتخب، ولن تتهاون أو تتراجع عن هذه القناعة باعتباره رئيسا شرعيا منتخبا للبلاد، وأن كل ما صدر من سلطة الانقلاب في 3 يوليو هو باطل شكلا وموضوعًا