دعت جبهةُ علماء ضد الانقلاب جماهيرَ الشعب المصري بكل تياراته وفصائله وطبقاته، إلى الاحتشاد بالشوارع 4 نوفمبر المقبل في المحاكمة المزمعة للرئيس الشرعي للبلاد، ليكن يومًا مشهودًا، بإنهاء حكم العسكر والقضاء على الانقلابيين، والانتصار لدماء الشهداء. وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم، إن الذي يستحق المحاكمة ليس الرئيس الشرعي المختطف في ظل ما تعيشه مصر من انتهاكات بعد الانقلاب الدموي عليه في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، فأن الواجب شرعا وقانونا محاكمة قادة الانقلاب وأركانه الذين انقلبوا على الشرعية، وأدخلوا مصر في نفق مظلم وشلل تام وأحداث دامية. ووصفت الجبهة محاكمة الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي بالباطلة شرعا وقانونا، محملة سلامة الرئيس لقادة الانقلاب والداخلية والحرس الجمهوري. وقدمت الجبهة التحية للرئيس مرسي على صموده وعدم رضوخه للضغوط، موضحة أن الرئيس المنتخب ليس محبوسًا ليحاكم، وإنما هو مخطوف قسرًا، ثم اختُلقتْ له اتهامات ملفقة فيما بعد. وبينت أن هدف هذه المحاكمات اللتي وصفتها بالهزلية لرئيس شرعي منتخب هو إزاحة الشرعية التي تؤرقهم، مستبعدة أن يُقْدِم قادة الانقلاب على إحضار الرئيس للمحاكمة في ظل الظرف الراهن، وأنهم لم يجرؤوا على اتخاذ هذه الخطوة، كما لم يستطيعوا إحضار (مرشد الإخوان ونائبيه، وغيرهم) إلى قاعة المحاكمة. ودعت الجبهة الرئيس لرفض المحاكمة وعدم الامتثال لها أو الاعتراف بها؛ لعدم شرعية وقانونية إجراءاتها، إذا أقدم الانقلابيون على إحضاره وهو الأمر الذي ما لا تتوقعه.