"الحرية والعدالة" تكشف الأسباب الحقيقية لتأجيل الجلسة الثانية من "مهزلة القرن"

أكد قانونيون وسياسيون أن قرار تأجيل "مهزلة القرن" إلى الأول من فبراير لعدم حضور الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي من مكان اختطافه القسري، تكشف العديد من الحقائق على رأسها أن النظام الانقلابي لديه تخوف شديد من ظهور الرئيس الشرعي للبلاد مجددا لأن ظهوره وقودا يضاعف الفعل الثوري والحراك الشعبي بالشارع، مما جعل الانقلابيون أمام مأزق حقيقي لأن إخفاءه يزيد السخط والغضب الشعبي بسبب الغموض حول مدى سلامته وصحته وحقيقة مكانه.
وأكدوا في تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن تحجج داخلية الانقلاب بسوء الطقس كسبب لعدم حضور الرئيس للجلسة الثانية حجة "مفضوحة" لا تنطلي على أحد بل إن تغيب الرئيس ومنع الزيارة عنه ثم عدم حضوره يثير الشكوك وعلامات الاستفهام والمخاوف، ويعد فضيحة عالمية، لأن الرئيس الآن في حكم المختطف ويتعرض للاختفاء القسري مجدداً، ومن حقه شعبه الاطمئنان عليه.
وطالبوا بسرعة التحرك العاجل لزيارته والتثبت من سلامته من قبل أسرته وهيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية الدولية لأن المنظمات المحلية جثة هامدة، لافتين إلى أن التأجيل للمحاكمة الهزلية غير الشرعية للأول من فبراير هو متعمد لكي يأتي بعد 25 يناير وبعد الاستفتاء على دستورهم اللقيط، حيث أن هناك خطط خبيثة للانقلابيين لمحاولة عزل الرئيس عن جماهيره ولكنها تأتي بنتائج عكسية والقاعدة الجماهيرية المؤيدة له في تزايد مستمر.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد نظرت، صباح الأربعاء، ثانى جلسات المحاكمة الباطلة للرئيس الشرعي د.محمد مرسى، و14 آخرين والتي تعرف إعلاميا بقضية قصر الاتحادية، ولم تستغرق الجلسة إلا 4 دقائق فقط، أعلن فيها تأجيل القضية إلى أول فبراير لحين إحضار الرئيس من محبسه، بعد أن تعللت وزارة داخلية الانقلاب بسوء الأحوال الجوية وشبورة مائية منعت إقلاع الطائرة من برج العرب.
رسالة الرئيس
يذكر أن الرئيس مرسي ظل محتجزاً بدون وجه حق ولم تجر معه أية تحقيقات وتعرض لجريمة الاختطاف القسري منذ الانقلاب عليه في مكان مجهول إلى حين جاء 4 نوفمبر الماضي وظهر الرئيس بالمحكمة للمرة الأولى واستطاع بصموده وثباته أن يدير هو الجلسة الأولى ويحاكم الإنقلابيين ويلقنهم درساً لم ينسوه، وبعدها بأيام أرسل بيانا مع هيئة الدفاع وتلته في مؤتمر صحفي أكد فيه على مجموعة من الثوابت ومثلت زخما ثوريا جديدا للحراك الشعبي المتواصل منذ الانقلاب وكان ذلك ربما أحد أسباب تعمد عزله مجددا حيث منعت الزيارة عنه من أسرته وهيئة الدفاع بحجج مختلقة وغير قانونية خوفا من تواصل الرئيس الشرعي للبلاد مع الناس وكشفه الحقائق وتأكيده على الشرعية والقصاص.
فقد جاء برسالة الرئيس التي قرأها محمد الدماطي إن ما حدث انقلاباً عسكرياً مستوفى الأركان ومعالمه كافة، ويجب انهائه لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة بين أبنائه جميعاً وأن الانقلاب جريمة وخيانة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة، وخيانة لله ورسوله للحنث بالقسم الذى أقسمه وزير الدفاع، وخيانة للدستور والشعب وللقائد الأعلى للقوات المسلحة، وللجيش المصرى الذي زج به فى أتون السياسة ودوامتها، وخيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها داخل العائلة الواحدة.
وأضاف الرئيس في رسالته التي حملها الوفد القانوني الذي زاره، في محبسه بسجن "برج العرب": "لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال هذا الانقلاب وإلغاء آثاره فى كافة المجالات، ومحاسبة الذين أراقوا الدماء الغالية فى كل مكان من أرض الوطن، وأنه لابد من القصاص العادل.. وأعلم الشعب أنه منذ يوم 2 يوليو 2013 م مختطف قصرا رغما عنه بدار الحرس الجمهورى حتى يوم 5 يوليو 2013م؛ حيث نقل قصرا إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة. واعتبر الرئيس جميع الإجراءات التى اتخذت معه باطلة مخالفة للدستور الذى أقسم على احترامه، ولا يملك تجاوزه"، وأن الصمود رسالة قوية، وأن عهد الانقلابات انقضى، وأن الانقلاب بدأ الانهيار وسيسقط إن شاء الله بقوة الشعب المصرى وجهاده.
اختطاف قسري
وحول تزايد المخاوف والشكوك حول سلامة الرئيس محمد مرسي وصحته قال محمد الدماطي - المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس في قضية الاتحادية - إنه بالفعل أدخل عدم حضور الرئيس في الجلسة الثانية بقلوبنا جميعا الشك والريبة والخوف حول صحته خاصة وأننا ممنوعين من زيارته، فهيئة الدفاع وأسرته منوعون من زيارته منذ أول وآخر زيارة له في 19 نوفمبر الماضي".
وأضاف "الدماطي" أن العلة التي استندت لها المحكمة اليوم بأن الطقس لم يكن ملائماً علة مفضوحة فالجو مشرق، وهناك طائرات أقلعت من مطار برج العرب وبالتالي لابد من بزيارته في أقرب وقت وبشكل سريع للتيقن بأنفسنا من سلامته وصحته.
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف من سلطات الانقلاب وأننا سنضغط على أي سلطة كانت لنتمكن من زيارته والتثبت من مدى سلامته، وسنبدأ السعي في ذلك من صباح الخميس ، لأن المسألة مخيفة وعدم حضوره بدون سبب مقنع يزيد قلقنا، فلو أنهم أعطونا سببا مناسبا ربما كنا اطمأننا، ولكن المناخ جيد والكل أجمع على ذلك ولا توجد عوائق أمام حركة الطيران.
ونبه - المتحدث باسم هيئة الدفاع - إلى أن هذه الحجة الواهية التي اخترعها الانقلابيون تأتي بعد تكرار منع مقابلة السيد الرئيس أكثر من مرة، وفي حالة تكرار رفض مقابلته ستدرس الهيئة الموقف وتحدد حينها، لافتا إلى أنهم سبق وأن رفضوا طلبهم في 2 يناير الجاري لمقابلته، وقالوا إن هناك جزاء لمدة شهر وهو شيء يمثل اختراعا حيث لا يوجد شيء بقانون السجون فيه ذلك، ومن الواضح أنهم من أجل الرسالة التي بعثها منعوا عنه الزيارة منذ زيارة 19 نوفمبر والتي مر عليها قرابة شهرين أي مدة الجزاء المزعومة انتهت ولا توجد أي حجج سوى أن بالأمر شيئاً غامضاً وأن ثمة غموض يكتنف مكانه، وهو غموض إما أن يكشفوه أو يسمحوا لنا بالزيارة، لنعلم هل صحته متدهورة؟ هل أخفوه بمكان آخر لا نعلمه؟
وطالب "الدماطي" سلطات الانقلاب بكشف الغموض حول الرئيس الشرعي للبلاد ومكانه وحال صحته وأين هو هل بسجن برج العرب أم خارجه؟، وهي أمور كثيرة لابد أن تتضح لأنها فضيحة عالمية والرئيس الآن في حكم المختطف مجدداً، بل وضعه أسوأ لأن المختطف أحيانا يُعلم الخاطفين أهله بمكانه، أما الرئيس بهذا الحال مختطف ولا نعلم أين هو؟.
الانقلاب يترنح
من جانبه يرى الدكتور حسام عقل - المتحدث الإعلامي باسم حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" - أنه لا جدال أن عدم حضور الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي الجلسة الثانية في المحاكمة الهزلية الباطلة يعيد من جديد تصدير الهواجس والأسئلة، وتدور هذه الهواجس والأسئلة في مجموعها حول النية المبيتة للنظام الانقلابي تجاه الرئيس المنتخب بعد أن أيقن الانقلابيون أن ظهرهم أصبح إلى الحائط وأن حلقات الحصار الداخلي والخارجي تستحكم إلى غير حدود حولهم.
ولا يستبعد "عقل" في ظل تصاعد وتيرة الأداء الأمني الهستيري الذي يعبر عن حالة اليأس التي يتخبط فيها النظام، أن يستعيد النظام الانقلابي سيناريو الاختطاف والإخفاء القسري للرئيس محمد مرسي، لأن شرعية هذا النظام الانقلابي ما زالت معلقة لأنه نظام غير شرعي وغير معترف به، كما لا يستبعد أن يعاود النظام الانقلابي هاجس التخلص من الرئيس المنتخب بتصفيته جسديا أو إخفاءه قسريا.
وأضاف "عقل" أن جريمة من هذا النوع تلاءم سجل الجرائم التي ارتكبها هذا النظام الانقلابي منذ 3 يوليو بما في ذلك جرائم الخنق والحرق والإبادة وكل أشكال الفعل القمعي العنيف، ومن هنا فإن إمعان هذا النظام في الحيلولة بين الرئيس مرسي والعالم الخارجي أو الحيلولة بينه وبين أسرته أو الأطقم الطبية والقانونية التي يفترض تمكينها من مقابلته، كل ذلك يفرز مخاوف لدى الرأي العام داخل مصر وخارجها من معاودة النظام للنزوات القمعية الشمولية وبالتالي فإن ما حدث في المحاكمة اليوم الأربعاء وعدم حضور الرئيس يعيد للمشهد دلالة الاختطاف والإخفاء القسري مرة أخرى، وهو ما يؤكد أن هذا النظام الانقلابي يباشر رقصة الموت بعد أن فقد كل فرص الخروج الآمن.
وأوضح - المتحدث الإعلامي باسم حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" - أن عدم حضور الرئيس مرسي المحاكمة الهزلية يعني أن الانقلابيين يخشون ظهوره مرة أخرى ويخافون من خروجه للجماهير وللرأي العام لأن ظهوره يمثل وقودا مضاعفا للثوار وسيشعل الفعل والحراك الثوري في طول مصر وعرضها وهم يعلمون ذلك جيدا، ويعلمون بالوقت نفسه أن أي إيذاء لمرسي سيولد انفجارا بالشارع وقد يخرج عن السيطرة ولذلك فالانقلاب يعيش في مأزق كبير، فظهور مرسي بالنسبة لهم يشكل ورطة لأنه سيمد الشارع الثوري بزخم كبير خاصة لدى الشباب، كذلك عدم حضوره وعدم ظهوره يضع الانقلاب في ورطة أيضا حيث يتزايد قلق الشارع الثوري على الرئيس وسلامته الصحية والجسدية وقد يؤدي لتزايد غضب الشارع خوفا على الرئيس مع غموض ملابسات كثيرة تتعلق به ومنع الجميع من لقاءه بحجج مختلفة.
وأشار "عقل" إلى أن تأجيل القضية للأول من فبراير المقبل له دلالة فالانقلابيون لديهم رعب وينتابهم كابوس 25 يناير ولذلك من الطبيعي أن يتم ترحيل أي جلسات للمحاكمات بعد هذا التاريخ ظنا منهم أن الاستفتاء على الوثيقة الكارثية يكون قد مرر ، وهم يعلمون أن ظهور د. محمد مرسي كان سيحبط المصوتين بنعم ويشعل الشارع الثوري مجددا.
رعب الانقلابيين
بدورها تقول الكتورة درية شفيق - أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان - إن عدم حضور الرئيس محمد مرسي للجلسة الثانية من مهزلة القرن، يطرح علامات استفهام كثيرة حول الحالة الصحية للرئيس، وعما إذا كان قد تعرض لإيذاء بدني أو نفسي في محبسه أم لا؟ وهل تعرض لتعذيب ظاهر فتجنبوا أن يراه الجماهير حتى لا يثور الشارع ثورة جماهيرية عارمة حين تراه بهذه الحالة؟.
وطالبت "شفيق" سلطات الانقلاب العسكري بالرد العاجل على كل هذه الشكوك والتساؤلات للتأكد اليوم قبل الغد من سلامة الرئيس الشرعي للبلاد صحيا وبدنيا، فنحن نريد رد شاف قاطع في أسرع وقت ومعلن على فضائيات وإعلام الانقلاب وتحديدا القناة الأولى الرسمية الحكومية المعبرة عن الدولة لابد أن تنقل اليوم صورة حديثة للرئيس للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية، وهذا من حق الجماهير التي انتخبته ويعد ذلك أبسط شيء يقدم كحق من حقوق الشعب الذي تم استلاب إرادته بحبس رئيسه.
ونبهت إلى أنه إذا أصروا على عدم مقابلة الرئيس لأسرته وهيئة الدفاع فيجب على منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان العالمية التحرك، فالمنظمات المحلية لا يرجى فيها أمل وهي جثث بلا حراك، لذا لابد أن يعلو صوت المنظمات العالمية وتتكاتف لبذل جهودا هائلة على سلطة الانقلاب لإتاحة على الأقل صورة حديثة للرئيس أو لقطة متلفزة تعرض ومقابلته بهيئة الدفاع أسرته وهذا حقه.
وأكدت - أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان - أن الانقلاب يخاف من حضور الرئيس لأنه يطمئن الثوار ويرسل رسائل حماسية للجماهير بمخاطبته الهيئة القضائية بأنها غير مخولة شرعا ودستوريا بمحاكمته بما يزيد مؤيديه حماسا وصلابة ورسوخا على أرض الواقع، والانقلابيون لا يريدون ذلك .
وأشارت إلى أن خطط الانقلاب ستفشل وحتى إن لم يحضر فإن مؤشرات عديدة تثبت تزايد القاعدة الشعبية الجماهيرية المؤيدة للرئيس وتزداد محبته في قلوب الناس، وكلما مر الوقت والضغوط على الرئيس ومحاولات عزله عن قاعدته الجماهيرية تولد عن ذلك نتائج عكسية ضد خططهم الخبيثة بأن تزداد رمزيته ومكانته لدى شرائح مجتمعية جديدة حتى ممن كانوا غير مؤيدين له.
وأوضحت "شفيق" أن تعمد سلطات الانقلاب أن تكون الجلسة القادمة بعد ذكرى 25 يناير وبعد موعد الاستفتاء على وثيقة الانقلاب الدموية بحيث تكون قد اتضحت نتائجه المحسوبة سلفا والتي ستزور بدون جدال، وننتظر أيضا رد فعل الشعب على التزوير، مؤكدة أن 25 يناير ثورة حاسمة وحماسية، وأنه لا تراجع عن استرداد حقوقنا كاملة كشعب، والسلطة الانقلابية ترصد هذه التواريخ المتتالية، والحراك الشعبي بكل شواهده حتى يكون متاحا أمامها تحديد رد فعل مناسب على الفعل الثوري الشعبي بالشارع.
وشددت على أن الظهير الشعبي للرئيس يتزايد بالشارع بعد الانقلاب وهناك شرائح غيرت موقفها من المعارض إلى المؤيد رفضا للانقلاب على الرئيس المنتخب أيا كان خلفيته السياسية ورفضا للإطاحة برئيس شرعي منتخب وهذه هي النقطة الفاصلة والحاكمة لأن التغيير برأيهم بصندوق الانتخاب وليس بانقلاب عسكري.