انقسامات بين محامي مرسي بشأن توكيل الدفاع عنه في «أحداث الاتحادية»

تضاربت المواقف داخل هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي حول توكيله لمحامِ للدفاع عنه في قضية مقتل المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي والمعروفة باسم «أحداث الاتحادية».
وقال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، الإثنين، إن: «مرسي سيوكل الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنه قبل الجلسة الثانية المحدد لها، الأربعاء»، فيما نفى أسامة نجل مرسي ذلك التكليف.
وأشار الدماطي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن الرئيس المعزول «ليس أمامه إلا توكيل محام لمنع هيئة المحكمة من انتداب محام للدفاع عنه في القضية»، لافتًا إلى أن «المحكمة لا تستطيع استكمال إجراءات المحاكمة إلا بوجود محام للدفاع عن مرسي».
من جانبه، نفى نجل الرئيس المعزول ما تردد في بعض وسائل الإعلام التي وصفها ب«الانقلابية» عن تكليف والده ل«العوا» للدفاع عنه في القضية التي وصفها ب«الباطلة» أمام المحكمة في جلسة، الأربعاء.
وقال في صفحته على «فيس بوك» إن والده لم ولن يعترف بالمحاكمة شكلاً ومضمونًا، وإنه اكتفى بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في الجلسة السابقة، مؤكدًا أن الرئيس المعزول أعلن من قبل أنه «عندما يسقط الانقلاب سيسقط معه كل ما يترتب عليه من إجراءات باطلة».
في ذات السياق، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أنصاره للاحتشاد بقوة، الأربعاء، أثناء محاكمة الرئيس المعزول «لرفض مهزلة القرن، ودعم صمود الرئيس» في مليونية «مهيبة غير مسبوقة في أرجاء الوطن»، داعيًا المصريين إلى الحضور في مكان المحاكمة تحت شعار «الشعب يدافع عن رئيسه».
وقال التحالف في بيان له: «الانقلاب انهار ونحن في انتظار الحسم والنصر»، مطالبًا بمواصلة «أيام الغضب».
وشدد على ضرورة «مواصلة المقاومة السلمية وإجراءات التصعيد الثوري في كل مكان، لتحرير ثورة 25 يناير من سارقيها واستعادة المسار الديمقراطي»، قائلاً إن «الشرعية الدستورية ملك للشعب ولا يملك أحد التفريط فيها، ولن يُسمح بأن يكون موقع الرئيس المختطف كعكة يتصارع عليها الانقلابيون السفاحون».