"الشعب يدافع عن الرئيس" تجتمع مع هيئة الدفاع للرد على انتهاكات حقوق "مرسى"

تعلن حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع اللجنة القانونية بالحملة التي يترأسها الأستاذ محمد الدماطي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، للوقوف علي ما ستقوم به هيئة الدفاع عن المعتقلين من إجراءات وخطوات تجاه ما حدث مع السيد الرئيس محمد مرسي من نقله إلي زنزانه منفردة بسجن برج العرب، ومنع أسرته من زيارته.
وتؤكد الحملة أن ما حدث مع الرئيس الشرعي المختطف يتنافي مع أبسط مباديء حقوق الإنسان والسجين والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، بالإضافة إلي كونه رئيسًا مختطفًا مسجونًا قسرًا، يعامل معاملة أقل من معاملة أسير حرب، بما يعد انتهاكا صاخرًا لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق به منذ اعتقاله واختطافه في 2 يوليو الماضي، واهدار لحق ذويه في زياراته والتعرف علي أحواله، وبالتالي نعود مرة أخري لحالة الاختطاف الأولي، وأكثر من هذا أنه بات واضحًا بأن سلطة الانقلاب تقوم بمحاولة التضييق علي الرئيس الشرعي، حتي لا يكون له أدني اتصال بالشعب، وهو ما يؤكد لنا وللجميع أننا نعيش حالة انقلابية بالكامل تخشي من صدور أي كلمة من الرئيس الشرعي، لأن في ذلك فضح لهذا الانقلاب وممارسته الخطيرة علي مستقبل الوطن.
كما تؤكد الحملة أن منع زيارة حرم السيد الرئيس -التي كانت مقررة سلفا- عقب مؤتمر الحملة الأخير، وتلاوة كلمة السيد الرئيس للشعب المصري التي كشف خلالها عن أسرار تنشر لأول مرة مثل لحظة اختطافه، وعدم لقائه بأي من القادة العسكريين، أو أي وفد محلي أو دولي، باستثناء السيدة كاترين آشتون ووفد لجنة الحكماء الأفريقي، وما أكده الرئيس أنه متمسك بشرعيته الدستورية حتي اخر لحظة، واتخاذ القرار السالف ذكره، هو اجراء انتقامي عبثي، جاء في الوقت الضائع للانقلابيين، فالشعب حسم أمره في نضاله من أجل استعادة الشرعية المختطفة، وسيزداد المد الشعبي الثوري المؤيد للشرعية والرافض للانقلاب بعد أن باتت مؤامرة الانقلاب واضحة للجميع، وفشل حكومة الانقلاب في ما وعدت به الشعب من إعلاء قيمة الفرد والحريات، فإذا بها تنتهج ممارسات القتل والاعتقال والتعذيب والحرق، وتأجير الوطن مفروشًا لبعض الدول التي ساندت وباركت الانقلاب ومكنت العدو الصهيوني من قناة السويس.
وتشدد الحملة علي أن بقاء الرئيس في السجن، أو في المحاكمة الهزلية، هو أمر مؤقت، وسيدفع الانقلابيون الثمن غاليا، عندما تحكم الثورة وتعود الشرعية، ويسترد الشعب الحر ثورته وإرادته وجيشه وشرطته وأزهره وكنيسته، وحتما سيندحر الانقلاب، وسيحاكم قادته وكل من شارك فيه، لأن عهد الانقلابات ولي وانتهي للأبد