حكم جائر بالمؤبد ضد نائب المرشد وحرب كلامية بين ألمانيا وانقلاب مصر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا السجن المؤبد ضد الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بقضية التخابر مع حماس وزعمت النيابة قيام عزت بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل ما أسمته الإرهاب.
وظل الدكتور محمود عزت مطاردا داخل مصر لأكثر من 7 سنوات من 3 يوليو 2013 وسط تردد شائعات عن سفره إلى الخارج وأخرى زعمت وفاته.
وقال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الإحكام الصادرة تؤكد أننا أمام منظومة عدالة منهارة ولسنا أمام أحكام حقيقية فنحن أمام إرادة من سلطة مستبدة تسعى طوال الوقت إلى الزج بالقضاء في الصراع السياسي مع الجماعات المعارضة وتستخدم القضاء في إصدار أحكام شكلية بحق نشطاء وقيادات المعارضة وتتهمهم باتهامات مثل الإرهاب وخرق النظام.
وأضاف عزب في حواره مع تليفزيون وطن أن هذه الأحكام أصبحت شبه يومية وناتجة عن منظومة قضائية مسيسة لا تمت إلى العدالة بأي صلة ولم يكن أي من هؤلاء الأشخاص مرتكبا لاي جريمة ولا يوجد تحقيق قضائي حقيقي متعلق بهؤلاء الأشخاص وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا ومرورا بباقي الشهداء في السجون ومراكز الاحتجاز.
وأوضح عزب أن كافة الأنظمة المستبدة تنتهج نفس السلوك وترفض الاستجابة لأي مطالبات حقوقية خارجية أو داخلية بالإفراج عن المعتقلين والتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما ترفض هذه الأنظمة الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين، متسائلا: هل أصبح في مصر أكثر من 100 ألف إرهابي وجميعهم متهمون بالإرهاب وهم يمثلون مختلف التيارات السياسية.
وأشار عزب إلى سلطات الانقلاب العسكري تمتهن سلوك القمع والاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون ولا يمكن لهذا النظام أن يتوقف عن هذا النهج لأنه أساس حكمه ولا يمكن أن يتغير بين ليلة وضحاها، موضحا أن الانقلاب يبني حكمه على هذه الأكاذيب وليس لديه أي مساحة للتفاهم مع القومى المختلفة لأنه ليس له مشروع سياسي يقبل الآخر أو يعترف به.

ألمانيا تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
ومن ناحية أخرى تبادلت وزارة الخارجية الألمانية ونظيرتها في حكومة الانقلاب انتقادات حادة في تصريحات رسمية بشأن تراجع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تعتبر الحكم المتوقع صدوره، اليوم 20 ديسمبر ضد المحامي محمد الباقر يمثل دليلا على مدى تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت وزارة الخارجية الألمانية أنها تتوقع أن تجري محاكمة عادلة وأن تفرج عن الباقر ونشطاء آخرين هما علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم رضوان، مؤكدة أنه لا ينبغي معاقبة المحامين بسبب ممارستهم هذه المهنة.
وشدد البيان الألماني على أهمية حرية التعبير كأساس للانسجام الاجتماعي ومشاركة جميع قطاعات المجتمع والاستقرار المستدام. كما أثنت على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية (الانقلابية) لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول إستراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنها ستتابع تنفيذ الإستراتيجية باهتمام كبير.
وردت وزارة الخارجية في حكومة السيسي بأنها ترفض رفضا قاطعا التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وأكدت مجددا على ضرورة احترام القانون المصري ودستوره.
وزعم بيان الانقلاب "إذا ما افترضنا أن نتيجة معينة مرفوضة رفضا تاما وحقيقيا لأن ذلك يمثل إهدارا للعدالة ومبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور".
وادعت وزارة خارجية الانقلاب في بيان صحفي البيان الألماني "تدخلا سافرا وغير مبرر في الشؤون الداخلية المصرية، ينطوي على تجاوزات غير مقبولة".
وكانت دائرة الأخبار والإعلام في مجلس حقوق الإنسان في جنيف قد أصدرت بيانا حثت فيه سلطات الانقلاب على وقف إساءة استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين، كما دعا الخبراء إلى الإفراج الفوري عن عبد الفتاح والباقر ورضوان.
يقول خبراء الأمم المتحدة إن تبرير الإجراءات الفظيعة تحت ستار تنفيذ قرارات مجلس الأمن يهدد شرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب وعملية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحفاظ عليها والدفاع عنها على المدى الطويل.
وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية (الانقلابية) اتهمت المدون عبد الفتاح والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الباقر والصحفي رضوان بجرائم غامضة مثل "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي"، وبموجب أوامر جديدة، لا يزال الثلاثة في السجن، مما يتجاوز بوضوح حدود الاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب قانون العقوبات الجنائي المصري.
وأرجأت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ إجراءاتها في القضية المرفوعة ضد الثلاثة في 8 نوفمبر، ومن المتوقع صدور الحكم اليوم.

https://www.middleeastmonitor.com/20211219-war-of-words-between-germany-and-egypt-on-human-rights-violations/