بعد تسليم السودان معارضين للسيسي.. هذه الدول تتعاون مع العسكر ضد إرادة المصريين

أثار إعلان السودان عن اعتزامه تسليم دولة العسكر مجموعة من المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، انتقادات حقوقية مصرية وعربية ودولية، كما تسبب الإعلان فى صدمة بسبب توجهات نظام العسكر الانقلابى فى السودان، والذى يتطلع إلى دعم انقلاب السيسي والتعاون معه فى ترسيخ النظم العسكرية القمعية، ومحاربة الأنظمة المدنية الديمقراطية التي تتطلع إليها كل الشعوب العربية.
كانت صفحة “صوت الزنزانة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد كشفت، في مارس الماضي، عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.
وفي منتصف أبريل الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا كشف فيه عن اعتقال المجلس العسكري في السودان، متمثلا في “عبد الفتاح البرهان” و”أحمد حمدان دقلو” (حميدتي)، معارضين مصريين هناك مجاملة لنظام السيسي، معتبرا أن ذلك مؤشر على دفء العلاقات بين النظامين .
يشار إلى أن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، كان قد تعهد لنظام السيسي خلال زيارته لمصر، بأنه لن يُبقي على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيا لدى نظام السيسي.
وسبق أن قدمت دوائر استخباراتية سيساوية للمجلس الانتقالي السوداني، قائمة بالمعارضين الذين يطلب نظام الانقلاب تسلمهم من السودان.
انتهاك جسيم
من جانبها وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتزام الحكومة السودانية تسليم معارضين مصريين إلى نظام السيسي، بأنه يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر.
وحذرت المنظمة من أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف .
وشددت على أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها نظام العسكر حتى إن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين .
وناشدت المنظمة القوى المدنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية .
وحملت السلطات السودانية المعنية المسئولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم، ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.
التقرير التالى يرصد عددا من أحداث ترحيل رافضي الانقلاب من عدة دول، ويكشف تفاصيل تعاونها مع نظام العسكر.
إسبانيا
فى يوليو 2018 كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تفاصيل عملية ترحيل السلطات الإسبانية لداعية إسلامي معارض لنظام العسكر بطريقة مخادعة.
وقالت المنظمة، إنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة، أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم المواطن المصري علاء محمد سعيد (45 عاما)، حيث مارست الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع، وضللوا المحكمة الأوروبية وتواطئوا مع أجهزة أمن الانقلاب فى مصر لتتم عملية التسليم بنجاح.
كانت السلطات الإسبانية قد سلمت الداعية علاء سعيد- وهو إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانيا- إلى نظام العسكر في 3 يونيو 2018 بعد احتجازه لشهر ونصف داخل سجن الترحيلات في مدريد، إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس الماضي، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.
ولفتت المنظمة إلى أن الملف الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى نظام الانقلاب اشتمل على تحريات مفبركة، من بينها أن علاء سعيد زار مصر خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي خلافا للحقيقة.
واتهمت السلطات الإسبانية بممارسة انتهاكات جسيمة بحق سعيد، بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف القضية، مرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر، ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى تحريض واضح ضده بإبلاغ سلطات الانقلاب بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه لنظام العسكر ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين للنظام .
وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطات الإسبانية المسئولية القانونية والأدبية، عما تعرض ويتعرض له علاء من انتهاكات جسيمة.
كوريا الجنوبية
في يوليو 2019 أطلق نشطاء مصريون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذ الناشط السياسي المصري أحمد صلاح الذي تنوي السلطات في كوريا الجنوبية تسليمه إلى نظام العسكر .
ودعا النشطاء الحكومة الكورية إلى التراجع عن قرارها، مطالبين بتشكيل حملة عالمية لإنقاذ صلاح .
كان صلاح قد سافر إلى كوريا الجنوبية في فبراير 2016، وهناك طلب اللجوء السياسي، إلا أن الحكومة الكورية رفضت طلبه، ثم قامت باعتقاله بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن اللجوء التي وقعت عليها.
وتبين أن منظمة كورية مسيحية مشهورة بالتعصب ضد اللاجئين اقتطعت تسجيلا مصورا لصلاح من سياقه، وكان يسخر فيه من المصريين المتحرشين بالفتيات في الخارج، وقدمته للحكومة كدليل على أنه محرض على التحرش ولا يصلح كلاجئ سياسي.
يشار إلى أن صلاح ليس الحالة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، في أزمات طالبي اللجوء المصريين لكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات من قبل شقيقة الناشط السياسي مينا دانيال الذي دهسته مدرعة عسكرية في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة عقب الثورة.
ماليزيا
فى مارس 2019 وفى سقطة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الماليزية عن تسليم أربعة مصريين رافضين للانقلاب الدموى إلى نظام العسكر فى مصر.
واعتبر أحمد عزام- نائب الأمين العام لاتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي- أن تستر السلطات الماليزية على قضية الترحيل تسبّب بحرج للمنظمات الحقوقية الماليزية وحال دون إعلانها عن موقف واضح من القضية.
ووصف عزام ترحيل المصريين الأربعة دون إجراءات قانونية سليمة بأنه مخجل ومحزن في الوقت نفسه، وقال إن الشرطة الماليزية ومخابرات العسكر فى مصر قد تكون حبكت هذه المؤامرة دون إطلاع السياسيين الماليزيين عليها.
وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يخوّل الأجهزة الأمنية والشرطة بالتصرف دون إطلاع الحكومة على الإجراءات المتخذة، عندما يتعلق الأمر بقضية إرهاب.
وألقى باحث في معهد دراسات ماليزية- فضل عدم التصريح باسمه- باللائمة على أركان الدولة العميقة، وقال إن السياسيين وأعضاء الحكومة قد لا يكونون فعلا على دراية بإجراء الترحيل وحيثياته، وفسر صمت وسائل الإعلام الماليزية بصرامة قانون إشاعة المعلومات الرسمية.
كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد رفض إلغاء قانون إشاعة المعلومات الرسمية لعام 1972، رغم أنه وصفه بأنه غير كامل ويمكن أن يستغل، وقال في تصريحات سابقة إن المهم أن نجد من لا يستغل القانون.
الكويت
فى يوليو 2019، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى نظام الانقلاب الدموى فى مصر ثمانية أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.
كما زعمت وزارة الداخلية الكويتية، فى يوم الجمعة 12 يوليو 2019، أن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” تتبع جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت إن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية وفق ادعاءات داخلية الكويت .
وزعم خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.
من جانبها نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتسليم الكويت ثمانية مصريين لنظام العسكر، رغم وجود احتمالات خطيرة لتعرضهم للتعذيب والاضطهاد. وأكدت أن تسليمهم يمثل انتهاكا واضحا لالتزامات الكويت بموجب القانون الدولي .
واتهمت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات الكويتية بأنها عرّضت للخطر البالغ ثمانية أشخاص، فروا من القمع الجماعي وظنوا أنهم وجدوا ملاذا في الكويت .
وحثت المنظمة السلطات الكويتية على عدم تسليم أشخاص آخرين لمصر، وكذلك على محاسبة المسئولين عن عملية التسليم .
تركيا
تآمرت أركان الدولة العميقة فى تركيا، التى تعمل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، على ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين وتسليمه لنظام الانقلاب الدموى .
وفوجئ المسئولون الأتراك بالترحيل وأعلنوا عن استيائهم من هذا الخطأ، وطلبوا التحقيق فيه، وبناء على ذلك أعلنت ولاية إسطنبول عن إيقاف ثمانية من أفراد الشرطة بمطار أتاتورك الدولي مؤقتا عن العمل، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ترحيل عبد الحفيظ .
من جهتها أصدرت الجالية المصرية في تركيا بيانا أعلنت فيه تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ترحيل عبد الحفيظ، يرأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.
وذكر البيان أن التواصل مع جهات تركية بدأ لبحث المشاكل التي تواجه المصريين قانونيا وسياسيا، وتعهد بالتكفل بأسرة عبد الحفيظ وحل مشاكلها.
يذكر أن عبد الحفيظ حكم عليه “غيابيا” بالإعدام في قضية اغتيال نائب عام العسكر المصري هشام بركات.
وأعلن ياسين أقطاي، مستشار رئيس الحزب الحاكم بتركيا، عن فتح تحقيق في واقعة ترحيل الشاب المصري .
وبحسب موقع “تركيا بالعربي”، فإن بداية القصة تعود إلى 16 يناير 2019 عندما وصل عبد الحفيظ إلى مطار إسطنبول على متن طائرة كانت متوجهة من العاصمة الصومالية مقديشو إلى القاهرة مرورا بإسطنبول، وحاول الشاب دخول المدينة التركية، لكن شرطة الجوازات أوقفته لعدم استيفائه شروط الدخول .
ألمانيا
فى أغسطس 2017 سلمت السلطات الألمانية مصريين اثنين من معارضي نظام السيسي بعد القبض عليهما على اراضيها، وقامت بترحيلهما على متن طائرة ألمانية خاصة وصلت لمطار القاهرة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة.
وفور وصولها لمطار القاهرة الدولي قامت بتسليمهما لمليشيات أمن العسكر وعادت الطائرة فورًا.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي عن أنه فور وصول الطائرة الألمانية الخاصة التي كانت تقل مصريين اثنين قاموا بتسليمهم إلى مليشيات الانقلاب .
وقالت المصادر إنه تم اتهامهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهما إلى الحجز وسط حراسة مشددة .