لانتهاكاته حقوق الإنسان.. منظمات تحذر السيسي من العقاب الدولي

واصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي انتهاكاته لحقوق الإنسان وألقت ميلشيات أمن الإنقلاب القبض على محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فجر الأحد الماضى وقامت باحتجازه في إحدى مقرات قطاع أمن السيسي، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا التى لفقت له اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها" و"نشر أخبار كاذبة" و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب"، وغيرها من فائمة الاتهامات المفبركة التى توجه لكل معارض أو رافض لانقلاب السيسي وعصابة العسكر.
ويعد بشير واحدا من بين محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين متهمين في هزلية أخرى تعرف باسم "القضية 855 لسنة 2020".
يشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين فى سجون العسكر يقدر وفق منظمات حقوقية بنحو 60 ألفا ويشمل هؤلاء نشطاء علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين تم القبض عليهم منذ انقلاب السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو عام 2013.
تصعيد غير مسبوق
من جانبها وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القاء ميلشيات الانقلاب القبض على بشير ب "تصعيد غير مسبوق" لم تواجهه المبادرة طيلة عملها، مشيرة إلى أن قوة من ميلشيات أمن الانقلاب توجهت لمنزل محمد بشير، فجر أمس الأحد، وقامت باحتجازه في إحدى مقرات قطاع الأمن الانقلاربى قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت المبادرة فى بيان لها أن نيابة أمن الدولة لفقت لمحمد بشير تهما من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها" و"نشر أخبار كاذبة" و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".
وقالت إن بشير سُئل عن عمل المنظمة، وعن زيارة أجراها عدد من السفراء المعتمدين بمصر إلى مقرها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد "لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.
وأشارت المبادرة إلى أن النيابة قررت حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، مطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عنه فورا. واعتبرت أن حبس محمد بشير حلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان فى دولة العسكر.
6 منظمات
فيما أدانت 6 منظمات حقوقية، اعتقال محمد بشير، وحبسه على ذمة اتهامه بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة وهى اتهامات ملفقة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها اليوم الاثنين وقعت عليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وكوميتي فور جستس ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والجبهة المصرية لحقوق الانسان إن جرائم أمن الانقلاب في اختطاف المدافعين الحقوقيين وفبركة القضايا والاتهامات لهم مستمرة، وأخرها اقتحام منزل محمد بشير واعتقاله وفبركة اتهامات له.
واستنكر البيان توجيه نيابة أمن الدولة لبشير نفس الاتهامات الملفقة المعتادة وهي "الانضمام لجماعة إرهابية، استخدام الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب"، وضمه للقضية 855 لسنة 2020، دون مواجهته بأي دليل أو قرينة على تلك المزاعم والتلفيقات التي دأب أمن الانقلاب على توجيهها للمدافعين الحقوقيين والصحفيين والمطالبين بالديمقراطية.
وقال إن مسار التحقيق كشف عن أسباب القبض على بشير واحتجازه، وهو نشاط المبادرة المصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن زيارة عدد من السفراء الأوربيين المعتمدين في مصر لمقر المبادرة للتعرف على نشاطها ومناقشتها حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة فضلا عن اعتبار زيارة أكبر مسئولي الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لمصر، بمثابة ضوء لتوسيع الانتهاكات، حيث تكشف هذه الأسئلة عن الطبيعة السياسية لهذه القضية المفبركة، وعن العداء الشديد الذي تكنه حكومة العسكر لحقوق الإنسان والمؤسسات المستقلة.
وانتقد نيابة أمن دولة العسكر لاستمرار مشاركتها في التنكيل بالمدافعين الحقوقيين، مؤكدا أن هذه الواقعة ليست الاولي التي تقرر حبس مدافعين حقوقيين لم يخالفوا القانون وتجري معهم تحقيقات غير عادلة حفلت بالأسئلة حول القناعات والأراء وليس عن مخالفة قانونية أو جريمة ارتكبها المدافع الحقوقي، وغيره ممن كانت كل جريمتهم التعبير عن أرائهم ونشاطهم المهني والقانوني الذي يغضب سلطات الانقلاب.
وحذرت المنظمات من ان هذا النهج البوليسي وتلفيق القضايا ضد الأبرياء والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية لن يستمر، وأنها توثق كل هذه الجرائم للعمل على ألا يفلت أي مشارك بها أيا كان منصبه أو دوره من العقاب.
وطالبت بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكل المعتقلين ليس فقط على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بل كل القضايا السياسية التي فبركتها أجهزة أمن الانقلاب للحقوقيين والصحفيين ورافضى حكم العسكر ووقف نهج نيابة أمن دولة الانقلاب في حبس الأبرياء اعتمادا على مذكرة تحريات وأقوال مفبركة لضباط أمن الانقلاب، والعودة مرة أخرى لإعمال القانون واحترام الدستور.
الأمم المتحدة
كان أنطونيو جوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة قد قدم تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان بشأن مراقبة حالات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال التخويف والانتقام ضد الأفراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون مع الأمم المتحدة، وممثليها، وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
وتضمن التقرير وقائع لأعمال انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان تعاونوا مع الأمم المتحدة في حوالي 40 دولة، وكذلك متابعة لحالات تم ذكرها في تقارير سابقة بأكثر من 30 دولة من بينها دولة العسكر.
وعرض وقائع انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، في كل من ( مصر، الجزائر، البحرين، فلسطين المحتلة، الكويت، ليبيا، المغرب، السعودية، جنوب السودان، وتركيا واليمن).
وتطرق التقرير إلى حالة المحام الحقوقي "محمد الباقر"، والذي اعتقل بسبب مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019 وحالة المدافع عن حقوق الإنسان "رامي كامل سعيد صليب"، من مؤسسة شباب ماسبيرو في القاهرة، وأيضًا ما تعرضت له "سلمى أشرف عبد الحليم عبد الغفار"، من مرصد حقوق الإنسان، و"محمد زارع"، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من مضايقات عقب قيامهم بالمشاركة مع مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019، وما تعرض له "عمرو مجدي"، من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من حملة تشهير من أحد المذيعين التلفزيونيين، والذي دعا إلى إعدامه بعد صدور تقرير في مايو 2019 عن انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تابع التقرير وضع "بهي الدين حسن"، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي أدرج في تقرير عام 2019، عقب توجيه تهم جنائية له، وحظر سفره، وتجميد أصول ماليه تابعة له، لتعاونه مع الأمم المتحدة. وبحسب التقرير، لا يزال "بهي الدين" يواجه الهجمات، والمضايقات، والتهديدات بالقتل الناتجة عن مشاركته المستمرة مع الأمم المتحدة.
ووثق تطورات الأوضاع بالنسبة لحالة المدير التنفيذي لمؤسسة "كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، والذي كان قد أدرج وضعه في تقرير 2014، ثم عام 2019 حينما شارك في الاستعراض الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان عن المؤسسة، ليقوم حينها ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابى، بتوجيه اتهام له مباشر بالتواجد في الأمم المتحدة كجزء من وفد الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى تعطيل الاستعراض الدوري الشامل لمصر وفق زعمه.
وتابع التقرير وضع قضية إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، من جمعية أسر المختفين قسريًا، والتي أدرجت في تقرير 2018، و2019، معربًا عن القلق بشأن استمرار احتجازه الذي يتعارض بشكل واضح مع حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2019.
وأشار إلى قضية الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، والذي أدرج في تقارير أعوام 2017، و2018، و2019، حيث تم الإفراج عنه بكفالة، وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيَا، وفي يونيو 2020، تم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال "عماشة"، وظل مصيره ومكان وجوده مجهولين.