العمال يرفضون قرار الانقلابيين بتحصين عقود بيع الدولة

أكد العمال موقفهم الرافض لقرارالمستشار عدلي منصور، الخاص بتحصين عقود بيع مؤسسات الدولة العامة "الفاسدة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للعمال بحضور العديد من عمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد، عقد بنقابة التجاريين اليوم.

من جانبه تحدث إيهاب خليل ممثل عمال شركة "نوباسيد" عن الفساد في عقد بيع الشركة بين الحكومة والمستثمر والمتورط فيها عاطف عبيد. لافتا إلى ما قام به العمال من إدارة الشركة ذاتيا عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الزراعة وحققت الشركة تحت إدارة العمال أرباحا مرتفعة، فتم سداد ديون الشركة كاملة وحصول العمال على جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

واتهم خليل عدلي منصور ووزير الزراعة في حكومة الانقلاب بحماية رجال الأعمال الفاسدين الذين نهبوا شركة "نوباسيد".
ولفت إلى أن الشركة عندما بيعت الشركة عام 1999، كانت رابحة وليست خاسرة وبالرغم من ذلك رمتها الحكومة للمستثمرين الأجانب يحصلون على الدعم ويحصلون على الأرباح وفي النهاية البلد خاسرة والعمال خاسرين.

في الوقت الذي رفض فيه العامل محمد حامد المتحدث باسم عمال اسمنت إسكندرية تحصين العقود الفاسدة، ورفضوا حماية رجال الأعمال الفاسدين ونرفض إهانة العامل المصري.
وقال سيد حامد الممثل لعمال مضارب الغربية إن العمال لم يعرفوا سبب اتخاذ الحكومة قرار بيع الشركة بالرغم من تحقيقها أرباحا وقت البيع.وأضاف رجب أبو الغيط العامل شركة النشا والجلوكوز بأن بيع الشركة تم بدون سبب واضح من الحكومة ومشروع الخصخصة لم يؤدِ إلا إلى زيادة البطالة.

وقال أبو الغيط إن شركة النشا والجلوكوز قد تم تجديد تراخيص مصنعها الموجود بطره بالرغم من أن المصنع متوقف ولا يوجد به عمالة والمصنع عبارة عن "خرابة"، على حد قوله.
وأضاف أنه تم فصله تعسفيا بسبب القضايا التي رفعها المركز المصري والشركة تتفاوض معه للتنازل عن القضايا مقابل عودتي للعمل، مشيراً إلى أن المسئولين ينفذون القانون في صالحهم فقط.

فيما تحدث هشام أبو زيد العامل بشرك طنطا للكتان أن العمال بعد عناء سنين حصلوا على حكم قضائي بعودة الشركة للقطاع العام وحتى الآن مازال العمال مفصولين ولم تضخ أموال بالشركة للاستثمار، مضيفا بأن العمال لن يحقق مطالبهم إلا بقوتهم بالتنسيق مع اتحاد العمال مهما كان المسئول الذي سيحصل على السلطة.

فيما تحدث القيادي ناجي رشاد، والمسئول بمطاحن جنوب القاهرة، عن الحاجة إلى قوانين للعمال وليس قوانين تنتقص وتنهب حقوق العمال مثل قانون التظاهر وقانون تحصين العقود الفاسدة، إلى جانب الحاجة إلى قانون جديد للعمل.

وتحدث محمد عابدين، المتحدث باسم حملة نحو قانون عادل للعمل، عن أهمية وضع قانون جديد للعمل بدل قانون 12 ل2003 الذي يحمي المستثمر وضد العامل، مشيرا إلى أن قانون تحصين العقود الفاسدة غير دستوري ويحافظ على نظام مبارك ورجال أعماله.
وقال عابدين إن حملته ترفض قانون 32 لتحصين العقود الفاسدة والحملة تدعو جميع المهتمين للمشاركة.

وفي كلمته قال المحامي خالد علي إن جميع الشركات التي رفع بها قضايا وجد أن جميعها رابحه قبل البيع وهذا مخالف للقانون، متسائلاً عن القيمة المضافة من بيع مصنع رابح للمستثمر؟
وشدد على أنه ليس ضد الاستثمار ولكن المستثمرين لا يبنون مصانع جديدة بل يهدرون صناعات كانت في الماضي من أهم الصناعات في العالم، مضيفا بأن الحكومة ترفض أن يتحدث العمال في السياسة وترفض أن يطالبوا بحقوقهم بحجة أنها "فئوية" أنا مع المطالب الفئوية.

ووصف علي قانون 32 بأنه جزء من منظومة متكاملة لإعادة إنتاج نفس السياسات السابقة ومضمونه أن السياسة السابقة شريفه والمشكلة في اللي رفعوا القضايا هذا ما يصدره الإعلام، مشيرا إلى العمال هم من يرفعون القضايا باسمهم وليس باسم أي جهة أو محامٍ يطلب شهرة كما يدعي النظام.

وقال إن القانون الجديد (32) ليس فقط يحمي العقود الجديدة بل يعطي الحق في تشكيل لجنة والنظر في الأحكام السابقة وإعادة الشركات التي عادت للدولة وتعود الشركات لرجال الأعمال مرة أخرى، مشيرا إلى أنه ليس أمام العمال سوى الطعن أمام الدستورية لكن إسقاط هذا القانون هو أول واجب على العامل المصري لا بد من تحرك الطبقة العاملة ضد هذا القانون.
واختتم حديثه بقوله:" لو عاوزين استثمار يجب ألا يكون على حساب العامل نحتاج إلى قانون عادل للعمال نحتاج إلى قانون يراقب العقود ويكون الشعب هو الرقيب عليها".