حجز قضية “نوباسيد” للحكم ديسمبر القادم

نظرت محكمة القضاء الاداري قضية بطلان خصخصة الشركة النوبارية لانتاج البذور “نوباسيد ” كبري الشركات بالشرق الاوسط التي كانت تنتج 60% من احتياج مصر للتقاوي والبذور، حيث قررت الدائرة (7) استمرار بمجلس الدولة أول أمس حجز الدعوي لوضع التقرير الي 17 ديسمبر القادم ومهلت 15 يوما للاطلاع وتقديم المستندات، ترافع فيها المحامي “خالد علي” وقام بتقديم الكتاب الابيض الذي يحتوي علي عقود البيع الاصلية وطلب حجز القضية للحكم.
وشهدت قاعة المحكمة هتافات للعمال ضد المستثمر السعودي عبد الاله الكعكي وهو ذاته مستثمر شركة طنطا للكتان وتسبب في تخسيرها، ومتورط في قضايا فساد مالي وصدرت بحقه احكام قضائية، وقد اشتري شركة نوباسيد لصالح الشركة التجارية والتسويق السعودية والتي اتضح عملها بانشطة اخري غير نشاط شركة نوباسيد بالمخالفة للقوانين.
ونظم عشرات من العمال وقفة إحتجاجية امام مجلس الدولة وهتفوا داخل وخارج المجلس “رجع رجع نوباسيد ” و”خصخصوها خصخصوها والعمال بيرجعوها”
واتضح من ملف القضية التي حصلت “الاهالي” على نسخه منه ،ان شركة نوباسيد “الشركة النوبارية لانتاج البذور” بيعت عام 99 بالأمر المباشر بدون مزاد بالمخالفة للقانون وتم تقديرها بمبلغ 103 مليون و250 الف جنيه في الوقت الذي تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليار جنيه.
واستند محامي الشركة في القضية الى انه تم البيع بالمخالفة للقانون 203 الذي يحدد شروط بيع الشركات الخاسرة في الوقت الذي حققت فيه الشركة ارباح تقدر ب3.8 مليون جنيه وكانت في موقف مالي صلب وتمتلك مجموعة مصانع لانتاج التقاوي والبذور الاستراتيجية .
وكشف ملف القضية عن تحويل المستثمر السعودي وادارته نشاط الشركة من شركة منتجة لاكثر من 60% من احتياجات السوق المحلي الى مزرعة خاصة لانتاج الفاكهة والاسماك مما تسبب في تدمير نشاط الشركة الاساسي وبيع مصانعها.
وبعد الثورة بسبب احتجاج العمال بالشركة اصدرت وزارة الزراعة قرارها بالتحفظ على الشركة وتشكيل لجنة متخصصة لادارتها ومتابعة قضية اعادتها للدولة ، ولذلك قال دفاع المستثمر في الجلسة ان هذه الشركة هي اموال خاصة ولا يجوز التحفظ عليها وانه طعن على قرار التحفظ الذي تنظره المحكمة الان ،وانه جراء هذا الحكم لم يتمكن من دخول الشركة وهو ما اثار غضب العمال داخل قاعة المحكمة وكادوا يعتدون عليه.
نظرت المحكمة في اليوم ذاته دائرة 7 استثمار عدد من قضايا بطلان الخصخصة حيث قررت تأجيل نظر قضية شركة إيديال لجلسة 17 ديسمبر القادم لإلزام الحكومة بتقديم مستندات ،وتم تأجيل نظر قضية الشركة المصرية للمعدات التليفونية لجلسة 19 نوفمبر القادم لأجل إطلاع المطعون ضدهم”الشركة” على المستندات التي قدمها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،والتي تضم وثائق وإجراءات خصخصة الشركة.
وقال احمد عبد الحليم عمرو المنسق العام لائتلاف عمال الاسكندرية انه تم فصله بسبب تحريكه وزملائه الدعوى القضائية ببطلان بيع شركة الورق الاهلية بالاسكندرية ضد مجموعة الخرافي الكويتية بالمخالفة للقوانين ،والتي تم بيعها عام 2005 بمبلغ 135 مليون جنيه وكانت مقدرة بأكثر من مليار جنيه ، واضاف “عمرو” انه تم منعه من دخول الشركة لقيام العمال بتحريك الدعوى وانذار 27 عامل اخرين بالفصل.
وكذلك نظرت المحكمة قضية بطلان عقد بيع شركة صناعات البلاستيك والكهرباء ، والذي تم فصل منها عدد 10 عمال وعاملة.