بحضور خالد علي.. "المصري للحقوق الاقتصادية" يعقد مؤتمراً عن قانون الاستثمار الجديد السبت المقبل

يعقد "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" مؤتمراً لعمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد " قانون 32 " تحت عنوان " عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة بحضور المحامي العمالي " خالد علي ، وذلك يوم السبت القادم ، بنقابة التجاريين.
يتحدث بالمؤتمر كل من : " خالد علي المرشح الرئاسي السابق ، محمد عادل سليمان المحامي العمالي " ، وعمال عن شركات: " مضارب الغربية ، أسمنت بورتلاند ، طنطا للكتان، المراجل البخارية ،غزل شبين ،النيل لحليج الأقطان ، العربية للتجارة الخارجية ، عمر أفندي ، النوبارية إنتاج البذور "نوباسيد" ، العربية بوليفار للغزل والنسيج ، النشا والجلوكوز ، صان الحجر الزراعية، أسمنت طرة ، سيمو للورق، مساهمة البحيرة".
وذكر المركز ، في بيانه الصادر اليوم ، الخميس ، أن القانون يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد العديد من الاحكام للمركز المصري وغيره التي ابطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
يذكر أن الحكومة أصدرت قانوناً يمنع أي طرف ثالث من الطعن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والمعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي صدر في 22 أبريل الماضي، وجاء القانون الجديد من مادتين : تفيد الأولى بعدم جواز الطعن علي تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد " أي الحكومة أو المستثمر فقط " ، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري.