عمال «النشا والجلوكوز» يستغيثون لإيقاف المزاد على هدف المصنع..اليوم

يستغيث عمال الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، ويطالبوا بإيقاف المزاد العلني على عملية هدم مصنع الشركة بطره، والمقرر له اليوم الأربعاء بنادي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لحين الفصل في قضية بطلان عقد بيع الشركة، والدعوى الأخرى بفرض الحراسة عليها.
ورصدت "البديل" من أوراق الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة والتي حصلت عليها، أنه لم يكتف مالكي المصنع "معتز الألفي" و"ناصر الخرافي" بتسريح أكثر من 1000 عامل وتجريده من معداته، وتآكل أصولها خلال عمليات البيع التي أجرتها الشركة، حيث تم بيع 20 مبنى ومخزن من وحدات الشركة بالمزاد العلني بتاريخ 11- 4 – 2012، وذلك وفقا لدعوى فرض الحراسة على الشركة التي تحمل رقم 460 لسنة 2013، وتم تحديد جلسه لها في 5 أكتوبر المقبل، والتي رفعها العمال على الشركة لدى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت أوراق الدعوى أن الشركة شرعت في تسريح العمالة، حيث أصبح عدد العاملين حاليا بالشركة 30 عاملا بعد أن كان عددهم 1200 عامل قبل الخصخصة، وهي النقطة الصارخة لمخالفة شروط عقد البيع ألا وهي تسريح العمالة.
وقالت أوراق الدعوى أنه تم بيع الشركة للمستثمر بما قيمته 128 مليون جنيها في حين أن الأرض فقط بدون الآلات والمعدات تساوي 500 مليون جنيه، وكانت لدى الشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه، بجانب مخازن بكل من بولاق والإسكندرية وطره، وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشارع شريف بوسط البلد.
أما دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإداري فهي تحمل رقم 40542 لسنة 62 قضائية ومتداولة الآن، كما رفع العمال دعوى أخرى أمام دائرة فحص الأموال العامة بمحكمة التجمع الخامس، وتم تحويلها لمكتب الخبراء لإعادة تقييم الشركة وخرجت من وزارة العدل.
وطبقا لبلاغ للنائب العام الذي حرره العمال برقم 10717، أن المصنع أصبح خاليا تماما من الماكينات والمعدات، وتم بيعهم بالمزاد العلني إلا أن مستثمري الشركة أبلغوا الجهات الرسمية للدولة بأن المصنع متواجدا على أرض الواقع وأنه في حالة صيانة، وخاطبوا الدولة لتجديد تراخيص المصنع الذي تم تدميره ولا وجود له في الطبيعة.
أما رجب أبو الغيط فهو العامل الذي تم فصله، بسبب مشاركته في هذه الدعاوى القضائية للحفاظ على المال العام، وعودة الشركة إلى الدولة وإيقاف تدميرها، فيتم الآن مساومته للتنازل عن القضايا مقابل صرف راتبه، وقال رجب ل"البديل": هو اللي بيرجع حق البلد وحريص على مصنعه يحصل معاه كدة ويتقطع رزقه"، واستنكر غياب قانون يحميه، خاصة أنه لا يجوز فصله لوجود منازعات قضائية.
كما تقدم "رجب" بشكوى لمكتب العمل بالفصل الذي صدر به قرار مطلع سبتمبر الجاري، كما أنه عانى لنقله المتكرر وتم توقيع جزاءات عليه ومنعه من البدلات والعلاوات.
يذكر أن الشركة المصرية للنشا والجلوكوز هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز، وكانت رائدة وقطاع عام حتى تم خصخصتها وطرح أسهمها للاكتتاب العام ببورصة الأوراق المالية في مايو 1996 ببيع 60% من أسهمها لمستثمرين رئيسيين بحد أقصى 10% من جملة أسهم رأس المال الشركة لمستثمر واحد وبيع 30% للجمهور و10% من جملة أسهم رأس مال الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة إلى أن تم بيعها في 9 مارس 2004.