أكدوا أن ميلشيات السيسي قتلت المعتصمين.. برلمانيون أمريكيون يطالبون بوقف تنفيذ الإعدامات السياسية

دعا مشرعون أمريكيون ومنظمات حقوقية عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، إلى تخفيف أحكام الإعدام المُزمعة لعشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين اُتهموا مع مئات آخرين في محاكمة جماعية "صورية"، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
ووصف النائب أندريه كارسون أحكام الإعدام التي تم تأييدها ضد ال 12 بريئا الأسبوع الماضي بأنها "ظالمة" و"انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان"، مطالبا السيسي بالتدخل قبل الموعد النهائي المحدد يوم الاثنين.
وقال كارسون في تغريدة على تويتر: "على السيسي تخفيف أحكام الإعدام هذه، وعليه محاسبة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي في ميدان رابعة".
وأيدت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الرجال، ومن بينهم اثنان من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، هما محمد البلتاجي وأحمد عارف، في حكم صدر في 14 يونيو.
أحكام الإعدام سياسية
وتتزايد الدعوات إلى فرض ضغوط أميركية على سلطات الانقلاب في مبنى الكابيتول هيل ،خصوصا هذا الأسبوع في الوقت الذي يزور فيه رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل نظراءه في واشنطن.
وقد طلب العديد من أعضاء الكونجرس في مجلسي النواب والشيوخ عقد اجتماعات مع كامل لمعالجة مجموعة من قضايا حقوق الإنسان منها التقارير الأخيرة التي تفيد بأن قوات الأمن المصرية مُتورطة في قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى اتهامات بمحاكمات صورية ذات دوافع سياسية.
وفي يوم الثلاثاء، أصدر النائبان دون باير وتوم مالينوفسكي، وهما الرئيسان المشاركان في تجمع حقوق الإنسان المصري في مجلس النواب، بيانا إلى البيت الأبيض شددا فيه على أهمية إثارة "المخاوف المستمرة للولايات المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في مصر".
وقال النائبان :"إن الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية المُلفقة، والتعذيب، والتطفل الرقمي من قِبَلِ أجهزة الأمن المصرية هي سمات ثابتة للحياة بالنسبة للعديد من المصريين، كما أن هذه الانتهاكات تهم الولايات المتحدة ؛بسبب المساعدات العسكرية السخية التي يقدمها دافعو الضرائب الأمريكيون لمصر".
وتُقدم الولايات المتحدة لمصر حوالي 1.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية كل عام. وفي حين فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن في الحد من المساعدات أو فرض المزيد من الشروط عليها، إلا أن دعوات الكونغرس للقيام بذلك آخذة في التزايد.
وقال أعضاء الكونجرس في بيان يوم الثلاثاء :"على هذا النحو، نحثُّ الإدارة الأمريكية على إثارة انتهاكات أجهزة الأمن المصرية المستمرة مع عباس كامل ، بما في ذلك معدلات الاحتجاز التعسفي التي تتضاءل أمام أي نظير إقليمي، وأحكام الإعدام الاستفزازية وذات الدوافع السياسية الأخيرة، والإعدامات المعلقة"، مشيرين أيضا إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي ارتكبتها الحكومة المصرية.
وشكرت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن(DAWN)، النواب كارسون وباير ومالينوفسكي في سلسلة من التغريدات حول هذا الموضوع، قائلة :"يجب أن نوضح للسيسي وعباس كامل أنه يجب وقف هذه الأحكام، والعفو عن جميع المتهمين في هذه المحاكمة الصورية".
كما دعا مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكي ، وهو مجموعة جامعة للمنظمات الإسلامية الرائدة في البلاد ، البيت الأبيض إلى إدانة عمليات الإعدام التي أمرت بها المحكمة .
محاكمة جماعية غير عادلة
وقد أدانت محكمة الإرهاب جميع الرجال الاثني عشر الذين كان من المقرر إعدامهم بتهمة "تسليح عصابات إجرامية هاجمت السكان وقاومت رجال الشرطة، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائرومواد لصنع القنابل" في سبتمبر 2018، بعد محاكمة جماعية ل 739 متهما بدأت في ديسمبر 2015.
وقد أُلقي القبض على جميع المتهمين لتورطهم المزعوم في اعتصام في 14 أغسطس 2013 في ميدان رابعة العدوية ضد الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس الشهيد محمد مرسي.
خلال الاحتجاج السلمي إلى حد كبير، قتلت قوات الأمن أكثر من 800 شخص فيما وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه "أسوأ عملية قتل للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".
في غضون ذلك، اتهمت منظمات حقوقية المحاكم المصرية بارتكاب جريمة، قائلة :"إن حكومة السيسي استهدفت المعارضين في محاكمة جماعية غير عادلة على الإطلاق" تسعى إلى تحويل الذنب عن حملة القمع القاتلة التي تشنها قوات الأمن".
وفي يوم الجمعة، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا، دعت فيه السيسي أيضا إلى :"التدخل في عمليات الإعدام المُزمعة وإطلاق سراح أي شخص يحاكم لمجرد مشاركته في احتجاجات سلمية إلى حد كبير"، كما دعت المنظمة سلطات الانقلاب إلى إعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنف "أمام محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش :"كانت محاكمة رابعة استهزاء بالعدالة، لذا فمن الشائن أنّ أعلى محكمة أيدت أحكام الإعدام أل 12 هذه، وعلى السيسي أن يغتنم هذه اللحظة لإبطال إعدامهم ووضع حد لاستخدام مصر المسرف لعقوبة الإعدام".
وكان ما لا يقل عن 22 من الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن أثناء المحاكمة الجماعية من الأطفال وقت إلقاء القبض عليهم ،وحوكموا إلى جانب بالغين في انتهاك للقانون الدولي.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-us-lawmakers-and-rights-groups-call-commute-planned-executions