"رايتس ووتش": تأييد حكم إعدام 183 شخصا بالمنيا استهزاء بالحق في محاكمة عادلة

وصفت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، قرار محكمة المنيا بتأييد الأحكام الابتدائية بإعدام 183 من أصل 683 شخصًا بالخاطفة التي انتهكت بقسوة حقوق المتهمين في سلامة الإجراءات القانونية، مطالبة السلطات بضرورة إعادة المحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وكان القاضي سعيد يوسف أيد أحكام الإعدام على 183، متهمًا بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على خلفية اعتداء تم في منتصف أغسطس2013 على نقطة شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحاكمة الأولى كانت تمثل انتهاكًا واضحا للقانونين المصري والدولي، فالمادة 96 من الدستور المصري تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".
و قال "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكم بالإعدام على 183 شخصًا بدلًا من 683 بعد محاكمة مقتضبة وأحادية الجانب يظل استهزاءً بالعدالة، فالعقوبات جدية حتى الموت، لكن المحاكمات لم تكن بنفس الدرجة من الجدية".
وأضاف ستورك: "إن محكمة المنيا، إذ تؤيد أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات ظاهرة الجور، إنما تقوض الحقوق الأساسية التي يسعى دستور مصر الجديد إلى حمايتها. والحق في المحاكمة العادلة مطلق بغض النظر عن الظروف، ويزداد أهمية حين تكون الأرواح على المحك".