«هيومان رايتس وتش»: أحكام إعدام الإخوان في مصر «استهزاء بالعدالة»

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،حكم محكمة المنيا بتأييد الأحكام الابتدائية بإعدام 183 من أصل 683 شخصًا بانتهاك حقوق المتهمين في سلامة الإجراءات القانونية،مطالبة السلطات بضرورة إعادة المحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” فى بيان,السبت,إن المحاكمة الأولى كانت تمثل انتهاكًا واضحا للقانونين المصري والدولي، حيث أن المادة 96 من الدستور المصري تنص على أن “المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”.


و قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة,إن الحكم بالإعدام على 183 شخصًا بدلًا من 683 بعد محاكمة مقتضبة وأحادية الجانب يظل استهزاءً بالعدالة،موضحاً أن العقوبات جدية حتى الموت، لكن المحاكمات لم تكن بنفس الدرجة من الجدية.


وأضاف ستورك: ” محكمة المنيا، إذ تؤيد أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات ظاهرة الجور، إنما تقوض الحقوق الأساسية التي يسعى دستور مصر الجديد إلى حمايتها. والحق في المحاكمة العادلة مطلق بغض النظر عن الظروف، ويزداد أهمية حين تكون الأرواح على المحك”.

كانت محكمة المنيا قد أيدت اليوم أحكام الإعدام على 183متهمًا بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع،على خلفية اعتداء تم في منتصف أغسطس2013 على نقطة شرطة العدوة بمحافظة المنيا،مما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة.