رايتس ووتش: الحكم بإعدام 183 في المنيا "استهزاء بالعدالة"

كتب – محمود حسام:
أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية اليوم قرار محكمة جنايات المنيا بتأييد الأحكام الابتدائية بإعدام 183 من أصل 683 شخصاً بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، في ما وصفته بأنه "محاكمة خاطفة انتهكت بقسوة حقوق المتهمين في سلامة الإجراءات القانونية".
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بأن تضمن لجميع المتهمين على وجه السرعة إعادة المحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكم بالإعدام على 183 شخصاً بدلاً من 683 بعد محاكمة مقتضبة وأحادية الجانب يظل استهزاءً بالعدالة، فالعقوبات جدية حتى الموت، لكن المحاكمات لم تكن بنفس الدرجة من الجدية". وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكمة الأولى كانت تمثل انتهاكاً واضحاً للقانونين المصري والدولي، فالمادة 96 من الدستور المصري تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وأشارت إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، يقيد الظروف التي تجيز للدولة فرض عقوبة الإعدام. كما لفتت إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء الدوليين التي تفسر العهد الدولي، تقول إنه ""في حالات المحاكمات المفضية إلى فرض عقوبة الإعدام، تشتد بصفة خاصة أهمية الاحترام المدقق لضمانات المحاكمة العادلة". وقالت المنظمة إن أحكام المنيا جاءت في أعقاب طوفان من أحكام الإعدام على أحداث عنف مميتة، كان قد أشعل شرارتها لجوء قوات الأمن إلى القوة المميتة في أغسطس 2013 لتفريق اعتصامي القاهرة. وقال ستورك إن "محكمة المنيا، إذ تؤيد أحكاماً بالإعدام بعد محاكمات ظاهرة الجور، إنما تقوض الحقوق الأساسية التي يسعى دستور مصر الجديد إلى حمايتها. والحق في المحاكمة العادلة مطلق بغض النظر عن الظروف، ويزداد أهمية حين تكون الأرواح على المحك".