شاهد| العسكر يقتل 50 مصريا خلال 24 ساعة

حوادث قتل الأبرياء فى "مصر العسكر" تزداد وتيرتها يومًا بعد يوم، ففى ظل حكم الانقلاب الدموى يقتل السيسي المصريين بلا رحمة ويتحدى منظمات حقوق الإنسان العالمية.
فخلال 24 ساعة الماضية قتل نظام السيسى 50 مصريا كانوا ضحية القتل على يد الانقلابيين، ففى محافظة شمال سيناء لقى 4 شبان بينهم شقيقان مصرعهم بيد قوات الانقلاب بداخل منزلهم بمنطقة أبو حلو جنوب مدينة رفح.
وفى محافظة القليوبية اغتالت داخلية الانقلاب 5 شباب بمدينة العبور بحجة نيتهم تنفيذ هجمات ضد السيسى، ورغم ذلك فضح العسكر نفسه من خلال الصفحة الرسمية للشرطة عبر "فيس بوك" التى لم تعرف أسماءهم، رغم معرفة نياتهم!
وفى الإطار ذاته، واصلت مؤسسة القضاء الشامخ دورها فى القتل ، حيث أحالت محكمة جنايات القاهرة 21 مواطناً لمفتى العسكر فى الهزلية المعروفة بإسم" خلية دمياط" ،وقبلها بأربعة أيام ،قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتثبيت حكم الإعدام على 14 برئياً فى الهزلية التى عرفت بإسم" 108 عسكرية".
أما محكمة غرب الإسكندرية قد أحالت قبلها بأيام الشاب محمد جمال وسارة عبد الله الطبيبة بمستشفى البدرشين إلى مفتى العسكر فى الهزلية المعروفة باسم "سفارة النيجر" رغم إن الشاب والطبيبة ذكرا أنهم لا يعرفون أن بمصر سفارة لتلك الدولة.
"الشهاب": القتل والتصفية والأحكام بالإعدام دستور العسكر
فى هذا الشأن يقول المحامى خلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن عمليات قتل المصريين بأحكام مسيسة وتصفية جدية تتم يومياً تؤكد رعب العسكر من المصريين حتى ولو كانوا أبرياء.
وأضاف يبومى -فى حوار تلفزيونى مؤخرا- لن ما تشهده جنبات المحاكم يوميًا من إحالة القضاء الشامخ لقضايا إلى المفتى وينتج عنها قتل أبرياء بلا ذنب فما هو إلا أن العسكر فقد صوابه وباتت لغة القتل والدم عنوانه الأول والأخير.
إعدامات خارج القانون بمصر
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ندّدت الأعوام الماضية بعمليات قتل المصريين خلال الإطار وبتهم ملفقة من قبل العسكر من خلال بيانات إدانة وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأشارت "رايتس ووتش" فى تقرير أخير لها نشر عبر منصتها الإلكترونية بالإنترنت، إلى أن تلك الجرائم تقوم بها القوات للتغطية على عملية الإعدام لتظهر الضحايا على أنهم إرهابيون مسلحون قُتلوا في عملية دهم.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن ما وصفها بعمليات القتل ولا يمكن لحلفاء مصر أن يدّعوا عدم المعرفة بما سماها الانتهاكات الجسيمة.
وقد طالبت المنظمة في تقريرها الدول التي توفر الأسلحة والتدريب للقوات المصرية بوقف مؤقت لتلك المساعدات العسكرية التي تُرتكب بها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما طالبت بإلقاء القبض على المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم وفق القانون الدولي.