يعقد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، الآن، اجتماعا مع وفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لمناقشة الرد الرسمي المصري على التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس وتش". وقالت مصادر من اللجنة، ل"الوطن"، إن الاجتماع يعقد الآن بمقر مجلس النواب ويضم ممثلين عن جهات سيادية، مضيفا "يعقبه اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإصدار رد رسمي من الدولة على التقرير". كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حذرت في تقريرها الصادر منذ أيام الغرب من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم. ونددت المنظمة بما وصفته ب"الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في السنة الأولى لحكمه"، ودعت الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، وقالت "تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".